انتقدت نقابة المتصرفين التربويين ما أسمته بانقلاب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على النهج التشاركي وإغلاق باب الحوار. وقالت إن سياسة الأبواب الموصدة ستعيد الأمور لنقطة الصفر بعد انفراج ملحوظ في الوسط التعليمي.

وعبرت النقابة، في بيان لها، عن رفض مشروع قانون الإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا. كما رفضت أي "إصلاح لصندوق التقاعد" مبني على الرفع من سن التقاعد، والزيادة في مساهمات الموظفين، والتخفيض في المعاش. وذكرت بأنها ترفض أي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية.

ودعت إلى إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، لخصوصيتهم المهنية. كما دعت إلى الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار إنصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة، مع احتسابه ضمن المعاش؛ وجبر الضرر للمتصرفين التربويين الخريجين الذين قالت إنه تمت قرصنة ترقيتهم لسنة 2022.

وأبدت رفضها القطعي لأي تأويل أو استغلال للمادة 77 من النظام الأساسي، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار. ودعت إلى فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية كما يخولها التكوين الأساس؛ والتعجيل بالتسوية المالية للمتصرفين التربويين العاملين بمؤسسات الإحداث؛ ومراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين، والرفع من التعويض الجزافي عن التنقل لأطر الإدارة التربوية؛ وإحداث تعويض شهري قار لمكونات الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة؛ وإقرار تعويض عن المسؤولية بالجمعيات التدبيرية بالمؤسسات التعليمية.

وفي السياق ذاته، طالبت بإحداث تعويض عن العمل الليلي للحراس العامين للداخليات بالمؤسسات التعليمية؛ وتعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية؛ وإنصاف أطر الإدارة التربوية العاملين بالمدارس الجماعاتية، والمدارس المستقلة بالعالم القروي من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة للمجموعات المدرسية، وإحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، وتسريع إصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة؛ وتمكين المتصرفين التربويين المزاولين لعملهم بهذه الصفة في تاريخ صدور مرسوم النظام الأساسي من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان تحتسب لأجل الترقي في الدرجة والرتبة..