

مجتمع
نقابة الفلاحين تقصف الحكومة وترفض تحميلها تبعات المقاطعة
عبراللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية للفلاحين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن رفضها التام لمقاربة الحكومة بمعية شركة “سنطرال دانون” التي ترمي الى تحميل الفلاحين تبعات المقاطعة الشعبية لمنتجات الشركة المذكورة .وأكدت النقابة في بلاغ لها على ان المقاطعة الشعبية لمنتوجات شركة “سنطرال” شكل من أشكال المقاومة المشروعة ضد ارتفاع الأسعار، واحتكار السوق المغربي في غياب لشروط المنافسة التي تروج لها الحكومة.وطالبت بالعمل على تجنيب الفلاحين الصغار تبعات هذه المقاطعة ودعمهم عبر مبادرات حكومية استعجالية، وإعفاء المدينين منهم للقرض الفلاحي بقروض لاقتناء الأبقار.واشارت اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية للفلاحين في بلاغها إلى ظاهرة المضاربة التي تعرفها الأسواق عند كل موسم حصاد، حيث يجد الفلاح المغربي نفسه ضحية لانخفاض سعر بيع محصوله رغم ارتفاع تكلفة إنتاجه نتيجة غلاء البذور والأسمدة والمحروقات.كما جددت النقابة مطلبها، ومطلب الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي باعادة تشغيل التعاونيات الفلاحية المتوقفة عن العمل منذ سنوات ودعم المشتغلة منها، حفاظا على حق الفلاح في بيع منتوجه الفلاحي وفق الأسعار المرجعية المعلنة من قبل وزارة الفلاحة.
عبراللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية للفلاحين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن رفضها التام لمقاربة الحكومة بمعية شركة “سنطرال دانون” التي ترمي الى تحميل الفلاحين تبعات المقاطعة الشعبية لمنتجات الشركة المذكورة .وأكدت النقابة في بلاغ لها على ان المقاطعة الشعبية لمنتوجات شركة “سنطرال” شكل من أشكال المقاومة المشروعة ضد ارتفاع الأسعار، واحتكار السوق المغربي في غياب لشروط المنافسة التي تروج لها الحكومة.وطالبت بالعمل على تجنيب الفلاحين الصغار تبعات هذه المقاطعة ودعمهم عبر مبادرات حكومية استعجالية، وإعفاء المدينين منهم للقرض الفلاحي بقروض لاقتناء الأبقار.واشارت اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية للفلاحين في بلاغها إلى ظاهرة المضاربة التي تعرفها الأسواق عند كل موسم حصاد، حيث يجد الفلاح المغربي نفسه ضحية لانخفاض سعر بيع محصوله رغم ارتفاع تكلفة إنتاجه نتيجة غلاء البذور والأسمدة والمحروقات.كما جددت النقابة مطلبها، ومطلب الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي باعادة تشغيل التعاونيات الفلاحية المتوقفة عن العمل منذ سنوات ودعم المشتغلة منها، حفاظا على حق الفلاح في بيع منتوجه الفلاحي وفق الأسعار المرجعية المعلنة من قبل وزارة الفلاحة.
ملصقات
