أصدر المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد يوم الاثنين 7 يناير 2019 بمدينة مراكش، تحت شعار:من أجل نقابة القرب على مستوى المؤسسة التعليمية. (اصدر) بلاغا نقابيا استحضر من خلاله الأزمة الهيكلية التي أصبح المغرب يعيشها على كافة المستويات، في ظل تنامي الحركات الاحتجاجية جراء استمرار ارتفاع الأسعار والضرائب، وضعف القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واتساع هوة التباينات الاجتماعية والمجالية، ومظاهر الإقصاء الاجتماعي… كنتيجة واضحة للاختيارات السياسية الكارثية لحكومة شعارها الأساسي: ” الإجهاز على الحقوق والمكتسبات ” بالسير قدما نحو تقويض القطاعات الاجتماعية الحيوية خدمة لأجندات المؤسسات النيو ليبرالية الدولية.حسب وصف البلاغ.وفي نفس السياق أشاد بلاغ النقابة الوطنية للتعليم عاليا بنجاح المسيرات الجهوية الاحتجاجية الفيدرالية، رغم المنع التعسفي للسلطات المحلية ببعض الجهات كما جدد بلاغ النقابة انخراط النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، في تنفيذ البرامج النضالية القطاعية والمركزية، وضمنها محطة المسيرة الفيدرالية الوطنية ليوم 30 يناير القادم.وبالمقابل تدين النقابة ماوصفته بردود الفعل الاستفزازية إزاء نساء ورجال التعليم، وأطر الإدارة التربوية، بالتضييق على العمل النقابي وممارسة الإضراب كحق دستوري مشروع.كما أعلن المجلس الإقليمي للنقابة المذكورة عن تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات جميع الفئات التعليمية بالإقليم من ضحايا النظامين الأساسيين والزنزانة 9، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأطر الإدارة التربوية-المسلك والإسناد، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، والأساتذة المبرزين، والمساعدين الإداريين والتقنيين، وأطر المراقبة التربوية، وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، والدكاترة، وحاملي الشواهد العليا، والمتصرفين، والممونين، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، وعموم الفئات. فضلا عن رفضه للتوظيف بالعقدة كتوجه لا يهدف سوى إلى تكريس الهشاشة بالقطاع، ويدعو إلى الإدماج السريع لضحاياه في نظام الوظيفة العمومية؛مع المطالبة بالإسراع بإخراج نظام أساسي عادل، ينصف جميع الفئات، ويرد الاعتبار للعاملين في القطاع، كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التعليمية، وإنقاذ المدرسة العمومية.