في الوقت الذي يواجه فيه الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية انتقادات بسبب "هزالة" مخرجاته، قالت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي من بين النقابات التي وقعت الاتفاق مع الحكومة، إن الأمر يتعلق بـ"اتفاق مرحلي". ولم وأكدت على أنها لم توقع على أي سلم اجتماعي.ودافعت عن مضامينه، موردة بأنه يتضمن التزامات واضحة ويقتضي تعبئة كل إمكانيات النقابة للحضور كقوة اقتراحية في كل القضايا ومشاريع القوانين التي ستكون مطروحة للنقاش في الفترة القادمة. وأشارت إلى أن الاتفاق على الأقل أخرجالحوار الاجتماعي من احتباس كان يطبع العلاقة بين النقابات والحكومات السابقة لحزب العدالة والتنمية والتي قالت الكونفدرالية إنها أجهزت على المكتسبات وخنقت الحريات وطبعت مع الصهاينة وانبطحت للمؤسسات المالية الامبريالية وأغرقت البلد في طامة المديونيات...ومن بين الأمور المهمة التي جاء بها الاتفاق، علاوة على مأسسة الحوار الاجتماعي، الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، والتزام الحكومة على أجرأة هذا الالتزام خلال دورة شتنبر 2022، ورفع الاجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية ابتداء من فاتح شتنبر 2022، ووحذف السلم 7 للمساعدين الاداريين والتقنيي..وأوردت النقابة بأن الاتفاق حقق أيضا مكاسب للقطاع الخاص.