مجتمع

نقابة “العدل” تصدر بلاغا ناريا و تدعو للإحتجاج ضد الوزارة


جلال المنادلي نشر في: 23 يوليو 2018

هاجمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وزارةَ العدل والحريات،  بشأن إقرار معايير جديدة للترقية خارج الحوار القطاعي، حيث حملتها مسؤولية "استفحال منطق التحكم في مناصب المسؤولية بشكل يخدم أجندات آخر همها خدمة الصالح العام في تناقض تام مع الإرادة الملكية الداعية إلى تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية؛ إضافة إلى الحفاظ على تكافؤ الفرص في طلبات الانتقال".وقررت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل في بلاغ توصلت به كشـ24، تنظيم وقفة احتجاجية انذارية وطنية أمام وزارة العدل وذلك يوم الأربعاء 25 يوليوز 2018 ابتداء من الساعة 10 صباحا تحت شعار: "لا للاجهاز على المقاربة التشاركية.. ونعم لتكافؤ الفرص وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق". كما قررت الجامعة، رفع مذكرة إلى وزير العدل بشأن مواقف الجامعة من مجمل القضايا الخلافية مثار النقاش.وأعلنت الجامعة في بلاغها، تشبثها بالتعديلات التي تقدمت بها الجامعة بخصوص مشروع التنظيم القضائي الذي من المنتظر أن تبدأ مناقشته بمجلس المستشارين في أي لحظة، وتعتبر تلك التعديلات هي الحد الأدنى الذي يحفظ لهيئة كتابة الضبط هويتها واستقلاليتها. وأي تراجع عنها سيعد طعنا واستخفافا بالأدوار المحورية لهيئة كتابة الضبط والتي يصونها الدستور من خلال إقراره لمبدأ فصل السلط وتعاونها لا هيمنة إحداها على الأخرى.ورفضت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، مزاعم وزارة العدل في بلاغها الذي شرعن لوجود مسؤول مركزي بلجنة انتقاء المسؤولين ضدا على المادة 9 من مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. كما عبر عن استغرابه من تعليل وجوده باللجنة باعتبار مسؤوليته على تحديث المحاكم، والحال أن كل المترشحين الذين تواصلوا مع الجامعة أكدوا أنه لم يسألهم في مجال التحديث، وإنما كان متخصصا في طرح بعض الأسئلة الغريبة والعجيبة سيأتي وقتها لاحقا، هذا دون الإشارة إلى ترؤسه بشكل فعلي للجنة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور مدير الموارد البشرية ومدى قدرته في تفعيل صلاحياته. ناهيك عن أن مديرية التحديث ممثلة أصلا برئيسة قسم كما هو حال بعض المديريات الأخرى، بما يعني أن وجود هذا المسؤول كان لأهداف خاصة ومحددة تتجاوز التطلعات البريئة التي عبر عنها بلاغ الوزارة.كما عبر المصدر ذاته، من تهريب موضوع تعديل معايير الترقية بالاختيار من الحوار القطاعي والتحجج بعد ذلك في البلاغ الوزاري بأن تعديلها يعتبر مطلبا نقابيا. إذ لما كان مطلبا نقابيا كما ادعى البلاغ فإنه يعد مبررا إضافيا لكي تكون مناقشة التعديل في إطار الحوار القطاعي وليس خارجه. وهذا يؤكد وجود تناقض صارخ يظهر عجز الوزارة عن تبرير خطيئة مسؤول لم يستوعب بعد آثار اتخاذ قرارات مصيرية دون القيام بدراسات أو فتح مشاورات حقيقية، وليس باتخاذ قرارات مطبوخة ومملاة عليه. ويحمل السيد الكاتب العام للوزارة بصفته رئيس لجنة الحوار القطاعي مسؤولية خرق مبدأ المقاربة التشاركية في هذا الملف ما دامت الجامعة طرحت الأمر في اجتماع 30 ماي الماضي.وقالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن وزارة العدل لم تكلف نفسها عناء البحث في لوائح الانتقالات والتي تتوفر النقابة على نسخ منها تسلمتها من الإدارة فور الانتهاء من البت فيها، وهي مخالفة للوائح المعلن عنها بشكل رسمي حيث تمت إضافات خارج اللجنة ودون علمنا. مع العلم أن هناك حالات عالقة استجيب منها لأربع حالات وفق المنهجية المتفق عليها في اللجنة؛ اثنتان منها تتعلقان بمطلب الجامعة.وطالب المكتب النقابي، بفتح تحقيق في كيفية اتخاذ قرار تعديل معايير الترقية، بدءا من تحديد الأعضاء الذين حضروا أشغال اللجان الإدارية المركزية والذين اقترحوا التعديل، وكيفية تدبير نقاش التعديل إلى أن تم إقراره، وكذا ظروف وملابسات البت في ترقيات المهندسين دون استدعائهم وفق ما ينص عليه الفصل 31 من مرسوم اللجان الإدارية.كما طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، بضرورة التسريع بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وبرمجته بأقرب مجلس حكومي وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 29 نونبر 2016 بما يسمح بإدماج المتصرفين والتقنيين، وأيضا بما يسمح لحاملي الشهادات العلمية والأدبية بالمشاركة في المباراة المهنية إسوة بباقي الشهادات الأخرى. مُنبها الوزارة إلى ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بشأن وضعية الناجحين في المباراة المهنية الأخيرة، ويحذر من أي اعادة انتشار للموظفين الناجحين فيها؛ بشكل يهدد استقرار هذه الفئة من زميلاتنا وزملائنا.

هاجمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وزارةَ العدل والحريات،  بشأن إقرار معايير جديدة للترقية خارج الحوار القطاعي، حيث حملتها مسؤولية "استفحال منطق التحكم في مناصب المسؤولية بشكل يخدم أجندات آخر همها خدمة الصالح العام في تناقض تام مع الإرادة الملكية الداعية إلى تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية؛ إضافة إلى الحفاظ على تكافؤ الفرص في طلبات الانتقال".وقررت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل في بلاغ توصلت به كشـ24، تنظيم وقفة احتجاجية انذارية وطنية أمام وزارة العدل وذلك يوم الأربعاء 25 يوليوز 2018 ابتداء من الساعة 10 صباحا تحت شعار: "لا للاجهاز على المقاربة التشاركية.. ونعم لتكافؤ الفرص وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق". كما قررت الجامعة، رفع مذكرة إلى وزير العدل بشأن مواقف الجامعة من مجمل القضايا الخلافية مثار النقاش.وأعلنت الجامعة في بلاغها، تشبثها بالتعديلات التي تقدمت بها الجامعة بخصوص مشروع التنظيم القضائي الذي من المنتظر أن تبدأ مناقشته بمجلس المستشارين في أي لحظة، وتعتبر تلك التعديلات هي الحد الأدنى الذي يحفظ لهيئة كتابة الضبط هويتها واستقلاليتها. وأي تراجع عنها سيعد طعنا واستخفافا بالأدوار المحورية لهيئة كتابة الضبط والتي يصونها الدستور من خلال إقراره لمبدأ فصل السلط وتعاونها لا هيمنة إحداها على الأخرى.ورفضت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، مزاعم وزارة العدل في بلاغها الذي شرعن لوجود مسؤول مركزي بلجنة انتقاء المسؤولين ضدا على المادة 9 من مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. كما عبر عن استغرابه من تعليل وجوده باللجنة باعتبار مسؤوليته على تحديث المحاكم، والحال أن كل المترشحين الذين تواصلوا مع الجامعة أكدوا أنه لم يسألهم في مجال التحديث، وإنما كان متخصصا في طرح بعض الأسئلة الغريبة والعجيبة سيأتي وقتها لاحقا، هذا دون الإشارة إلى ترؤسه بشكل فعلي للجنة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور مدير الموارد البشرية ومدى قدرته في تفعيل صلاحياته. ناهيك عن أن مديرية التحديث ممثلة أصلا برئيسة قسم كما هو حال بعض المديريات الأخرى، بما يعني أن وجود هذا المسؤول كان لأهداف خاصة ومحددة تتجاوز التطلعات البريئة التي عبر عنها بلاغ الوزارة.كما عبر المصدر ذاته، من تهريب موضوع تعديل معايير الترقية بالاختيار من الحوار القطاعي والتحجج بعد ذلك في البلاغ الوزاري بأن تعديلها يعتبر مطلبا نقابيا. إذ لما كان مطلبا نقابيا كما ادعى البلاغ فإنه يعد مبررا إضافيا لكي تكون مناقشة التعديل في إطار الحوار القطاعي وليس خارجه. وهذا يؤكد وجود تناقض صارخ يظهر عجز الوزارة عن تبرير خطيئة مسؤول لم يستوعب بعد آثار اتخاذ قرارات مصيرية دون القيام بدراسات أو فتح مشاورات حقيقية، وليس باتخاذ قرارات مطبوخة ومملاة عليه. ويحمل السيد الكاتب العام للوزارة بصفته رئيس لجنة الحوار القطاعي مسؤولية خرق مبدأ المقاربة التشاركية في هذا الملف ما دامت الجامعة طرحت الأمر في اجتماع 30 ماي الماضي.وقالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن وزارة العدل لم تكلف نفسها عناء البحث في لوائح الانتقالات والتي تتوفر النقابة على نسخ منها تسلمتها من الإدارة فور الانتهاء من البت فيها، وهي مخالفة للوائح المعلن عنها بشكل رسمي حيث تمت إضافات خارج اللجنة ودون علمنا. مع العلم أن هناك حالات عالقة استجيب منها لأربع حالات وفق المنهجية المتفق عليها في اللجنة؛ اثنتان منها تتعلقان بمطلب الجامعة.وطالب المكتب النقابي، بفتح تحقيق في كيفية اتخاذ قرار تعديل معايير الترقية، بدءا من تحديد الأعضاء الذين حضروا أشغال اللجان الإدارية المركزية والذين اقترحوا التعديل، وكيفية تدبير نقاش التعديل إلى أن تم إقراره، وكذا ظروف وملابسات البت في ترقيات المهندسين دون استدعائهم وفق ما ينص عليه الفصل 31 من مرسوم اللجان الإدارية.كما طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، بضرورة التسريع بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وبرمجته بأقرب مجلس حكومي وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 29 نونبر 2016 بما يسمح بإدماج المتصرفين والتقنيين، وأيضا بما يسمح لحاملي الشهادات العلمية والأدبية بالمشاركة في المباراة المهنية إسوة بباقي الشهادات الأخرى. مُنبها الوزارة إلى ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بشأن وضعية الناجحين في المباراة المهنية الأخيرة، ويحذر من أي اعادة انتشار للموظفين الناجحين فيها؛ بشكل يهدد استقرار هذه الفئة من زميلاتنا وزملائنا.



اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة