هاجمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وزارةَ العدل والحريات،  بشأن إقرار معايير جديدة للترقية خارج الحوار القطاعي، حيث حملتها مسؤولية "استفحال منطق التحكم في مناصب المسؤولية بشكل يخدم أجندات آخر همها خدمة الصالح العام في تناقض تام مع الإرادة الملكية الداعية إلى تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية؛ إضافة إلى الحفاظ على تكافؤ الفرص في طلبات الانتقال".وقررت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل في بلاغ توصلت به كشـ24، تنظيم وقفة احتجاجية انذارية وطنية أمام وزارة العدل وذلك يوم الأربعاء 25 يوليوز 2018 ابتداء من الساعة 10 صباحا تحت شعار: "لا للاجهاز على المقاربة التشاركية.. ونعم لتكافؤ الفرص وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق". كما قررت الجامعة، رفع مذكرة إلى وزير العدل بشأن مواقف الجامعة من مجمل القضايا الخلافية مثار النقاش.وأعلنت الجامعة في بلاغها، تشبثها بالتعديلات التي تقدمت بها الجامعة بخصوص مشروع التنظيم القضائي الذي من المنتظر أن تبدأ مناقشته بمجلس المستشارين في أي لحظة، وتعتبر تلك التعديلات هي الحد الأدنى الذي يحفظ لهيئة كتابة الضبط هويتها واستقلاليتها. وأي تراجع عنها سيعد طعنا واستخفافا بالأدوار المحورية لهيئة كتابة الضبط والتي يصونها الدستور من خلال إقراره لمبدأ فصل السلط وتعاونها لا هيمنة إحداها على الأخرى.ورفضت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، مزاعم وزارة العدل في بلاغها الذي شرعن لوجود مسؤول مركزي بلجنة انتقاء المسؤولين ضدا على المادة 9 من مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. كما عبر عن استغرابه من تعليل وجوده باللجنة باعتبار مسؤوليته على تحديث المحاكم، والحال أن كل المترشحين الذين تواصلوا مع الجامعة أكدوا أنه لم يسألهم في مجال التحديث، وإنما كان متخصصا في طرح بعض الأسئلة الغريبة والعجيبة سيأتي وقتها لاحقا، هذا دون الإشارة إلى ترؤسه بشكل فعلي للجنة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور مدير الموارد البشرية ومدى قدرته في تفعيل صلاحياته. ناهيك عن أن مديرية التحديث ممثلة أصلا برئيسة قسم كما هو حال بعض المديريات الأخرى، بما يعني أن وجود هذا المسؤول كان لأهداف خاصة ومحددة تتجاوز التطلعات البريئة التي عبر عنها بلاغ الوزارة.كما عبر المصدر ذاته، من تهريب موضوع تعديل معايير الترقية بالاختيار من الحوار القطاعي والتحجج بعد ذلك في البلاغ الوزاري بأن تعديلها يعتبر مطلبا نقابيا. إذ لما كان مطلبا نقابيا كما ادعى البلاغ فإنه يعد مبررا إضافيا لكي تكون مناقشة التعديل في إطار الحوار القطاعي وليس خارجه. وهذا يؤكد وجود تناقض صارخ يظهر عجز الوزارة عن تبرير خطيئة مسؤول لم يستوعب بعد آثار اتخاذ قرارات مصيرية دون القيام بدراسات أو فتح مشاورات حقيقية، وليس باتخاذ قرارات مطبوخة ومملاة عليه. ويحمل السيد الكاتب العام للوزارة بصفته رئيس لجنة الحوار القطاعي مسؤولية خرق مبدأ المقاربة التشاركية في هذا الملف ما دامت الجامعة طرحت الأمر في اجتماع 30 ماي الماضي.وقالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن وزارة العدل لم تكلف نفسها عناء البحث في لوائح الانتقالات والتي تتوفر النقابة على نسخ منها تسلمتها من الإدارة فور الانتهاء من البت فيها، وهي مخالفة للوائح المعلن عنها بشكل رسمي حيث تمت إضافات خارج اللجنة ودون علمنا. مع العلم أن هناك حالات عالقة استجيب منها لأربع حالات وفق المنهجية المتفق عليها في اللجنة؛ اثنتان منها تتعلقان بمطلب الجامعة.وطالب المكتب النقابي، بفتح تحقيق في كيفية اتخاذ قرار تعديل معايير الترقية، بدءا من تحديد الأعضاء الذين حضروا أشغال اللجان الإدارية المركزية والذين اقترحوا التعديل، وكيفية تدبير نقاش التعديل إلى أن تم إقراره، وكذا ظروف وملابسات البت في ترقيات المهندسين دون استدعائهم وفق ما ينص عليه الفصل 31 من مرسوم اللجان الإدارية.كما طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، بضرورة التسريع بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وبرمجته بأقرب مجلس حكومي وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 29 نونبر 2016 بما يسمح بإدماج المتصرفين والتقنيين، وأيضا بما يسمح لحاملي الشهادات العلمية والأدبية بالمشاركة في المباراة المهنية إسوة بباقي الشهادات الأخرى. مُنبها الوزارة إلى ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بشأن وضعية الناجحين في المباراة المهنية الأخيرة، ويحذر من أي اعادة انتشار للموظفين الناجحين فيها؛ بشكل يهدد استقرار هذه الفئة من زميلاتنا وزملائنا.