أفادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها استمعت للصحافي عمر الراضي في قضية التجسس، وطلبت إخضاع هاتفه لخبرة مستقلة، الشيء الذي لم يقع، كما أنها استمعت للصحافية التي تتهمه بالاغتصاب، ودافعت عن حقها في اللجوء إلى القضاء.وقالت النقابة في بلاغ لها، إنها عقدت لقاء مع الزميل عمر الراضي بتاريخ 1 يوليوز 2020، وذلك من أجل تجميع المعطيات بخصوص البلاغ الذي نشرته منظمة العفو الدولية، حول شبهة تعرض هاتفه، للتجسس من طرف شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.وأضافت، أنه خلال هذا اللقاء أكدت أنه لا يمكنها الاعتماد بكل يقينية، على تقارير منظمات غير حكومية، واقترحت على عمر الراضي أن يخضع هاتفه لتحقيق خاص، بمساهمة خبراء تعتمدهم النقابة ومنظمة العفو الدولية وممثلا عنه شخصيا. إلا أن تواتر الأحداث لم تيسر عملية إنجاز هذا التحقيق.وسجلت النقابة، تحفظا، على المنحى الذي اتخذه ملف توجيه تهمة " تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية"، ضد الزميل عمر الراضي، معلنة انها ستواصل متابعتها لهذه القضية، من منطلق الحرص على مبدأ قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة.وبخصوص الملف الثاني، المتابع في إطاره عمر الراضي، والمتعلق بتهمة اغتصاب زميلة له في العمل، سجلت النقابة، إدانتها لكل جرائم الاغتصاب والتحرش وكل أشكال العنف وأي سلوك يجهز على الحقوق الإنسانية للنساء ويحط من كرامتهن. وطالبت بأن يكون التحقيق نزيها يتوخى الوصول إلى الحقيقة وضمان حقوق الطرفين هذا الملف.وأكدت النقابة، أنها  عقدت أيضا جلسة استماع للصحافية المشتكية على إثر طلب مؤازرة توصلت به من طرفها، وذلك انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بحقوق النساء، ولاسيما حمايتهن من كل أشكال العنف والاعتداءات، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية.واعتبرت النقابة محاولة لتصوير المشتكية، شريكة في "مؤامرة " للإطاحة بعمر الراضي، تدخل في إطار انتهاك حقها في اللجوء إلى القضاء دفاعا عن حقها.وعبرت عن إدانتها، التوجه الذي صارت عليه بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات غير الحكومية، التي أصدرت حكمها في ملف شبهة الاغتصاب، متهمة المشتكية بالتورط في مؤامرة ضد عمر الراضي، بدون التوفر على أية دلائل قانونية، ما يجعلها، عمليا، خارج منظومة الكونية لحقوق الإنسان، لأنها تصدر حكما مسبقا، يناقض حق المرأة في الدفاع عن نفسها ضد الاغتصاب والاعتداء، بحجة أن الراضي "ناشط سياسي وحقوقي".وشجبت النقابة الحملة التي تتعرض لها المشتكية من طرف بعض وسائل الإعلام وبعض المنظمات غير الحكومية، التي تمارس سياسة الكيل بمكيالين، وسجلت أن هذه المؤسسات، في بلدانها الغربية، تدافع عن فتح تحقيقات في تهم الاغتصاب وغيرها من شبهات الاعتداءات الجنسية، رغم تقادمها بأكثر بسنوات، وتحترم حقوق المشتكيات في مثل هذه القضايا، لكن عندما يتعلق الأمر بامرأة مغربية، فإن هذا المبدأ يتم سحقه، بمبرر أن المتهم "ناشط سياسي وحقوقي"، الأمر الذي لا تسمح به في بلدانها.وأعلنت النقابة أنها ستواصل متابعتها لملف عمر الراضي، من منطلق الدفاع عن كل حقوقه الكاملة التي يضمنها القانون وتضمنها منظومة الحريات الكونية، وفي الوقت نفسه تؤكد دفاعها عن حق الزميلة المشتكية في تقديم حجج للمطالبة برد الاعتبار لها وعن حقها في الدفاع عن نفسها واللجوء الى القضاء، دون أن تعرض لأي ضغط أو تشهير.