أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تشبثهما بالعمل المشترك مواكبة لمسلسل دعم وهيكلة قطاع الصحافة، للخروج من وضعية الهشاشة إلى التعافي والتنافسية المنتجة للتطوير والجودة والأمان الإعلامي.

وأوضح بلاغ مشترك صادر عن النقابة والجمعية، أنه واستمرارا للحوارات التي عقدتها الهيئتان طيلة المدة الأخيرة، عُقد يوم أمس الأثنين 3 مارس بمقر الجمعية بالدارالبيضاء، لقاء خصص للتداول في شؤون القطاع ومستجداته.

وقال البلاغ، إنه بعد نقاش مستفيض حول الظروف التي يمر منها القطاع، والإجراءات التي تم اتخاذها لحد الآن في مسلسل دعم القطاع، والخطوات اللاحقة التي تهم هيكلة المنظومة القانونية تم الإتفاق على ما يلي:

- أولا : استمرار العمل المشترك في كل القضايا التي يعرفها القطاع، وتكثيف اللقاءات التي تخدم تسريع منظومة تأهيل قطاع الصحافة والنشر في شقيه القانوني والهيكلي للخروج من وضعية الهشاشة إلى التعافي والتنافسية المنتجة للتطوير والجودة والأمان الإعلامي .

- ثانيا : الالتزام الكامل بدعم العنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في كل خطوات وإجراءات إصلاح القطاع، والتمسك بكل الإجراءات الداعمة لهذا التوجه .

- ثالثا : الاستمرار في تطبيق مضامين الاتفاق المشترك الموقع بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بتاريخ 16 فبراير 2023 بمقر وزارة الشباب والثقافة، قطاع الاتصال بالرباط، والقاضي بزيادة صافية في أجور الصحفيات والصحافيين بقيمة 2000 درهم موزعة على سنتين. و1000 درهم للعاملات والعاملين بذات الإجراء بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، على أن تكون زيادة الشطر الثاني منها في نهاية شهر ماي المقبل، كما ينص على ذلك منطوق الاتفاق المشترك.

- رابعا : استكمال مناقشة محاور وبنود الاتفاقية الجماعية داخل قطاع الصحافة والنشر عبر لقاءات حوارية، بهدف الوصول إلى صيغة متفق عليها تضمن الاستقرار. المهني للمهنيين والجودة المهنية بما يترجم روح الالتزام بالعمل المشترك المعبر عنها من قبل الهيئتين.

وعبرت الهيئتان عن انخراطهما الفعلي والآني في مراجعة المنظومة القانونية المشكلة لمدونة الصحافة والنشر، داعيتان لتسريع هذه العملية بما يسمح بإنتاج بيئة قانونية تساهم في تطوير حقيقي وشامل لقطاع الصحافة والنشر.