صحافة

نقابة الصحافة تدخل على خط جدل تنظيم الصحافة الرياضية


كشـ24 نشر في: 25 نوفمبر 2024

تفاعلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع الجدل الدائرة جول تنظيم الصحافة الرياضية، وأكدت "تثمينها للخطوات التي تقوم بها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين”، وانخراطها في “مسارات الإصلاح بأفق واضح وأجندة محددة”.

وقالت النقابة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه قد سبق وشرعت في إحياء مناقشة هذا الموضوع منذ سنتين، وعملنا مباشرة بعد نهاية كأس العالم «قطر 2022»، على تنظيم حفل بالدار البيضاء لتشجيع الطاقات الإعلامية الوطنية التي ساهمت في مواكبة هذا الحدث القاري، ونبهنا حينها إلى ضرورة تجاوز العثرات التي سجلت خلال هذه الفعالية العالمية.

وأضافت النقابة، أنه خلال شهر يونيو 2022، تم عقد لقاء مع ممثلي الجمعيات بمقر المجلس الوطني للصحافة، بمبادرة منهم، لبحث عن سبل توحيد المخاطب في كل القضايا المرتبطة بالصحافة الرياضية مع الجهات المسؤولة، لتجاوز حالة التشرذم والفوضى التي يعرفها القطاع، وفي محاولة لتقديم جواب على سلبيات ما حدث في مونديال قطر 2022.

وتابع، "أنه بعد مدة تبلورت فكرة الشروع في مناقشة أفق إصلاح القطاع بأفق أكاديمي معرفي، وتم تشكيل لجنة مختلطة بين المعهد العالي للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وممثلي جمعيات تكلفت بتهييء المنتدى الوطني الأول حول الصحافة الرياضية الذي عقد بالمعهد العالي للصحافة بتاريخ 23 دجنبر 2023، تحت شعار " رهانات الإعلام الوطني الرياضي في أفق استحقاقات 2030".

واسترسل المصدر ذاته، أنه "بعد تسارع الأحداث المرتبطة بكأس إفريقيا بأبيدجان والألعاب الأولمبية، حصلت لقاءات لم تحضرها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وخصوصا اللقاء الذي جمع الجمعيات مع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم في شهر دجنبر 2023، واعتبرنا أن أي خطوة يتوافق أهل القطاع عليها سنباركها، لأن الأهم بالنسبة لنا هو الشروع في خطوات إصلاح يتطلبها حال القطاع وتحتاجها بلادنا.

وحين استشعرنا ضرورة معاودة لم الشمل وتنظيم الجمعيات بعد تجربة كأس إفريقيا والألعاب الأولمبية بفرنسا -تضيف النقابة-، عقدنا لقاء بالمحمدية يوم الثلاثاء 23 يونيو 2024، بشراكة مع "المغربية للإعلاميين الرياضيين"، بعد انسحاب جمعية أخرى، كان الهدف منه إعادة محاولة توحيد الصف، واستشعرنا حينها أن هناك تماطل وعدم جدية في بلورة الخطوات المشتركة لتوحيد صف الجمعيات، وبالرغم من ذلك واصلنا جهود توفير الظروف السلسة لتنزيل الإصلاحات العملية للقطاع.

 وبعد تسارع الأحداث -يضيف البلاغ- نبهنا زملاءنا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بمناسبة انعقاد جمعها العام العادي يوم 20 شتنبر 2024، إلى ضرورة التنسيق المشترك في الخطوات التي يتم اتخاذها لتنظيم القطاع، انطلاقا من قرار الشراكة الذي يجمعنا منذ تًوقيع الاتفاق الاجتماعي للصحافة المكتوبة والإلكترونية".

وبالنظر للسرعة التي اخذتها المبادرات داخل القطاع، ونظرا للتباطؤ المسجل في حركية وعزم الجمعيات لتنفيذ فكرة تجميع الصحافيين الرياضيين داخل آلية موحدة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبعد صدور بلاغات وبلاغات مضادة، سارعت النقابة لعقد لقاءين مع قيادة الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لتباحث المعطيات والمستجدات.

ودعت النقابة، الصحافيين الرياضيين لاجتماع قريب لتشكيل آلية "قطب/ شعبة/ " الصحافة الرياضية داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية للعمل فعليا وعمليا مع شركائنا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لتنزيل كل الإصلاحات التي تهم القطاع بدءا بالتنظيم والتكوين والتأهيل.

كما دعت إلى إشراك فعلي وعملي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر آلياتها التنظيمية في كل الخطوات، تحت عنوان الشراكة في القرارات والالتزام الجماعي بالتنفيذ، بما يخدم رؤية بلدنا للاستحقاقات القادمة، والتي سيكون في عمقها وجوهرها كافة الصحافيات والصحافيين المشتغلين بقطاع الإعلام الرياضي.

وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على اهتمامها البالغ بكل الهواجس التي تهم الصحفيين والمراسلين، وتؤكد على التزامها التام بالدفاع عن حقوق الجميع بما يتماشى والقانون وأفق الإصلاح المطروح في القطاع.

ودعت، الجميع الى تقدير طبيعة التحدي الذي نواجهه جميعا لتنظيم قطاعنا الذي يعيش حالة من الفوضى القانونية والأخلاقية، والذي سيكون في صالح كل المنتمين للإعلام الرياضي، بما يحتاجه من آليات التنظيم والعمل القاعدي الكبير في التكوين والتأهيل، والابتعاد عن المناكفات والالتفاف على صوت الحوار الذي يلف الجميع تحت خيمة خدمة بلدنا بنفس "تمغرابيت" الباذخ.

تفاعلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع الجدل الدائرة جول تنظيم الصحافة الرياضية، وأكدت "تثمينها للخطوات التي تقوم بها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين”، وانخراطها في “مسارات الإصلاح بأفق واضح وأجندة محددة”.

وقالت النقابة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه قد سبق وشرعت في إحياء مناقشة هذا الموضوع منذ سنتين، وعملنا مباشرة بعد نهاية كأس العالم «قطر 2022»، على تنظيم حفل بالدار البيضاء لتشجيع الطاقات الإعلامية الوطنية التي ساهمت في مواكبة هذا الحدث القاري، ونبهنا حينها إلى ضرورة تجاوز العثرات التي سجلت خلال هذه الفعالية العالمية.

وأضافت النقابة، أنه خلال شهر يونيو 2022، تم عقد لقاء مع ممثلي الجمعيات بمقر المجلس الوطني للصحافة، بمبادرة منهم، لبحث عن سبل توحيد المخاطب في كل القضايا المرتبطة بالصحافة الرياضية مع الجهات المسؤولة، لتجاوز حالة التشرذم والفوضى التي يعرفها القطاع، وفي محاولة لتقديم جواب على سلبيات ما حدث في مونديال قطر 2022.

وتابع، "أنه بعد مدة تبلورت فكرة الشروع في مناقشة أفق إصلاح القطاع بأفق أكاديمي معرفي، وتم تشكيل لجنة مختلطة بين المعهد العالي للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وممثلي جمعيات تكلفت بتهييء المنتدى الوطني الأول حول الصحافة الرياضية الذي عقد بالمعهد العالي للصحافة بتاريخ 23 دجنبر 2023، تحت شعار " رهانات الإعلام الوطني الرياضي في أفق استحقاقات 2030".

واسترسل المصدر ذاته، أنه "بعد تسارع الأحداث المرتبطة بكأس إفريقيا بأبيدجان والألعاب الأولمبية، حصلت لقاءات لم تحضرها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وخصوصا اللقاء الذي جمع الجمعيات مع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم في شهر دجنبر 2023، واعتبرنا أن أي خطوة يتوافق أهل القطاع عليها سنباركها، لأن الأهم بالنسبة لنا هو الشروع في خطوات إصلاح يتطلبها حال القطاع وتحتاجها بلادنا.

وحين استشعرنا ضرورة معاودة لم الشمل وتنظيم الجمعيات بعد تجربة كأس إفريقيا والألعاب الأولمبية بفرنسا -تضيف النقابة-، عقدنا لقاء بالمحمدية يوم الثلاثاء 23 يونيو 2024، بشراكة مع "المغربية للإعلاميين الرياضيين"، بعد انسحاب جمعية أخرى، كان الهدف منه إعادة محاولة توحيد الصف، واستشعرنا حينها أن هناك تماطل وعدم جدية في بلورة الخطوات المشتركة لتوحيد صف الجمعيات، وبالرغم من ذلك واصلنا جهود توفير الظروف السلسة لتنزيل الإصلاحات العملية للقطاع.

 وبعد تسارع الأحداث -يضيف البلاغ- نبهنا زملاءنا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بمناسبة انعقاد جمعها العام العادي يوم 20 شتنبر 2024، إلى ضرورة التنسيق المشترك في الخطوات التي يتم اتخاذها لتنظيم القطاع، انطلاقا من قرار الشراكة الذي يجمعنا منذ تًوقيع الاتفاق الاجتماعي للصحافة المكتوبة والإلكترونية".

وبالنظر للسرعة التي اخذتها المبادرات داخل القطاع، ونظرا للتباطؤ المسجل في حركية وعزم الجمعيات لتنفيذ فكرة تجميع الصحافيين الرياضيين داخل آلية موحدة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبعد صدور بلاغات وبلاغات مضادة، سارعت النقابة لعقد لقاءين مع قيادة الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لتباحث المعطيات والمستجدات.

ودعت النقابة، الصحافيين الرياضيين لاجتماع قريب لتشكيل آلية "قطب/ شعبة/ " الصحافة الرياضية داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية للعمل فعليا وعمليا مع شركائنا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لتنزيل كل الإصلاحات التي تهم القطاع بدءا بالتنظيم والتكوين والتأهيل.

كما دعت إلى إشراك فعلي وعملي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر آلياتها التنظيمية في كل الخطوات، تحت عنوان الشراكة في القرارات والالتزام الجماعي بالتنفيذ، بما يخدم رؤية بلدنا للاستحقاقات القادمة، والتي سيكون في عمقها وجوهرها كافة الصحافيات والصحافيين المشتغلين بقطاع الإعلام الرياضي.

وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على اهتمامها البالغ بكل الهواجس التي تهم الصحفيين والمراسلين، وتؤكد على التزامها التام بالدفاع عن حقوق الجميع بما يتماشى والقانون وأفق الإصلاح المطروح في القطاع.

ودعت، الجميع الى تقدير طبيعة التحدي الذي نواجهه جميعا لتنظيم قطاعنا الذي يعيش حالة من الفوضى القانونية والأخلاقية، والذي سيكون في صالح كل المنتمين للإعلام الرياضي، بما يحتاجه من آليات التنظيم والعمل القاعدي الكبير في التكوين والتأهيل، والابتعاد عن المناكفات والالتفاف على صوت الحوار الذي يلف الجميع تحت خيمة خدمة بلدنا بنفس "تمغرابيت" الباذخ.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة