عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بعد زوال يوم الجمعة 14 أبريل الجاري، اجتماعه الدوري العادي، تدارس خلاله القضايا المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة وبالأوضاع المادية والمهنية للصحافيين والصحافيات في ضوء التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.وفي هذا السياق ذكّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن التطورات الأخيرة المستجدة ليست معزولة عن سياق عام عاشه قطاع الإعلام في بلادنا، وأنه من غير المعقول عزل هذه التطورات عن هذا السياق. معتبرة المستجدات المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة تعتبر نتيجة حتمية وطبيعية لتطورات وأحداث سابقة تفاعلت معها النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حينها بما تفتضيه روح المسؤولية.وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها، على أن مناقشة التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصلها عما عرفته مرحلة التأسيس من اختلالات تعود بالأساس إلى العيوب الكثيرة و الثقوب المتعددة في القوانين المنظمة للمهنة ، خصوصا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة و قانون الصحافة و النشر، وأن أي تجاوز لهذه الحقيقة يعني إصرار بعض الأطراف على إعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات.وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على حق جميع مكونات الحقل الإعلامي والحقوقي في التعبير عن مواقفها بكل استقلالية إزاء التطورات الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بتكوين لجنة مؤقتة للإشراف على شؤون المجلس الوطني للصحافة.ومقابل ذلك عبرت النقابة عن أسفها العميق والشديد للمواقف التي عبرت عنها بعض الأوساط الحزبية بالخصوص، التي تبقى مسؤوليتها ثابتة فيما يتعلق بالعديد من الاختلالات التي أعاقت عمل المجلس الوطني للصحافة، خصوصا ما يتعلق بتعمد الحكومة السابقة تأخير إصدار النظام الأساسي للمجلس الوطني للصحافة لمدة تجاوزت سنة و نصف دون أي مبرر، و الإبقاء على حالة الغموض القانوني فيما يتعلق بتنظيم انتخابات هذا المجلس.وسجلت النقابة باستياء كبير طبيعة اللغة المستعملة في بيان أحد هذه الأحزاب والتي مست بذمة الأشخاص، بما يتنافى مع أبسط قواعد أخلاقيات التعبير عن المواقف إزاء الأحداث و التطورات و القضايا.وفي هذا الصدد أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها لم يسجل عليها يوما مطالبتها بأي مطلب يحيد عن قواعد الديموقراطية وحق الصحافيين والصحافيات في الاختيار الحر، وأنها عبرت منذ فترة طويلة عن رفضها المطلق لإعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات والعيوب، وطالبت بصفة مبكرة بضرورة تعديل قوانين لا تحمي المهنة ولا المهنيين. وطالبت بصفة مبكرة بضرورة المراجعة الشاملة للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر.وأكدت النقابة أن تشكيل لجنة مؤقتة فرضتها أسباب تعود إلى هذه الاختلالات البنيوية خصوصا ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة وبالأدوار التي يجب أن يطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها.واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن النقاش المسؤول والناضج يجب أن ينأى عن المزايدات والحسابات السياسية والشخصية الضيقة، والسمو بهذا النقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة للبلاد وللمهنة بصفة خاصة.كما اعتبرت أن إحداث لجنة مؤقتة يندرج في سياق مرحلة انتقالية يجب التركيز خلالها على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر، وتدارك النقائص وإصلاح الاختلالات بمساهمة جميع الأطراف المهنية المعنية، وتأمل أن تمكن هذه المنهجية من الحسم في الإشكاليات الرئيسية خلال فترة وجيزة، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة المقبلة.وعبرت النقابة عن مساندتها المطلقة لمبادرة تشكيل لجنة مؤقتة، مستهجنة محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة ترتكز على استهداف الأشخاص وتبخيس النقاش العام بالتفاهات وبتصفية الحسابات السياسية من طرف جهة يشهد التاريخ الحديث أن سجلها أسود في مجال حرية الصحافة والتعبير.