دخلت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، على الخط في قضية قرارات التوقيف التي أصدرتها مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في حق عدد من نشطاء ما يعرف بـ"حراك" التعليم. ودعت النقابة إلى العمل على رصد كل الموقوفين بكل إقليم، مع تحديد السلك والإطار، موردة بأن تحديد اللوائح يهدف إلى متابعة الملف في شموليته. 

ووصفت النقابة التوقيفات بـ"الانتقامية" و"اللاقانونية"، وقالت إن دعوتها إلى تحديد اللوائح للمشمولين بالقرار يندرج في إطار التزامها المبدئي في الدفاع عن الحريات النقابية والحق في ممارسة الإضراب من طرف الشغيلة التعليمية دفاعا عن مطالبها. 

وتحدثت قرارات التوقيف عن عدم التزام الموقوفين عن العمل بأداء مهامهم الوظيفية والتعليمية، وانقطاعهم المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، وتحريضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل. واعتبرت بأن هذه الأخطاء جسيمة وتعد إخلالا بالالتزامات المهنية.

نقابة الجامعة الوطنية للتعليم تعتبر من النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع. رفضت في البداية التوقيع على محضر اتفاق اعتماد النظام الأساسي الذي أدى إلى الاحتقان في التعليم. واتخذت وزارة التربية الوطنية قرار إبعادها عن جولات الحوار الاجتماعي، قبل أن تقرر دعوتها من جديد في سياق متسم باحتقان كبير بسبب الاحتجاجات المستمرة. ووقعت النقابة على الاتفاق الأخير، إلى جانب النقابات الأربع الأخرى، لكن هذا التوقيع لم ينجح في تجاوز الاحتقان. 

ولجأت وزارة التربية الوطنية إلى تفعيل قرارات التوقيف في حق عدد من نشطاء التنسيقيات التعليمية في محاولة منها للضعط على المحتجين، لكن هذه القرارات أدت إلى تغذية الاحتقان، حيث شهدت عدد من المديريات الإقليمية للتعليم تنظيم وقفات احتجاجية اليوم الجمعة. وتوقعت فعاليات متتبعة أن تزيد هذه القرارات في تأجيج الاحتجاجات.