أكدت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، تضامنها مع أساتذة التعاقد ودعت إلى إدماجهم في الوظيفة العمومية، وقالت إنها ترفض أي مساس بسلامتهم والتضييق على نضالاتهم.وقالت المصادر إن هذا التحول في تعامل النقابة مع الملف يندرج في سياق انخراطها مع حزب العدالة والتنمية في معارضة الحكومة الحالية. وذكرت المصادر بأن قضية التعاقد في التعليم تتحمل مسؤوليته الحكومات السابقة التي ترأسها حزب العدالة والتنمية.وقوبل إنزال للأساتذة المتعاقدين في الرباط، منتصف الأسبوع الجاري، بتدخلات أمنية وتوقيفات في صفوف المحتجين.وثمنت النقابة، في بيان لها عقب انعقاد مكتبها الوطني يوم أول أمس الجمعة، دعوة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لاستئناف الحوار مع النقابات التعليمية عقب التصريح الحكومي وتنصيب الحكومة الجديدة، لكنها طالبت بوضع منهجية واضحة، ووفق أجال زمنية مضبوطة منحازة إلى إيجاد حلول فورية لمعاناة الكثير من مكونات المنظومة التربوية، حسب تعبيرها.وجددت التأكيد على ضرورة إخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية، على أساس أن يكون منصفا ومحفزا من خلال تثبيت خارج السلم للفئات المحرومة منه، وأيضا دامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع وفي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون..الخ .ونددت بما أسمتها محاولات الاختراق الصهيوني للبرامج التعليمية واستهداف القيم الإسلامية في الكتب المدرسية التي أصبحت منفذا خطيرا للتطبيع مع الكيان الصهيوني ، وسجلت موقفها الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني وشجبها كل أشكال الغطرسة والعنف الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.