عبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها لإجراء فرض جواز التلقيح على الموظفين لولوج مقرات العمل، واعتبرته غير قانوني ومخالف لمقتضيات الدستور. واستغربت، في بيان لها، من إقدام الحكومة على اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل ما أسمته بالتجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح. وقالت إن فرض الجواز يشكل عرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب.ونبهت الحكومة إلى عدم قانونية أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه، بطقا للبيان، ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا. وأكدت النقابة بأنها ستقف بكل الوسائل القانونية المتاحة إلى جانب المتضررين من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم. وجددت هذه النقابة القريبة من حزب العدالة والتنمية، في المقابل، دعوتها للحكومة إلى تبني النهج التشاركي في إدارة القرارات المرتبطة بتداعيات الجائحة، وعدم الاستفراد بكل ما له علاقة بحقوق المأجورين والتعجيل بتنظيم جولات الحوار الاجتماعي من أجل التعاطي مع الوضع الاجتماعي الحالي وبحث سبل تحسين أوضاع الشغيلة، خصوصا في ظل الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة.