جددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوتها للحكومة إلى "المبادرة الفعلية لتجاوز الأزمة الاجتماعية وإنقاذ القدرة الشرائية وتحسين دخل الطبقة العاملة وتصحيح اختلالات الأجور"وأعلنت بأنها دعت مكونات مجلس التنسيق الوطني المجالية والقطاعية إلى الاجتماع قصد مدارسة الخيارات الاحتجاجية المطروحة.وقالت، في بلاغ صحفي، إن الحكومة مطالبة باعتماد مقاربة جادة تعمل على تعزيز وتأهيل القدرة الشرائية ووقف نزيفها، وذلك بالمبادرة الفورية إلى سن إجراءات اجتماعية حقيقية تستحضر الواقع الحقيقي للأزمة الاجتماعية وتهدف إلى الحد من تداعيات الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وانعكاساتها المختلفة، والتوجه إلى تنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها.وأكدت على أولوية دعم منظومة أجور الشغيلة المغربية وتحسين دخلها من خلال اعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتفعيل مقتضى الضريبة على الثروة للحفاظ على التوازن الاجتماعي.ونبهت الحكومة إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق الاجتماعية المكتسبة من قبيل برنامج تيسير وراميد ...، كما حذرت  من أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد يجب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق، وأبدت رفضها لأي مقاربة قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين.