قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن المغرب يعيش موجة غلاء أسعار غير مسبوقة هي الأسوأ في السنوات العشر الأخيرة، خاصة على مستوى المحروقات وعدد من المواد والبضائع والسلع التي تعرف ارتفاعا مضاعفا أو زيادات صاروخية في الرقم الاستدلالي للمواد الغدائية والصحية والنقل، خارج أي مراقبة.وذكرت المنظمة، في بيان لها أن هذه الأزمة أدت إلى تسجيل معدل تضخم خطير، ما أرهق القدرة الشرائية للطبقة العاملة وللأغلبية الساحقة من المواطنين وأدخلت فئات واسعة منهم تحت عتبة الفقر والعطالة.وسجل البيان ضعف السياسات العمومية والاقتصادية وغياب الرؤية الاستراتيجية لمواجهة الأخطار والكوارث والمتغيرات الاقتصادية الدولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الحاجيات الضرورية للمواطنين من أهم المواد والسلع الزراعية والصناعية والدوائية والطاقية، مبرزا أن الأزمة الحالية ليست وليدة تداعيات “كوفيد -19” الصحية أو تطورات الحرب الأوكرانية، بل أساسا ناتجة عن ضعف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني واستمرار التبعية وضعف الإنتاج الفلاحي والزراعي والهدر والفساد.ودعت الذراع النقابية لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى التوقف عن الخطابات السياسوية المملة والتراشق تحت قبة البرلمان والترويج لسياسة العام زين ضاربين عرض الحائط التعاقدات والتزامات وانتظارات المواطنين، وطالبتها بالتدخل الاستعجالي لتوقيف موجة ارتفاع الأسعار والزيادة في أجور الموظفين والعمال ومعاشات المتقاعدين.