دعت تنظيمات نقابية وحقوقية وسياسية الهيآت جميع المواطنين والمواطنات الى الحضور في الوقفة الاحتجاجية التي دعـت إليها الجمعـيـة المغربـيـة لحماية المال العام، يوم الأحد 18 فبراير الجاري أمام البرلمان على الساعة الرابعة مساء 16 تحت شعـار" مناهضة الفسـاد والرشـوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب أساس التنمية الشاملة".

ودعت الهيأة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط ،النهج الديمقراطي، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جمعية أطاك الرباط، الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بلاغ لها عقب اللقاء الذي جمعها بمقر حزب الطليعية الديمقراطي الاشتراكي بالرباط يوم الاثنين 12 فبراير، (دعت) إلى "المزيـد من التعبــئـة للتصدي لرموز الفسـاد ونهـب المـال العـام والمطـالـبة بربـط المسـؤولـية بالمحاسـبة وتسريـع المساطـر فـي القضايا المعروضة على القضاء".

ويأتي انخراط هاته الهيئات في الوقفات الجهوية التي دعت إليها  الجمعـيـة المغربـيـة لحماية المال العام، وفق البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، لكون القضاء على الفساد ونهب المال العام وتبديد الثروات والافلات من العقاب حرب تعنيها وتشكل صلب برامجها ومطالبها، ولأن جهة الرباط بحكم أنها تعرف مشاريع ضخمة لا يعرف عنها حتى " المنتخبين المعنيين بتسيير الشأن الترابي " إلا القليل تجعلها موضوع ريب وتساؤل حول حكامة تدبير إنجاز هده المشاريع.

وكذلك لأن المرافق العمومية ظلت موضوع للنهب والاغتناء الغير المشروع مند زمن دون أي محاسبة او متابعة في العديد من الأحيان يجعل عموم المواطنين يفقدون الثقة في كل المؤسسات والمنتحبة منها على الخصوص مما يهدد أي مشروع ديمقراطي في المستقبل لأن تغييب المواطنين عن الشأن المحلي لا يشجع إلا الفساد والمفسدين.