احتلت جهة مراكش آسفي المرتبة الثانية في قائمة الجهات المغربية من حيث عدد التمويلات التي خصصتها لها الحكومة في برنامج “فرصة” الذي أطلقته لدعم الشباب المغاربة حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية. ونالت جهة مراكش آسفي حصة دعم بـ 1220 مشروعا، بعد جهة الدار البيضاء سطات التي تصدرت حصة الدعم بـ 1800 مشروعا برسم سنة 2022 فيما جاءت فاس مكناس ثالثة بـ1130 مشروعا وبعدها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 1100 مشروعا.وتساءل المحلل الاستشرافي الدكتور الزيلالي نجيب قائلا: "بناء على اي معيار يتم تحديد نصيب الجهات من المقاولات المزمع انشاؤها؟" مضيفا ربما ظاهريا اعتمدت الحكومة معياري (عدد الساكنة / مساحة الجهة) فإلى اي حد تعتبر هاته الماتريس la matrice عادلة مقاولاتيا... ؟.الزيلالي ومن خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تساءل "هل ستعتمد جهة مراكش على خريطة مقاولاتية تتماشى مع برنامج عمل الجماعة لمراكش_للفترة2022_2028 بمعنى هل ستعتمد تقسيم موضوعي مسبق thématique (سياحة / فلاحة / صناعة / رقمنة / استيراد و تصدير الخ...) ام انها ستعتمد هي الاخرى تقسيما ترابيا مبني على الاقاليم ( مراكش / آسفي / الصويرة / الرحامنة / القلعة / الحوز / اليوسفية ) وهاته الاخيرة هي بدورها تقسم على عدد الجماعات الحضرية والقروية التي يصل عددها إلى 215 اي بمعدل 5 مشاريع لكل جماعة ...؟وزاد متسائلا: "ام ان الجهة ستتماشى مع المشروع التنموي البديل لصاحب الجلالة الذي يحث فيه على ثلاث انواع من السيادة ( السيادة الطاقية / السيادة الغذائية / السيادة الصحية ) .. !! ".وتابع الدكتور الزيلالي "هذا دون الحديث عن البداية الغير الموفقة لهاته المبادرة لما رافقها من نقد لاذع من طرف المتتبعين المغاربة ابتداءا من الوزارة التي تم منحها هاته المبادرة ( وزارة السياحة ) بدل وزارة التشغيل ( صاحبة الاختصاص الوزاري ) ومن خلال الشركة التي اوكلت اليها مهمة انجاح العملية ( الشركة المغربية للهندسة السياحية )".كما أشار الزيلالي إلى "حجم الموارد المالية المرصودة لشركات المناولة ( منها للتسويق عبر المؤثرين وكاننا امام حكومة لا تملك قطب عمومي اعلامي ) ومن خلال بعض الحاضنات التي استأثرت المجال بشكل شبه احتكاري دون ان يعرف المغاربة عنهم أي شيء أو عن منجزاتهم وعن نسب نجاح المقاولات عن طريقهم واشياء اخرى".