صحافة

نصب واحتيال وشيكات بمئات الملايين تورط ابن وزير سابق (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 11 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن القضاء في البيضاء حرك ملفا وصف بالمثير، يقف وراءه ابن وزير سابق ، كشفت الوثائق أنه متهم بالنصب والإحتيال وتحرير شيكات وكمبيالات تقدر قيمتها بمئات ملايين السنتيمات، قبل أن يتبين أثناء استخلاصها أن الحسابات البنكية لابن الوزير السابق دون رصيد.ومن المنتظر أن يكشف الملف الكثير من المفاجآت، خاصة أنه يتعلق بعدد من الضحايا من شركات معروفة بالبيضاء، منها من تختص في إنتاج الحديد، بعد أن تبين أن ابن الوزير السابق كان يستغل صفة والده لعقد معاملات تجارية تجاوزت 3 ملايين درهم للواحدة، قبل أن يختفي عن الأنظار بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بعملية محكمة للنصب والإحتيال.وتجري التحقيقات في الملف بعد أن تبين أن الوزير السابق كان يوصي بالتعامل مع ابنه بواسطة الشيكات والكمبيالات، الامر الذي جعل الكثير من الفاعلين يثقون في تدخل الوزير ويقبلون بشيكات دون رصيد.وتكشف تفاصيل الملف أن ابن الوزير السابق، المتهم بالنصب والإحتيال، تخلى عن منصبه في شركة كانت موضوع عدد من الشكايات وتنحى عن مهمته كممثل قانوني للشركة، ليضع مكانه أشخاص آخرين يمكنهم تحمل المسؤولية في حال فتح تحقيق نعمق في الموضوع.ومن المنتظر أن تكشف التعليمات الجديدة للتحقيق في الموضوع عن المزيد من المفاجآت، خاصة بعد أن تبين أن شركات معروفة بالبيضاء تكبدت خسائر كبيرة بعد علمها بشيكات بمبالغ كبيرة دون رصيد سلمها إليها ابن الوزير السابق.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شدد على أنه لا يمكن للمسؤول القضائي أن ينجح في مهامه إذا لم تكن له لوحة قيادة تضبط خطوات طريقه، وتبين الأهداف والمؤشرات التي يقاس بها خط سيره.عبد النباوي-وفي لقاء مع المسؤولين القضائيين، حضره أيضا كل من حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل- شبه المسؤول القضائي برئيس المقاولة أو قائد السفينة، ونبه إلى أن هذا الأخير "لن يكون ناجحا في مهمته إذا اغمض عينه وترك المخربين يحطمون أدوات الإنتاج أو يسرقون منتوجات المقاولة أو يحدثون ثقوبا في السفينة أو يتلفون قوارب النجاة.كما شدد على أن المسؤول القضائي "لا حظ له في النجاح إذا لم يواجه الفساد بصرامة قوية وإرادة صلبة وعزم لا يلين"، مبرزا أن دوره الذي يعلو على كل أدواره الاخرى، هو نشر قيم النزاهة والإستقامة وحماية استقلال القضاء وحياد القضاء وتجردهم.وقال عبد النباوي إن المسؤولية تقتضي الحضور المتواصل بمكان العمل لتتبع الأشغال والإشراف على مرافق المحكمة وفتح الأبواب أمام المتقاضين والإستماع إلى المساعدين والتدخل الآني والمباشر، كلما اقتضى الحال ذلك.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون اعدته وزارة العدل، يضع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم تحت المراقبة.المشروع المتعلق بـ"تحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها، قوتعد تنظيمها، وحقوق وواجبات أعضائها حدد المهام الأساسية المناطة بهذه المفتشية في التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عللايه، ودراسة ومعالجة الشكايات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب.وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسندت إلى المفتشية مهمة القيام بـتتبع ثروة القضاة، بتكليلاف من الرئيس المنتدب، كما تقوم بتكليف من المجلس بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم، ويمكن للمفتشية العامة في هذا الإطار، أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.من جانب آخر، ينص المشروع على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الإقتضاء، على أن تنجز عند نهاية كل سنة تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي ترفعه إلى المجلس.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات التابعة للإتحاد المغربي للشغل، كشفت عن طلبات قطاع كراء السيارات، مشيرة إلى أنها طلبات آنية ومستعجلة وأخرى مستقبلية.وتتعلق الطلبات الإستعجالية بـ"الإعفاء من فوائد تأجيل القروض لمدة سنة تبتدئ من 01/04/2021 إلى 01/04/2022 ضمانا لاستمرارية المقاولات الفاعلة في القطاع ووقف حجز السيارات وإعادة التفاوض مع مهنيي القطاع فيما فيه مصلحة الجميع وبطريقة تراعي الظرفية التي يمرون منها، مع الإعفاء من آداء الضريبة السنوية على السيارات VIGNETTE عن سنة 2022 بالأخص بعد تأدية واجب الضريبة على المحور دون استغلالها لسنتي 2020/2021، لإضافة إلى إصدار دفتر تحملات جديد يتماشى والتطلعات المهنية وفق ماجاء في بلاغ للنقابة.أما فيما يخص الطلبات المستقبلية فيتعلق الامر بـ"مصالحة ضريبية حقيقية حتى مطلع هذه السنة وتخفيض نسبة الضريبة على اقيمة من 20 في المائة إلى 10 في المائة، باعتبارنا من أسس القطاع السياحي، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الشركات IS لمدة سنتين بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500.000 درهم دعما للمقاولات الصغرى والمتوسطة مع إرجاع امتياز الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة 20 في المائة عند الشراء بل وعكسها عدم تادية 20 في المائة عند البيع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت أمس الخميس، تأجيل محاكمة خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، و عقيلته والمهندس المعماري "ل، س"، لمدة أسبوع من أجل إتمام المرافعات.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، قد قضت خلال جلسة الخميس 5 فبراير من العام المنصرم، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق خالد "وية"، المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن، إسبانيا اعترفت لأول مرة، بفضل المغاربة اقتصادية، حيث نقلت على الفاعل الحقوقي والجمعوي المقيم بإسبانيا، عبد العالي المرابط، قوله، إن إسبانيا منذ سنوات تعد البوابة الأوروبية لعدد كبير من مغاربة أوروبا للدخول إلى وطنهم المغرب عبر سياراتهم الخاصة، موضحاً أن عملية مرحباً تعد بمثابة العمود الاساسي الذي يضمن لهم العودة لوطنهم في ظروف منظمة ومريحة.وأضاف الخبر ذاته، أن مسؤولي الجارة الشمالية، يعتبرون أن استثناء المغرب للموانئ الإسبانية، من عملية مرحبا لهذه السنة، لا علاقة له بالوضع الصحي، بقدر ما هي ردة فعل دبلوماسية على الأحداث الأخيرة، وخاصة بعد قضية استضافة رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، وما نتج عن ذلك من تشنج العلاقات بين البلدين، كما يعتبر آخرون أن المغرب بهذه الإجراءات يحاول الإضرار بالاقتصاد الإسباني.ونبه إلى أن هذا الوضع المتأزم، جعل كل وسائل الإعلام الإسبانية، ولأول مرة، تتحدث عن عملية مرحبا بكل تفاصيلها وخاصة من جانب الأرباح المالية المهمة التي تجنيها إسبانيا سنويا من خلالها، مشيراً إلى أنها أرقام تتداول لأول مرة بشكل رسمي وتناقش يوميا بأشهر البرامج التلفزيونية في الجارة الشمالية.وفي مقال آخر، أوردت الصحيفة نفسها، أن عمال النظافة لشركة “أرما” بمدينة الدار البيضاء، دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على تأخر صرف أجورهم من قبل الشركة، المفوض لها تدبير مرفق النفايات من قبل مجلس المدينة، جيث لم تؤد، “أرما”، أجور عمالها خلال شهر ماي الماضي.وكانت ثلاثة أيام من الإضراب، كافية لأن تغرق مدينة الدار البيضاء في أكوام من الأزبال والنفايات المنزلية، التي تراكمت بشكل مهول في شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية، لاسيما وأن عمال شركة “أفيردا” انخرطوا بدورهم في هذا الإضراب، احتجاجا على التأخرات المتوالية في صرف الأجور، وكذا ظروف العمل التي “يرثى لها”، بحسب العمال.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن القضاء في البيضاء حرك ملفا وصف بالمثير، يقف وراءه ابن وزير سابق ، كشفت الوثائق أنه متهم بالنصب والإحتيال وتحرير شيكات وكمبيالات تقدر قيمتها بمئات ملايين السنتيمات، قبل أن يتبين أثناء استخلاصها أن الحسابات البنكية لابن الوزير السابق دون رصيد.ومن المنتظر أن يكشف الملف الكثير من المفاجآت، خاصة أنه يتعلق بعدد من الضحايا من شركات معروفة بالبيضاء، منها من تختص في إنتاج الحديد، بعد أن تبين أن ابن الوزير السابق كان يستغل صفة والده لعقد معاملات تجارية تجاوزت 3 ملايين درهم للواحدة، قبل أن يختفي عن الأنظار بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بعملية محكمة للنصب والإحتيال.وتجري التحقيقات في الملف بعد أن تبين أن الوزير السابق كان يوصي بالتعامل مع ابنه بواسطة الشيكات والكمبيالات، الامر الذي جعل الكثير من الفاعلين يثقون في تدخل الوزير ويقبلون بشيكات دون رصيد.وتكشف تفاصيل الملف أن ابن الوزير السابق، المتهم بالنصب والإحتيال، تخلى عن منصبه في شركة كانت موضوع عدد من الشكايات وتنحى عن مهمته كممثل قانوني للشركة، ليضع مكانه أشخاص آخرين يمكنهم تحمل المسؤولية في حال فتح تحقيق نعمق في الموضوع.ومن المنتظر أن تكشف التعليمات الجديدة للتحقيق في الموضوع عن المزيد من المفاجآت، خاصة بعد أن تبين أن شركات معروفة بالبيضاء تكبدت خسائر كبيرة بعد علمها بشيكات بمبالغ كبيرة دون رصيد سلمها إليها ابن الوزير السابق.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شدد على أنه لا يمكن للمسؤول القضائي أن ينجح في مهامه إذا لم تكن له لوحة قيادة تضبط خطوات طريقه، وتبين الأهداف والمؤشرات التي يقاس بها خط سيره.عبد النباوي-وفي لقاء مع المسؤولين القضائيين، حضره أيضا كل من حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل- شبه المسؤول القضائي برئيس المقاولة أو قائد السفينة، ونبه إلى أن هذا الأخير "لن يكون ناجحا في مهمته إذا اغمض عينه وترك المخربين يحطمون أدوات الإنتاج أو يسرقون منتوجات المقاولة أو يحدثون ثقوبا في السفينة أو يتلفون قوارب النجاة.كما شدد على أن المسؤول القضائي "لا حظ له في النجاح إذا لم يواجه الفساد بصرامة قوية وإرادة صلبة وعزم لا يلين"، مبرزا أن دوره الذي يعلو على كل أدواره الاخرى، هو نشر قيم النزاهة والإستقامة وحماية استقلال القضاء وحياد القضاء وتجردهم.وقال عبد النباوي إن المسؤولية تقتضي الحضور المتواصل بمكان العمل لتتبع الأشغال والإشراف على مرافق المحكمة وفتح الأبواب أمام المتقاضين والإستماع إلى المساعدين والتدخل الآني والمباشر، كلما اقتضى الحال ذلك.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون اعدته وزارة العدل، يضع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم تحت المراقبة.المشروع المتعلق بـ"تحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها، قوتعد تنظيمها، وحقوق وواجبات أعضائها حدد المهام الأساسية المناطة بهذه المفتشية في التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عللايه، ودراسة ومعالجة الشكايات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب.وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسندت إلى المفتشية مهمة القيام بـتتبع ثروة القضاة، بتكليلاف من الرئيس المنتدب، كما تقوم بتكليف من المجلس بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم، ويمكن للمفتشية العامة في هذا الإطار، أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.من جانب آخر، ينص المشروع على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الإقتضاء، على أن تنجز عند نهاية كل سنة تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي ترفعه إلى المجلس.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات التابعة للإتحاد المغربي للشغل، كشفت عن طلبات قطاع كراء السيارات، مشيرة إلى أنها طلبات آنية ومستعجلة وأخرى مستقبلية.وتتعلق الطلبات الإستعجالية بـ"الإعفاء من فوائد تأجيل القروض لمدة سنة تبتدئ من 01/04/2021 إلى 01/04/2022 ضمانا لاستمرارية المقاولات الفاعلة في القطاع ووقف حجز السيارات وإعادة التفاوض مع مهنيي القطاع فيما فيه مصلحة الجميع وبطريقة تراعي الظرفية التي يمرون منها، مع الإعفاء من آداء الضريبة السنوية على السيارات VIGNETTE عن سنة 2022 بالأخص بعد تأدية واجب الضريبة على المحور دون استغلالها لسنتي 2020/2021، لإضافة إلى إصدار دفتر تحملات جديد يتماشى والتطلعات المهنية وفق ماجاء في بلاغ للنقابة.أما فيما يخص الطلبات المستقبلية فيتعلق الامر بـ"مصالحة ضريبية حقيقية حتى مطلع هذه السنة وتخفيض نسبة الضريبة على اقيمة من 20 في المائة إلى 10 في المائة، باعتبارنا من أسس القطاع السياحي، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الشركات IS لمدة سنتين بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500.000 درهم دعما للمقاولات الصغرى والمتوسطة مع إرجاع امتياز الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة 20 في المائة عند الشراء بل وعكسها عدم تادية 20 في المائة عند البيع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت أمس الخميس، تأجيل محاكمة خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، و عقيلته والمهندس المعماري "ل، س"، لمدة أسبوع من أجل إتمام المرافعات.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، قد قضت خلال جلسة الخميس 5 فبراير من العام المنصرم، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق خالد "وية"، المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن، إسبانيا اعترفت لأول مرة، بفضل المغاربة اقتصادية، حيث نقلت على الفاعل الحقوقي والجمعوي المقيم بإسبانيا، عبد العالي المرابط، قوله، إن إسبانيا منذ سنوات تعد البوابة الأوروبية لعدد كبير من مغاربة أوروبا للدخول إلى وطنهم المغرب عبر سياراتهم الخاصة، موضحاً أن عملية مرحباً تعد بمثابة العمود الاساسي الذي يضمن لهم العودة لوطنهم في ظروف منظمة ومريحة.وأضاف الخبر ذاته، أن مسؤولي الجارة الشمالية، يعتبرون أن استثناء المغرب للموانئ الإسبانية، من عملية مرحبا لهذه السنة، لا علاقة له بالوضع الصحي، بقدر ما هي ردة فعل دبلوماسية على الأحداث الأخيرة، وخاصة بعد قضية استضافة رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، وما نتج عن ذلك من تشنج العلاقات بين البلدين، كما يعتبر آخرون أن المغرب بهذه الإجراءات يحاول الإضرار بالاقتصاد الإسباني.ونبه إلى أن هذا الوضع المتأزم، جعل كل وسائل الإعلام الإسبانية، ولأول مرة، تتحدث عن عملية مرحبا بكل تفاصيلها وخاصة من جانب الأرباح المالية المهمة التي تجنيها إسبانيا سنويا من خلالها، مشيراً إلى أنها أرقام تتداول لأول مرة بشكل رسمي وتناقش يوميا بأشهر البرامج التلفزيونية في الجارة الشمالية.وفي مقال آخر، أوردت الصحيفة نفسها، أن عمال النظافة لشركة “أرما” بمدينة الدار البيضاء، دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على تأخر صرف أجورهم من قبل الشركة، المفوض لها تدبير مرفق النفايات من قبل مجلس المدينة، جيث لم تؤد، “أرما”، أجور عمالها خلال شهر ماي الماضي.وكانت ثلاثة أيام من الإضراب، كافية لأن تغرق مدينة الدار البيضاء في أكوام من الأزبال والنفايات المنزلية، التي تراكمت بشكل مهول في شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية، لاسيما وأن عمال شركة “أفيردا” انخرطوا بدورهم في هذا الإضراب، احتجاجا على التأخرات المتوالية في صرف الأجور، وكذا ظروف العمل التي “يرثى لها”، بحسب العمال.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة