التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
نصب واحتيال وشيكات بمئات الملايين تورط ابن وزير سابق (صحف)
نشر في: 11 يونيو 2021
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن القضاء في البيضاء حرك ملفا وصف بالمثير، يقف وراءه ابن وزير سابق ، كشفت الوثائق أنه متهم بالنصب والإحتيال وتحرير شيكات وكمبيالات تقدر قيمتها بمئات ملايين السنتيمات، قبل أن يتبين أثناء استخلاصها أن الحسابات البنكية لابن الوزير السابق دون رصيد.ومن المنتظر أن يكشف الملف الكثير من المفاجآت، خاصة أنه يتعلق بعدد من الضحايا من شركات معروفة بالبيضاء، منها من تختص في إنتاج الحديد، بعد أن تبين أن ابن الوزير السابق كان يستغل صفة والده لعقد معاملات تجارية تجاوزت 3 ملايين درهم للواحدة، قبل أن يختفي عن الأنظار بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بعملية محكمة للنصب والإحتيال.وتجري التحقيقات في الملف بعد أن تبين أن الوزير السابق كان يوصي بالتعامل مع ابنه بواسطة الشيكات والكمبيالات، الامر الذي جعل الكثير من الفاعلين يثقون في تدخل الوزير ويقبلون بشيكات دون رصيد.وتكشف تفاصيل الملف أن ابن الوزير السابق، المتهم بالنصب والإحتيال، تخلى عن منصبه في شركة كانت موضوع عدد من الشكايات وتنحى عن مهمته كممثل قانوني للشركة، ليضع مكانه أشخاص آخرين يمكنهم تحمل المسؤولية في حال فتح تحقيق نعمق في الموضوع.ومن المنتظر أن تكشف التعليمات الجديدة للتحقيق في الموضوع عن المزيد من المفاجآت، خاصة بعد أن تبين أن شركات معروفة بالبيضاء تكبدت خسائر كبيرة بعد علمها بشيكات بمبالغ كبيرة دون رصيد سلمها إليها ابن الوزير السابق.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شدد على أنه لا يمكن للمسؤول القضائي أن ينجح في مهامه إذا لم تكن له لوحة قيادة تضبط خطوات طريقه، وتبين الأهداف والمؤشرات التي يقاس بها خط سيره.عبد النباوي-وفي لقاء مع المسؤولين القضائيين، حضره أيضا كل من حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل- شبه المسؤول القضائي برئيس المقاولة أو قائد السفينة، ونبه إلى أن هذا الأخير "لن يكون ناجحا في مهمته إذا اغمض عينه وترك المخربين يحطمون أدوات الإنتاج أو يسرقون منتوجات المقاولة أو يحدثون ثقوبا في السفينة أو يتلفون قوارب النجاة.كما شدد على أن المسؤول القضائي "لا حظ له في النجاح إذا لم يواجه الفساد بصرامة قوية وإرادة صلبة وعزم لا يلين"، مبرزا أن دوره الذي يعلو على كل أدواره الاخرى، هو نشر قيم النزاهة والإستقامة وحماية استقلال القضاء وحياد القضاء وتجردهم.وقال عبد النباوي إن المسؤولية تقتضي الحضور المتواصل بمكان العمل لتتبع الأشغال والإشراف على مرافق المحكمة وفتح الأبواب أمام المتقاضين والإستماع إلى المساعدين والتدخل الآني والمباشر، كلما اقتضى الحال ذلك.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون اعدته وزارة العدل، يضع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم تحت المراقبة.المشروع المتعلق بـ"تحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها، قوتعد تنظيمها، وحقوق وواجبات أعضائها حدد المهام الأساسية المناطة بهذه المفتشية في التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عللايه، ودراسة ومعالجة الشكايات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب.وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسندت إلى المفتشية مهمة القيام بـتتبع ثروة القضاة، بتكليلاف من الرئيس المنتدب، كما تقوم بتكليف من المجلس بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم، ويمكن للمفتشية العامة في هذا الإطار، أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.من جانب آخر، ينص المشروع على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الإقتضاء، على أن تنجز عند نهاية كل سنة تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي ترفعه إلى المجلس.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات التابعة للإتحاد المغربي للشغل، كشفت عن طلبات قطاع كراء السيارات، مشيرة إلى أنها طلبات آنية ومستعجلة وأخرى مستقبلية.وتتعلق الطلبات الإستعجالية بـ"الإعفاء من فوائد تأجيل القروض لمدة سنة تبتدئ من 01/04/2021 إلى 01/04/2022 ضمانا لاستمرارية المقاولات الفاعلة في القطاع ووقف حجز السيارات وإعادة التفاوض مع مهنيي القطاع فيما فيه مصلحة الجميع وبطريقة تراعي الظرفية التي يمرون منها، مع الإعفاء من آداء الضريبة السنوية على السيارات VIGNETTE عن سنة 2022 بالأخص بعد تأدية واجب الضريبة على المحور دون استغلالها لسنتي 2020/2021، لإضافة إلى إصدار دفتر تحملات جديد يتماشى والتطلعات المهنية وفق ماجاء في بلاغ للنقابة.أما فيما يخص الطلبات المستقبلية فيتعلق الامر بـ"مصالحة ضريبية حقيقية حتى مطلع هذه السنة وتخفيض نسبة الضريبة على اقيمة من 20 في المائة إلى 10 في المائة، باعتبارنا من أسس القطاع السياحي، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الشركات IS لمدة سنتين بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500.000 درهم دعما للمقاولات الصغرى والمتوسطة مع إرجاع امتياز الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة 20 في المائة عند الشراء بل وعكسها عدم تادية 20 في المائة عند البيع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت أمس الخميس، تأجيل محاكمة خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، و عقيلته والمهندس المعماري "ل، س"، لمدة أسبوع من أجل إتمام المرافعات.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، قد قضت خلال جلسة الخميس 5 فبراير من العام المنصرم، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق خالد "وية"، المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن، إسبانيا اعترفت لأول مرة، بفضل المغاربة اقتصادية، حيث نقلت على الفاعل الحقوقي والجمعوي المقيم بإسبانيا، عبد العالي المرابط، قوله، إن إسبانيا منذ سنوات تعد البوابة الأوروبية لعدد كبير من مغاربة أوروبا للدخول إلى وطنهم المغرب عبر سياراتهم الخاصة، موضحاً أن عملية مرحباً تعد بمثابة العمود الاساسي الذي يضمن لهم العودة لوطنهم في ظروف منظمة ومريحة.وأضاف الخبر ذاته، أن مسؤولي الجارة الشمالية، يعتبرون أن استثناء المغرب للموانئ الإسبانية، من عملية مرحبا لهذه السنة، لا علاقة له بالوضع الصحي، بقدر ما هي ردة فعل دبلوماسية على الأحداث الأخيرة، وخاصة بعد قضية استضافة رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، وما نتج عن ذلك من تشنج العلاقات بين البلدين، كما يعتبر آخرون أن المغرب بهذه الإجراءات يحاول الإضرار بالاقتصاد الإسباني.ونبه إلى أن هذا الوضع المتأزم، جعل كل وسائل الإعلام الإسبانية، ولأول مرة، تتحدث عن عملية مرحبا بكل تفاصيلها وخاصة من جانب الأرباح المالية المهمة التي تجنيها إسبانيا سنويا من خلالها، مشيراً إلى أنها أرقام تتداول لأول مرة بشكل رسمي وتناقش يوميا بأشهر البرامج التلفزيونية في الجارة الشمالية.وفي مقال آخر، أوردت الصحيفة نفسها، أن عمال النظافة لشركة “أرما” بمدينة الدار البيضاء، دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على تأخر صرف أجورهم من قبل الشركة، المفوض لها تدبير مرفق النفايات من قبل مجلس المدينة، جيث لم تؤد، “أرما”، أجور عمالها خلال شهر ماي الماضي.وكانت ثلاثة أيام من الإضراب، كافية لأن تغرق مدينة الدار البيضاء في أكوام من الأزبال والنفايات المنزلية، التي تراكمت بشكل مهول في شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية، لاسيما وأن عمال شركة “أفيردا” انخرطوا بدورهم في هذا الإضراب، احتجاجا على التأخرات المتوالية في صرف الأجور، وكذا ظروف العمل التي “يرثى لها”، بحسب العمال.
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن القضاء في البيضاء حرك ملفا وصف بالمثير، يقف وراءه ابن وزير سابق ، كشفت الوثائق أنه متهم بالنصب والإحتيال وتحرير شيكات وكمبيالات تقدر قيمتها بمئات ملايين السنتيمات، قبل أن يتبين أثناء استخلاصها أن الحسابات البنكية لابن الوزير السابق دون رصيد.ومن المنتظر أن يكشف الملف الكثير من المفاجآت، خاصة أنه يتعلق بعدد من الضحايا من شركات معروفة بالبيضاء، منها من تختص في إنتاج الحديد، بعد أن تبين أن ابن الوزير السابق كان يستغل صفة والده لعقد معاملات تجارية تجاوزت 3 ملايين درهم للواحدة، قبل أن يختفي عن الأنظار بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بعملية محكمة للنصب والإحتيال.وتجري التحقيقات في الملف بعد أن تبين أن الوزير السابق كان يوصي بالتعامل مع ابنه بواسطة الشيكات والكمبيالات، الامر الذي جعل الكثير من الفاعلين يثقون في تدخل الوزير ويقبلون بشيكات دون رصيد.وتكشف تفاصيل الملف أن ابن الوزير السابق، المتهم بالنصب والإحتيال، تخلى عن منصبه في شركة كانت موضوع عدد من الشكايات وتنحى عن مهمته كممثل قانوني للشركة، ليضع مكانه أشخاص آخرين يمكنهم تحمل المسؤولية في حال فتح تحقيق نعمق في الموضوع.ومن المنتظر أن تكشف التعليمات الجديدة للتحقيق في الموضوع عن المزيد من المفاجآت، خاصة بعد أن تبين أن شركات معروفة بالبيضاء تكبدت خسائر كبيرة بعد علمها بشيكات بمبالغ كبيرة دون رصيد سلمها إليها ابن الوزير السابق.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شدد على أنه لا يمكن للمسؤول القضائي أن ينجح في مهامه إذا لم تكن له لوحة قيادة تضبط خطوات طريقه، وتبين الأهداف والمؤشرات التي يقاس بها خط سيره.عبد النباوي-وفي لقاء مع المسؤولين القضائيين، حضره أيضا كل من حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل- شبه المسؤول القضائي برئيس المقاولة أو قائد السفينة، ونبه إلى أن هذا الأخير "لن يكون ناجحا في مهمته إذا اغمض عينه وترك المخربين يحطمون أدوات الإنتاج أو يسرقون منتوجات المقاولة أو يحدثون ثقوبا في السفينة أو يتلفون قوارب النجاة.كما شدد على أن المسؤول القضائي "لا حظ له في النجاح إذا لم يواجه الفساد بصرامة قوية وإرادة صلبة وعزم لا يلين"، مبرزا أن دوره الذي يعلو على كل أدواره الاخرى، هو نشر قيم النزاهة والإستقامة وحماية استقلال القضاء وحياد القضاء وتجردهم.وقال عبد النباوي إن المسؤولية تقتضي الحضور المتواصل بمكان العمل لتتبع الأشغال والإشراف على مرافق المحكمة وفتح الأبواب أمام المتقاضين والإستماع إلى المساعدين والتدخل الآني والمباشر، كلما اقتضى الحال ذلك.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون اعدته وزارة العدل، يضع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم تحت المراقبة.المشروع المتعلق بـ"تحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها، قوتعد تنظيمها، وحقوق وواجبات أعضائها حدد المهام الأساسية المناطة بهذه المفتشية في التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عللايه، ودراسة ومعالجة الشكايات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب.وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسندت إلى المفتشية مهمة القيام بـتتبع ثروة القضاة، بتكليلاف من الرئيس المنتدب، كما تقوم بتكليف من المجلس بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم، ويمكن للمفتشية العامة في هذا الإطار، أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.من جانب آخر، ينص المشروع على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الإقتضاء، على أن تنجز عند نهاية كل سنة تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي ترفعه إلى المجلس.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات التابعة للإتحاد المغربي للشغل، كشفت عن طلبات قطاع كراء السيارات، مشيرة إلى أنها طلبات آنية ومستعجلة وأخرى مستقبلية.وتتعلق الطلبات الإستعجالية بـ"الإعفاء من فوائد تأجيل القروض لمدة سنة تبتدئ من 01/04/2021 إلى 01/04/2022 ضمانا لاستمرارية المقاولات الفاعلة في القطاع ووقف حجز السيارات وإعادة التفاوض مع مهنيي القطاع فيما فيه مصلحة الجميع وبطريقة تراعي الظرفية التي يمرون منها، مع الإعفاء من آداء الضريبة السنوية على السيارات VIGNETTE عن سنة 2022 بالأخص بعد تأدية واجب الضريبة على المحور دون استغلالها لسنتي 2020/2021، لإضافة إلى إصدار دفتر تحملات جديد يتماشى والتطلعات المهنية وفق ماجاء في بلاغ للنقابة.أما فيما يخص الطلبات المستقبلية فيتعلق الامر بـ"مصالحة ضريبية حقيقية حتى مطلع هذه السنة وتخفيض نسبة الضريبة على اقيمة من 20 في المائة إلى 10 في المائة، باعتبارنا من أسس القطاع السياحي، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الشركات IS لمدة سنتين بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500.000 درهم دعما للمقاولات الصغرى والمتوسطة مع إرجاع امتياز الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة 20 في المائة عند الشراء بل وعكسها عدم تادية 20 في المائة عند البيع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت أمس الخميس، تأجيل محاكمة خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، و عقيلته والمهندس المعماري "ل، س"، لمدة أسبوع من أجل إتمام المرافعات.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، قد قضت خلال جلسة الخميس 5 فبراير من العام المنصرم، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق خالد "وية"، المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن، إسبانيا اعترفت لأول مرة، بفضل المغاربة اقتصادية، حيث نقلت على الفاعل الحقوقي والجمعوي المقيم بإسبانيا، عبد العالي المرابط، قوله، إن إسبانيا منذ سنوات تعد البوابة الأوروبية لعدد كبير من مغاربة أوروبا للدخول إلى وطنهم المغرب عبر سياراتهم الخاصة، موضحاً أن عملية مرحباً تعد بمثابة العمود الاساسي الذي يضمن لهم العودة لوطنهم في ظروف منظمة ومريحة.وأضاف الخبر ذاته، أن مسؤولي الجارة الشمالية، يعتبرون أن استثناء المغرب للموانئ الإسبانية، من عملية مرحبا لهذه السنة، لا علاقة له بالوضع الصحي، بقدر ما هي ردة فعل دبلوماسية على الأحداث الأخيرة، وخاصة بعد قضية استضافة رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، وما نتج عن ذلك من تشنج العلاقات بين البلدين، كما يعتبر آخرون أن المغرب بهذه الإجراءات يحاول الإضرار بالاقتصاد الإسباني.ونبه إلى أن هذا الوضع المتأزم، جعل كل وسائل الإعلام الإسبانية، ولأول مرة، تتحدث عن عملية مرحبا بكل تفاصيلها وخاصة من جانب الأرباح المالية المهمة التي تجنيها إسبانيا سنويا من خلالها، مشيراً إلى أنها أرقام تتداول لأول مرة بشكل رسمي وتناقش يوميا بأشهر البرامج التلفزيونية في الجارة الشمالية.وفي مقال آخر، أوردت الصحيفة نفسها، أن عمال النظافة لشركة “أرما” بمدينة الدار البيضاء، دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على تأخر صرف أجورهم من قبل الشركة، المفوض لها تدبير مرفق النفايات من قبل مجلس المدينة، جيث لم تؤد، “أرما”، أجور عمالها خلال شهر ماي الماضي.وكانت ثلاثة أيام من الإضراب، كافية لأن تغرق مدينة الدار البيضاء في أكوام من الأزبال والنفايات المنزلية، التي تراكمت بشكل مهول في شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية، لاسيما وأن عمال شركة “أفيردا” انخرطوا بدورهم في هذا الإضراب، احتجاجا على التأخرات المتوالية في صرف الأجور، وكذا ظروف العمل التي “يرثى لها”، بحسب العمال.
ملصقات
