صحافة

نصب واحتيال وشيكات بمئات الملايين تورط ابن وزير سابق (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 11 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن القضاء في البيضاء حرك ملفا وصف بالمثير، يقف وراءه ابن وزير سابق ، كشفت الوثائق أنه متهم بالنصب والإحتيال وتحرير شيكات وكمبيالات تقدر قيمتها بمئات ملايين السنتيمات، قبل أن يتبين أثناء استخلاصها أن الحسابات البنكية لابن الوزير السابق دون رصيد.ومن المنتظر أن يكشف الملف الكثير من المفاجآت، خاصة أنه يتعلق بعدد من الضحايا من شركات معروفة بالبيضاء، منها من تختص في إنتاج الحديد، بعد أن تبين أن ابن الوزير السابق كان يستغل صفة والده لعقد معاملات تجارية تجاوزت 3 ملايين درهم للواحدة، قبل أن يختفي عن الأنظار بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بعملية محكمة للنصب والإحتيال.وتجري التحقيقات في الملف بعد أن تبين أن الوزير السابق كان يوصي بالتعامل مع ابنه بواسطة الشيكات والكمبيالات، الامر الذي جعل الكثير من الفاعلين يثقون في تدخل الوزير ويقبلون بشيكات دون رصيد.وتكشف تفاصيل الملف أن ابن الوزير السابق، المتهم بالنصب والإحتيال، تخلى عن منصبه في شركة كانت موضوع عدد من الشكايات وتنحى عن مهمته كممثل قانوني للشركة، ليضع مكانه أشخاص آخرين يمكنهم تحمل المسؤولية في حال فتح تحقيق نعمق في الموضوع.ومن المنتظر أن تكشف التعليمات الجديدة للتحقيق في الموضوع عن المزيد من المفاجآت، خاصة بعد أن تبين أن شركات معروفة بالبيضاء تكبدت خسائر كبيرة بعد علمها بشيكات بمبالغ كبيرة دون رصيد سلمها إليها ابن الوزير السابق.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شدد على أنه لا يمكن للمسؤول القضائي أن ينجح في مهامه إذا لم تكن له لوحة قيادة تضبط خطوات طريقه، وتبين الأهداف والمؤشرات التي يقاس بها خط سيره.عبد النباوي-وفي لقاء مع المسؤولين القضائيين، حضره أيضا كل من حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل- شبه المسؤول القضائي برئيس المقاولة أو قائد السفينة، ونبه إلى أن هذا الأخير "لن يكون ناجحا في مهمته إذا اغمض عينه وترك المخربين يحطمون أدوات الإنتاج أو يسرقون منتوجات المقاولة أو يحدثون ثقوبا في السفينة أو يتلفون قوارب النجاة.كما شدد على أن المسؤول القضائي "لا حظ له في النجاح إذا لم يواجه الفساد بصرامة قوية وإرادة صلبة وعزم لا يلين"، مبرزا أن دوره الذي يعلو على كل أدواره الاخرى، هو نشر قيم النزاهة والإستقامة وحماية استقلال القضاء وحياد القضاء وتجردهم.وقال عبد النباوي إن المسؤولية تقتضي الحضور المتواصل بمكان العمل لتتبع الأشغال والإشراف على مرافق المحكمة وفتح الأبواب أمام المتقاضين والإستماع إلى المساعدين والتدخل الآني والمباشر، كلما اقتضى الحال ذلك.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون اعدته وزارة العدل، يضع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم تحت المراقبة.المشروع المتعلق بـ"تحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها، قوتعد تنظيمها، وحقوق وواجبات أعضائها حدد المهام الأساسية المناطة بهذه المفتشية في التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عللايه، ودراسة ومعالجة الشكايات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب.وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسندت إلى المفتشية مهمة القيام بـتتبع ثروة القضاة، بتكليلاف من الرئيس المنتدب، كما تقوم بتكليف من المجلس بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم، ويمكن للمفتشية العامة في هذا الإطار، أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.من جانب آخر، ينص المشروع على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الإقتضاء، على أن تنجز عند نهاية كل سنة تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي ترفعه إلى المجلس.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات التابعة للإتحاد المغربي للشغل، كشفت عن طلبات قطاع كراء السيارات، مشيرة إلى أنها طلبات آنية ومستعجلة وأخرى مستقبلية.وتتعلق الطلبات الإستعجالية بـ"الإعفاء من فوائد تأجيل القروض لمدة سنة تبتدئ من 01/04/2021 إلى 01/04/2022 ضمانا لاستمرارية المقاولات الفاعلة في القطاع ووقف حجز السيارات وإعادة التفاوض مع مهنيي القطاع فيما فيه مصلحة الجميع وبطريقة تراعي الظرفية التي يمرون منها، مع الإعفاء من آداء الضريبة السنوية على السيارات VIGNETTE عن سنة 2022 بالأخص بعد تأدية واجب الضريبة على المحور دون استغلالها لسنتي 2020/2021، لإضافة إلى إصدار دفتر تحملات جديد يتماشى والتطلعات المهنية وفق ماجاء في بلاغ للنقابة.أما فيما يخص الطلبات المستقبلية فيتعلق الامر بـ"مصالحة ضريبية حقيقية حتى مطلع هذه السنة وتخفيض نسبة الضريبة على اقيمة من 20 في المائة إلى 10 في المائة، باعتبارنا من أسس القطاع السياحي، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الشركات IS لمدة سنتين بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500.000 درهم دعما للمقاولات الصغرى والمتوسطة مع إرجاع امتياز الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة 20 في المائة عند الشراء بل وعكسها عدم تادية 20 في المائة عند البيع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت أمس الخميس، تأجيل محاكمة خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، و عقيلته والمهندس المعماري "ل، س"، لمدة أسبوع من أجل إتمام المرافعات.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، قد قضت خلال جلسة الخميس 5 فبراير من العام المنصرم، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق خالد "وية"، المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن، إسبانيا اعترفت لأول مرة، بفضل المغاربة اقتصادية، حيث نقلت على الفاعل الحقوقي والجمعوي المقيم بإسبانيا، عبد العالي المرابط، قوله، إن إسبانيا منذ سنوات تعد البوابة الأوروبية لعدد كبير من مغاربة أوروبا للدخول إلى وطنهم المغرب عبر سياراتهم الخاصة، موضحاً أن عملية مرحباً تعد بمثابة العمود الاساسي الذي يضمن لهم العودة لوطنهم في ظروف منظمة ومريحة.وأضاف الخبر ذاته، أن مسؤولي الجارة الشمالية، يعتبرون أن استثناء المغرب للموانئ الإسبانية، من عملية مرحبا لهذه السنة، لا علاقة له بالوضع الصحي، بقدر ما هي ردة فعل دبلوماسية على الأحداث الأخيرة، وخاصة بعد قضية استضافة رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، وما نتج عن ذلك من تشنج العلاقات بين البلدين، كما يعتبر آخرون أن المغرب بهذه الإجراءات يحاول الإضرار بالاقتصاد الإسباني.ونبه إلى أن هذا الوضع المتأزم، جعل كل وسائل الإعلام الإسبانية، ولأول مرة، تتحدث عن عملية مرحبا بكل تفاصيلها وخاصة من جانب الأرباح المالية المهمة التي تجنيها إسبانيا سنويا من خلالها، مشيراً إلى أنها أرقام تتداول لأول مرة بشكل رسمي وتناقش يوميا بأشهر البرامج التلفزيونية في الجارة الشمالية.وفي مقال آخر، أوردت الصحيفة نفسها، أن عمال النظافة لشركة “أرما” بمدينة الدار البيضاء، دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على تأخر صرف أجورهم من قبل الشركة، المفوض لها تدبير مرفق النفايات من قبل مجلس المدينة، جيث لم تؤد، “أرما”، أجور عمالها خلال شهر ماي الماضي.وكانت ثلاثة أيام من الإضراب، كافية لأن تغرق مدينة الدار البيضاء في أكوام من الأزبال والنفايات المنزلية، التي تراكمت بشكل مهول في شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية، لاسيما وأن عمال شركة “أفيردا” انخرطوا بدورهم في هذا الإضراب، احتجاجا على التأخرات المتوالية في صرف الأجور، وكذا ظروف العمل التي “يرثى لها”، بحسب العمال.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن القضاء في البيضاء حرك ملفا وصف بالمثير، يقف وراءه ابن وزير سابق ، كشفت الوثائق أنه متهم بالنصب والإحتيال وتحرير شيكات وكمبيالات تقدر قيمتها بمئات ملايين السنتيمات، قبل أن يتبين أثناء استخلاصها أن الحسابات البنكية لابن الوزير السابق دون رصيد.ومن المنتظر أن يكشف الملف الكثير من المفاجآت، خاصة أنه يتعلق بعدد من الضحايا من شركات معروفة بالبيضاء، منها من تختص في إنتاج الحديد، بعد أن تبين أن ابن الوزير السابق كان يستغل صفة والده لعقد معاملات تجارية تجاوزت 3 ملايين درهم للواحدة، قبل أن يختفي عن الأنظار بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بعملية محكمة للنصب والإحتيال.وتجري التحقيقات في الملف بعد أن تبين أن الوزير السابق كان يوصي بالتعامل مع ابنه بواسطة الشيكات والكمبيالات، الامر الذي جعل الكثير من الفاعلين يثقون في تدخل الوزير ويقبلون بشيكات دون رصيد.وتكشف تفاصيل الملف أن ابن الوزير السابق، المتهم بالنصب والإحتيال، تخلى عن منصبه في شركة كانت موضوع عدد من الشكايات وتنحى عن مهمته كممثل قانوني للشركة، ليضع مكانه أشخاص آخرين يمكنهم تحمل المسؤولية في حال فتح تحقيق نعمق في الموضوع.ومن المنتظر أن تكشف التعليمات الجديدة للتحقيق في الموضوع عن المزيد من المفاجآت، خاصة بعد أن تبين أن شركات معروفة بالبيضاء تكبدت خسائر كبيرة بعد علمها بشيكات بمبالغ كبيرة دون رصيد سلمها إليها ابن الوزير السابق.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شدد على أنه لا يمكن للمسؤول القضائي أن ينجح في مهامه إذا لم تكن له لوحة قيادة تضبط خطوات طريقه، وتبين الأهداف والمؤشرات التي يقاس بها خط سيره.عبد النباوي-وفي لقاء مع المسؤولين القضائيين، حضره أيضا كل من حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل- شبه المسؤول القضائي برئيس المقاولة أو قائد السفينة، ونبه إلى أن هذا الأخير "لن يكون ناجحا في مهمته إذا اغمض عينه وترك المخربين يحطمون أدوات الإنتاج أو يسرقون منتوجات المقاولة أو يحدثون ثقوبا في السفينة أو يتلفون قوارب النجاة.كما شدد على أن المسؤول القضائي "لا حظ له في النجاح إذا لم يواجه الفساد بصرامة قوية وإرادة صلبة وعزم لا يلين"، مبرزا أن دوره الذي يعلو على كل أدواره الاخرى، هو نشر قيم النزاهة والإستقامة وحماية استقلال القضاء وحياد القضاء وتجردهم.وقال عبد النباوي إن المسؤولية تقتضي الحضور المتواصل بمكان العمل لتتبع الأشغال والإشراف على مرافق المحكمة وفتح الأبواب أمام المتقاضين والإستماع إلى المساعدين والتدخل الآني والمباشر، كلما اقتضى الحال ذلك.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون اعدته وزارة العدل، يضع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم تحت المراقبة.المشروع المتعلق بـ"تحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها، قوتعد تنظيمها، وحقوق وواجبات أعضائها حدد المهام الأساسية المناطة بهذه المفتشية في التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عللايه، ودراسة ومعالجة الشكايات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب.وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسندت إلى المفتشية مهمة القيام بـتتبع ثروة القضاة، بتكليلاف من الرئيس المنتدب، كما تقوم بتكليف من المجلس بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم، ويمكن للمفتشية العامة في هذا الإطار، أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.من جانب آخر، ينص المشروع على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الإقتضاء، على أن تنجز عند نهاية كل سنة تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي ترفعه إلى المجلس.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات التابعة للإتحاد المغربي للشغل، كشفت عن طلبات قطاع كراء السيارات، مشيرة إلى أنها طلبات آنية ومستعجلة وأخرى مستقبلية.وتتعلق الطلبات الإستعجالية بـ"الإعفاء من فوائد تأجيل القروض لمدة سنة تبتدئ من 01/04/2021 إلى 01/04/2022 ضمانا لاستمرارية المقاولات الفاعلة في القطاع ووقف حجز السيارات وإعادة التفاوض مع مهنيي القطاع فيما فيه مصلحة الجميع وبطريقة تراعي الظرفية التي يمرون منها، مع الإعفاء من آداء الضريبة السنوية على السيارات VIGNETTE عن سنة 2022 بالأخص بعد تأدية واجب الضريبة على المحور دون استغلالها لسنتي 2020/2021، لإضافة إلى إصدار دفتر تحملات جديد يتماشى والتطلعات المهنية وفق ماجاء في بلاغ للنقابة.أما فيما يخص الطلبات المستقبلية فيتعلق الامر بـ"مصالحة ضريبية حقيقية حتى مطلع هذه السنة وتخفيض نسبة الضريبة على اقيمة من 20 في المائة إلى 10 في المائة، باعتبارنا من أسس القطاع السياحي، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الشركات IS لمدة سنتين بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500.000 درهم دعما للمقاولات الصغرى والمتوسطة مع إرجاع امتياز الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة 20 في المائة عند الشراء بل وعكسها عدم تادية 20 في المائة عند البيع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت أمس الخميس، تأجيل محاكمة خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، و عقيلته والمهندس المعماري "ل، س"، لمدة أسبوع من أجل إتمام المرافعات.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، قد قضت خلال جلسة الخميس 5 فبراير من العام المنصرم، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق خالد "وية"، المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن، إسبانيا اعترفت لأول مرة، بفضل المغاربة اقتصادية، حيث نقلت على الفاعل الحقوقي والجمعوي المقيم بإسبانيا، عبد العالي المرابط، قوله، إن إسبانيا منذ سنوات تعد البوابة الأوروبية لعدد كبير من مغاربة أوروبا للدخول إلى وطنهم المغرب عبر سياراتهم الخاصة، موضحاً أن عملية مرحباً تعد بمثابة العمود الاساسي الذي يضمن لهم العودة لوطنهم في ظروف منظمة ومريحة.وأضاف الخبر ذاته، أن مسؤولي الجارة الشمالية، يعتبرون أن استثناء المغرب للموانئ الإسبانية، من عملية مرحبا لهذه السنة، لا علاقة له بالوضع الصحي، بقدر ما هي ردة فعل دبلوماسية على الأحداث الأخيرة، وخاصة بعد قضية استضافة رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، وما نتج عن ذلك من تشنج العلاقات بين البلدين، كما يعتبر آخرون أن المغرب بهذه الإجراءات يحاول الإضرار بالاقتصاد الإسباني.ونبه إلى أن هذا الوضع المتأزم، جعل كل وسائل الإعلام الإسبانية، ولأول مرة، تتحدث عن عملية مرحبا بكل تفاصيلها وخاصة من جانب الأرباح المالية المهمة التي تجنيها إسبانيا سنويا من خلالها، مشيراً إلى أنها أرقام تتداول لأول مرة بشكل رسمي وتناقش يوميا بأشهر البرامج التلفزيونية في الجارة الشمالية.وفي مقال آخر، أوردت الصحيفة نفسها، أن عمال النظافة لشركة “أرما” بمدينة الدار البيضاء، دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على تأخر صرف أجورهم من قبل الشركة، المفوض لها تدبير مرفق النفايات من قبل مجلس المدينة، جيث لم تؤد، “أرما”، أجور عمالها خلال شهر ماي الماضي.وكانت ثلاثة أيام من الإضراب، كافية لأن تغرق مدينة الدار البيضاء في أكوام من الأزبال والنفايات المنزلية، التي تراكمت بشكل مهول في شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية، لاسيما وأن عمال شركة “أفيردا” انخرطوا بدورهم في هذا الإضراب، احتجاجا على التأخرات المتوالية في صرف الأجور، وكذا ظروف العمل التي “يرثى لها”، بحسب العمال.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة