الجمعة 29 مارس 2024, 12:07

صحافة

نصب واحتيال وشيكات بمئات الملايين تورط ابن وزير سابق (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 11 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن القضاء في البيضاء حرك ملفا وصف بالمثير، يقف وراءه ابن وزير سابق ، كشفت الوثائق أنه متهم بالنصب والإحتيال وتحرير شيكات وكمبيالات تقدر قيمتها بمئات ملايين السنتيمات، قبل أن يتبين أثناء استخلاصها أن الحسابات البنكية لابن الوزير السابق دون رصيد.ومن المنتظر أن يكشف الملف الكثير من المفاجآت، خاصة أنه يتعلق بعدد من الضحايا من شركات معروفة بالبيضاء، منها من تختص في إنتاج الحديد، بعد أن تبين أن ابن الوزير السابق كان يستغل صفة والده لعقد معاملات تجارية تجاوزت 3 ملايين درهم للواحدة، قبل أن يختفي عن الأنظار بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بعملية محكمة للنصب والإحتيال.وتجري التحقيقات في الملف بعد أن تبين أن الوزير السابق كان يوصي بالتعامل مع ابنه بواسطة الشيكات والكمبيالات، الامر الذي جعل الكثير من الفاعلين يثقون في تدخل الوزير ويقبلون بشيكات دون رصيد.وتكشف تفاصيل الملف أن ابن الوزير السابق، المتهم بالنصب والإحتيال، تخلى عن منصبه في شركة كانت موضوع عدد من الشكايات وتنحى عن مهمته كممثل قانوني للشركة، ليضع مكانه أشخاص آخرين يمكنهم تحمل المسؤولية في حال فتح تحقيق نعمق في الموضوع.ومن المنتظر أن تكشف التعليمات الجديدة للتحقيق في الموضوع عن المزيد من المفاجآت، خاصة بعد أن تبين أن شركات معروفة بالبيضاء تكبدت خسائر كبيرة بعد علمها بشيكات بمبالغ كبيرة دون رصيد سلمها إليها ابن الوزير السابق.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شدد على أنه لا يمكن للمسؤول القضائي أن ينجح في مهامه إذا لم تكن له لوحة قيادة تضبط خطوات طريقه، وتبين الأهداف والمؤشرات التي يقاس بها خط سيره.عبد النباوي-وفي لقاء مع المسؤولين القضائيين، حضره أيضا كل من حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل- شبه المسؤول القضائي برئيس المقاولة أو قائد السفينة، ونبه إلى أن هذا الأخير "لن يكون ناجحا في مهمته إذا اغمض عينه وترك المخربين يحطمون أدوات الإنتاج أو يسرقون منتوجات المقاولة أو يحدثون ثقوبا في السفينة أو يتلفون قوارب النجاة.كما شدد على أن المسؤول القضائي "لا حظ له في النجاح إذا لم يواجه الفساد بصرامة قوية وإرادة صلبة وعزم لا يلين"، مبرزا أن دوره الذي يعلو على كل أدواره الاخرى، هو نشر قيم النزاهة والإستقامة وحماية استقلال القضاء وحياد القضاء وتجردهم.وقال عبد النباوي إن المسؤولية تقتضي الحضور المتواصل بمكان العمل لتتبع الأشغال والإشراف على مرافق المحكمة وفتح الأبواب أمام المتقاضين والإستماع إلى المساعدين والتدخل الآني والمباشر، كلما اقتضى الحال ذلك.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون اعدته وزارة العدل، يضع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم تحت المراقبة.المشروع المتعلق بـ"تحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها، قوتعد تنظيمها، وحقوق وواجبات أعضائها حدد المهام الأساسية المناطة بهذه المفتشية في التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عللايه، ودراسة ومعالجة الشكايات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب.وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسندت إلى المفتشية مهمة القيام بـتتبع ثروة القضاة، بتكليلاف من الرئيس المنتدب، كما تقوم بتكليف من المجلس بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم، ويمكن للمفتشية العامة في هذا الإطار، أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.من جانب آخر، ينص المشروع على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الإقتضاء، على أن تنجز عند نهاية كل سنة تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي ترفعه إلى المجلس.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات التابعة للإتحاد المغربي للشغل، كشفت عن طلبات قطاع كراء السيارات، مشيرة إلى أنها طلبات آنية ومستعجلة وأخرى مستقبلية.وتتعلق الطلبات الإستعجالية بـ"الإعفاء من فوائد تأجيل القروض لمدة سنة تبتدئ من 01/04/2021 إلى 01/04/2022 ضمانا لاستمرارية المقاولات الفاعلة في القطاع ووقف حجز السيارات وإعادة التفاوض مع مهنيي القطاع فيما فيه مصلحة الجميع وبطريقة تراعي الظرفية التي يمرون منها، مع الإعفاء من آداء الضريبة السنوية على السيارات VIGNETTE عن سنة 2022 بالأخص بعد تأدية واجب الضريبة على المحور دون استغلالها لسنتي 2020/2021، لإضافة إلى إصدار دفتر تحملات جديد يتماشى والتطلعات المهنية وفق ماجاء في بلاغ للنقابة.أما فيما يخص الطلبات المستقبلية فيتعلق الامر بـ"مصالحة ضريبية حقيقية حتى مطلع هذه السنة وتخفيض نسبة الضريبة على اقيمة من 20 في المائة إلى 10 في المائة، باعتبارنا من أسس القطاع السياحي، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الشركات IS لمدة سنتين بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500.000 درهم دعما للمقاولات الصغرى والمتوسطة مع إرجاع امتياز الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة 20 في المائة عند الشراء بل وعكسها عدم تادية 20 في المائة عند البيع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت أمس الخميس، تأجيل محاكمة خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، و عقيلته والمهندس المعماري "ل، س"، لمدة أسبوع من أجل إتمام المرافعات.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، قد قضت خلال جلسة الخميس 5 فبراير من العام المنصرم، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق خالد "وية"، المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن، إسبانيا اعترفت لأول مرة، بفضل المغاربة اقتصادية، حيث نقلت على الفاعل الحقوقي والجمعوي المقيم بإسبانيا، عبد العالي المرابط، قوله، إن إسبانيا منذ سنوات تعد البوابة الأوروبية لعدد كبير من مغاربة أوروبا للدخول إلى وطنهم المغرب عبر سياراتهم الخاصة، موضحاً أن عملية مرحباً تعد بمثابة العمود الاساسي الذي يضمن لهم العودة لوطنهم في ظروف منظمة ومريحة.وأضاف الخبر ذاته، أن مسؤولي الجارة الشمالية، يعتبرون أن استثناء المغرب للموانئ الإسبانية، من عملية مرحبا لهذه السنة، لا علاقة له بالوضع الصحي، بقدر ما هي ردة فعل دبلوماسية على الأحداث الأخيرة، وخاصة بعد قضية استضافة رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، وما نتج عن ذلك من تشنج العلاقات بين البلدين، كما يعتبر آخرون أن المغرب بهذه الإجراءات يحاول الإضرار بالاقتصاد الإسباني.ونبه إلى أن هذا الوضع المتأزم، جعل كل وسائل الإعلام الإسبانية، ولأول مرة، تتحدث عن عملية مرحبا بكل تفاصيلها وخاصة من جانب الأرباح المالية المهمة التي تجنيها إسبانيا سنويا من خلالها، مشيراً إلى أنها أرقام تتداول لأول مرة بشكل رسمي وتناقش يوميا بأشهر البرامج التلفزيونية في الجارة الشمالية.وفي مقال آخر، أوردت الصحيفة نفسها، أن عمال النظافة لشركة “أرما” بمدينة الدار البيضاء، دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على تأخر صرف أجورهم من قبل الشركة، المفوض لها تدبير مرفق النفايات من قبل مجلس المدينة، جيث لم تؤد، “أرما”، أجور عمالها خلال شهر ماي الماضي.وكانت ثلاثة أيام من الإضراب، كافية لأن تغرق مدينة الدار البيضاء في أكوام من الأزبال والنفايات المنزلية، التي تراكمت بشكل مهول في شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية، لاسيما وأن عمال شركة “أفيردا” انخرطوا بدورهم في هذا الإضراب، احتجاجا على التأخرات المتوالية في صرف الأجور، وكذا ظروف العمل التي “يرثى لها”، بحسب العمال.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن القضاء في البيضاء حرك ملفا وصف بالمثير، يقف وراءه ابن وزير سابق ، كشفت الوثائق أنه متهم بالنصب والإحتيال وتحرير شيكات وكمبيالات تقدر قيمتها بمئات ملايين السنتيمات، قبل أن يتبين أثناء استخلاصها أن الحسابات البنكية لابن الوزير السابق دون رصيد.ومن المنتظر أن يكشف الملف الكثير من المفاجآت، خاصة أنه يتعلق بعدد من الضحايا من شركات معروفة بالبيضاء، منها من تختص في إنتاج الحديد، بعد أن تبين أن ابن الوزير السابق كان يستغل صفة والده لعقد معاملات تجارية تجاوزت 3 ملايين درهم للواحدة، قبل أن يختفي عن الأنظار بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بعملية محكمة للنصب والإحتيال.وتجري التحقيقات في الملف بعد أن تبين أن الوزير السابق كان يوصي بالتعامل مع ابنه بواسطة الشيكات والكمبيالات، الامر الذي جعل الكثير من الفاعلين يثقون في تدخل الوزير ويقبلون بشيكات دون رصيد.وتكشف تفاصيل الملف أن ابن الوزير السابق، المتهم بالنصب والإحتيال، تخلى عن منصبه في شركة كانت موضوع عدد من الشكايات وتنحى عن مهمته كممثل قانوني للشركة، ليضع مكانه أشخاص آخرين يمكنهم تحمل المسؤولية في حال فتح تحقيق نعمق في الموضوع.ومن المنتظر أن تكشف التعليمات الجديدة للتحقيق في الموضوع عن المزيد من المفاجآت، خاصة بعد أن تبين أن شركات معروفة بالبيضاء تكبدت خسائر كبيرة بعد علمها بشيكات بمبالغ كبيرة دون رصيد سلمها إليها ابن الوزير السابق.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شدد على أنه لا يمكن للمسؤول القضائي أن ينجح في مهامه إذا لم تكن له لوحة قيادة تضبط خطوات طريقه، وتبين الأهداف والمؤشرات التي يقاس بها خط سيره.عبد النباوي-وفي لقاء مع المسؤولين القضائيين، حضره أيضا كل من حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل- شبه المسؤول القضائي برئيس المقاولة أو قائد السفينة، ونبه إلى أن هذا الأخير "لن يكون ناجحا في مهمته إذا اغمض عينه وترك المخربين يحطمون أدوات الإنتاج أو يسرقون منتوجات المقاولة أو يحدثون ثقوبا في السفينة أو يتلفون قوارب النجاة.كما شدد على أن المسؤول القضائي "لا حظ له في النجاح إذا لم يواجه الفساد بصرامة قوية وإرادة صلبة وعزم لا يلين"، مبرزا أن دوره الذي يعلو على كل أدواره الاخرى، هو نشر قيم النزاهة والإستقامة وحماية استقلال القضاء وحياد القضاء وتجردهم.وقال عبد النباوي إن المسؤولية تقتضي الحضور المتواصل بمكان العمل لتتبع الأشغال والإشراف على مرافق المحكمة وفتح الأبواب أمام المتقاضين والإستماع إلى المساعدين والتدخل الآني والمباشر، كلما اقتضى الحال ذلك.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون اعدته وزارة العدل، يضع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم تحت المراقبة.المشروع المتعلق بـ"تحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها، قوتعد تنظيمها، وحقوق وواجبات أعضائها حدد المهام الأساسية المناطة بهذه المفتشية في التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عللايه، ودراسة ومعالجة الشكايات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب.وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسندت إلى المفتشية مهمة القيام بـتتبع ثروة القضاة، بتكليلاف من الرئيس المنتدب، كما تقوم بتكليف من المجلس بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم، ويمكن للمفتشية العامة في هذا الإطار، أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.من جانب آخر، ينص المشروع على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الإقتضاء، على أن تنجز عند نهاية كل سنة تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي ترفعه إلى المجلس.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات التابعة للإتحاد المغربي للشغل، كشفت عن طلبات قطاع كراء السيارات، مشيرة إلى أنها طلبات آنية ومستعجلة وأخرى مستقبلية.وتتعلق الطلبات الإستعجالية بـ"الإعفاء من فوائد تأجيل القروض لمدة سنة تبتدئ من 01/04/2021 إلى 01/04/2022 ضمانا لاستمرارية المقاولات الفاعلة في القطاع ووقف حجز السيارات وإعادة التفاوض مع مهنيي القطاع فيما فيه مصلحة الجميع وبطريقة تراعي الظرفية التي يمرون منها، مع الإعفاء من آداء الضريبة السنوية على السيارات VIGNETTE عن سنة 2022 بالأخص بعد تأدية واجب الضريبة على المحور دون استغلالها لسنتي 2020/2021، لإضافة إلى إصدار دفتر تحملات جديد يتماشى والتطلعات المهنية وفق ماجاء في بلاغ للنقابة.أما فيما يخص الطلبات المستقبلية فيتعلق الامر بـ"مصالحة ضريبية حقيقية حتى مطلع هذه السنة وتخفيض نسبة الضريبة على اقيمة من 20 في المائة إلى 10 في المائة، باعتبارنا من أسس القطاع السياحي، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الشركات IS لمدة سنتين بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500.000 درهم دعما للمقاولات الصغرى والمتوسطة مع إرجاع امتياز الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة 20 في المائة عند الشراء بل وعكسها عدم تادية 20 في المائة عند البيع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت أمس الخميس، تأجيل محاكمة خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، و عقيلته والمهندس المعماري "ل، س"، لمدة أسبوع من أجل إتمام المرافعات.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، قد قضت خلال جلسة الخميس 5 فبراير من العام المنصرم، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق خالد "وية"، المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن، إسبانيا اعترفت لأول مرة، بفضل المغاربة اقتصادية، حيث نقلت على الفاعل الحقوقي والجمعوي المقيم بإسبانيا، عبد العالي المرابط، قوله، إن إسبانيا منذ سنوات تعد البوابة الأوروبية لعدد كبير من مغاربة أوروبا للدخول إلى وطنهم المغرب عبر سياراتهم الخاصة، موضحاً أن عملية مرحباً تعد بمثابة العمود الاساسي الذي يضمن لهم العودة لوطنهم في ظروف منظمة ومريحة.وأضاف الخبر ذاته، أن مسؤولي الجارة الشمالية، يعتبرون أن استثناء المغرب للموانئ الإسبانية، من عملية مرحبا لهذه السنة، لا علاقة له بالوضع الصحي، بقدر ما هي ردة فعل دبلوماسية على الأحداث الأخيرة، وخاصة بعد قضية استضافة رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، وما نتج عن ذلك من تشنج العلاقات بين البلدين، كما يعتبر آخرون أن المغرب بهذه الإجراءات يحاول الإضرار بالاقتصاد الإسباني.ونبه إلى أن هذا الوضع المتأزم، جعل كل وسائل الإعلام الإسبانية، ولأول مرة، تتحدث عن عملية مرحبا بكل تفاصيلها وخاصة من جانب الأرباح المالية المهمة التي تجنيها إسبانيا سنويا من خلالها، مشيراً إلى أنها أرقام تتداول لأول مرة بشكل رسمي وتناقش يوميا بأشهر البرامج التلفزيونية في الجارة الشمالية.وفي مقال آخر، أوردت الصحيفة نفسها، أن عمال النظافة لشركة “أرما” بمدينة الدار البيضاء، دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على تأخر صرف أجورهم من قبل الشركة، المفوض لها تدبير مرفق النفايات من قبل مجلس المدينة، جيث لم تؤد، “أرما”، أجور عمالها خلال شهر ماي الماضي.وكانت ثلاثة أيام من الإضراب، كافية لأن تغرق مدينة الدار البيضاء في أكوام من الأزبال والنفايات المنزلية، التي تراكمت بشكل مهول في شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية، لاسيما وأن عمال شركة “أفيردا” انخرطوا بدورهم في هذا الإضراب، احتجاجا على التأخرات المتوالية في صرف الأجور، وكذا ظروف العمل التي “يرثى لها”، بحسب العمال.



اقرأ أيضاً
اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
صحافة

نقابة الصحفيين المغاربة تدعو إلى إعادة النظر في قوانين الاذاعات الخاصة
قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة، رفقة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة. وأضافت النقابة في بلاغ لها، في الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من الواقعة، احتراما للمساطر القضائية ولقرينة البراءة، فإنها في الآن نفسه تنبه للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة. واعتبر المصدر ذاته، ان هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي. وأثارث النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي. وتدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي. وتطالب بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة.
صحافة

“هيت راديو” تخرج عن صمتها بخصوص واقعة السرقة المفبركة
نفت إذاعة "هيت راديو"، "بشدة، تورطها في الادعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "رمضان مومو شو"، التي أذيعت، بتاريخ 21 مارس الجاري؛ حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول، خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج". وأكدت "هيت راديو"، في بلاغ توصل موقع "كشـ24" بنسخة منه، أنها "تتعارض، تماما، مع قيمها"؛ حيث أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة". وحسب المصدر نفسه، فإنه "لا صلة للإذاعة وللأشخاص العاملين لديها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، مؤكدة أنهم "على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية، لتوضيح الأمور، وإحقاق الحقيقة". وأمام هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، سجلت إذاعة " هيت راديو " أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها، من خلال ادعاءات كاذبة". وختمت الإذاعة بلاغها بـ"طمأنة مستمعيها ومتابعيها وشركائها"، مؤكدة "التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها".
صحافة

أكشاك مهجورة.. الإعلامي عزيز باكوش لـ كشـ24: المشهد مؤلم والصدمة تمس الجرائد والكتب
أكشاك في شوارع رئيسية أصبحت مهجورة بعدما كانت في السابق تصنع أمجاد مدينة فاس، المدينة التي تلقب بالعاصمة العلمية، والتي ظل اسمها مرتبطا بدينامية في المشهد الثقافي والإعلامي والفني.   الإعلامي عزيز باكوش قال لـ"كشـ24" إن المشهد مؤلم وفظيع. وأشار إلى أن الصدمة لا تقتصر على قراء الجرائد الورقية فحسب، بل تمس جميع أولئك الذين لهم حساسيات لكل ما هو مقروء أكان كتابا أو جريدة. وتم إحداث عدد من الأكشاك في النقط الاستراتيجية في شوارع رئيسية بوسط المدينة، في إطار مشروع لتقريب الإنتاج الثقافي من المواطن. لكن التحولات الأخيرة التي يعرفها الإنتاج الورقي أرخى بظلاله على هذه الأكشاك التي فضل أصحابها إعلانها مغلقة. وسجل الإعلامي باكوش، أحد أعضاء طاقم جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، بأن مشروع التفكير في تقريب الصحف والمجلات والكتب الثقافية من المستهلكين عشاق الورق المكتوب لم يعد مجديا الآن وربما غدا في ظل الأزمة الكبيرة التي يعرفها  حقل القراءة والإقراء بالمغرب. ويعيش أصحاب الأكشاك أوضاعا صعبة، في ظل تراجع رهيب للإقبال على الصحف والمجلات والكتب، حيث إن عددا منهم يشير إلى أن ضعف الإقبال على الجرائد وصل إلى درجة إرجاع حزمها كما تم استلامها، وفي بعض الأحيان دون حتى أن يتم عرضها كبضاعة.   
صحافة

تعزية في وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر “Telquel”
ببالغ الاسى والحزن، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، نبأ وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر مجلة "Telquel". وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي لعائلة الفقيد ولأسرة "Telquel"، راجين من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.  
صحافة

تقارير سوداء تقرّب مسؤولين كبار بوزارة التعليم نحو مقصلة الإعفاء
وضعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين. ومن المنتظر أن تشرع المفتشية العامة في التحقيق فيها بعد تلقي الضوء الأخضر من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يتأهب لإجراء أكبر عملية إعفاءات في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 15 مارس 2024. وانتظرت الوزارة الوصية، وفق المصدر ذاته، صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة. وبحسب "الصباح"، فإن المفتشية العامة، أنجزت تقارير وصفتها بـ"السوداء" ضد مسؤولين كبار استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات. وتضمن تقرير المفتشية العامة للوزارة نفسها، وفق ما نشرته الجريدة، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا. ووقفت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية، تقول الجريدة.  
صحافة

بنموسى يرفض طي صفحة الأساتذة الموقوفين بشكل نهائي
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليومه الثلاثاء 12 مارس الجاري، فقد عاد إلى الأقسام في الأيام والأسابيع الماضية، ما يقارب 300 أستاذ، كانوا موقوفين على خلفية التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة، وفي المقابل ينتظر 200 أستاذ تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم، حيث قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم في مصيرهم بعد شهرين من الآن. واستنادا للمصدر ذاته، فإن الوزارة وجهت لما يقارب 300 أستاذ مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من تجاوزات، وقررت صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، الذين قبلت الوزارة عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه في المقابل،  وتم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المرتقب أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية، وفق اليومية ذاتها. وفي المقابل تشير "الصباح"، قررت التنسيقيات التي ينتمي إليها الموقوفون الاستمرار في جمع التبرعات لزملائهم، نتيجة الوضعية المادية التي يعيشونها بعد وقف رواتبهم من قبل الوزارة، إلى حين الحسم في مصيرهم.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة