نصائح غذائية قيمة للمرضى في عيد الفطر

صحافة

نصائح غذائية قيمة للمرضى في عيد الفطر

كشـ24 نشر في: 20 يوليو 2015

تكثر في العيد التهنئات والزيارات ومن المتعارف عليه أن تقدم الضيافات التي تضم المكسرات والحلويات اللذيذة الدسمة والغنية بالسكريات، هذا عدا العزائم والولائم العامرة التي تحتوي على مالذ وطاب من الأطعمة الشهية والغنية بالدهون، والمضرة بصحة بعض أصحاب الأمراض كالسكري وضغط الدم المرتفع أو المصابين بقرحة المعدة

نقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح الغذائية لأصحاب بعض الأمراض خلال العيد:

- مرضى السكري: من الأفضل لأصحاب مرض السكري عدم الإفراط في تناول الأطعمة المليئة بالسكريات والنشويات تجنباً لحدوث ارتفاع السكر في الدم، ويجب توزبع الوجبات إلى 5-6 وجبات صغيرة مع الحرص على تناول الأنسولين والأقراص اللازمة بانتظام وممارسة الرياضة بشكل منتظم

- مرضى الضغط والكلى: يجب الحرص على التقليل من تناول الأطعمة المالحة والغنية بالدهون كالمكسرات المالحة والأجبان والمخللات واللحوم المدخنة لأنها تؤدي إلى ارتفاع بضغط الدم، ويجب الحرص على الإكثار من تناول الماء لأنه يخفف من ارتفاع ضغط الدم ويحمي الكلى من آثاره وينظفها

- مرضى القلب: على مريض القلب أن يتجنب تناول الوجبات الدسمة والأطعمة الغنية بالدهون لأنها ترهق القلب ويجب تقسيم وجباته إلى 5 أو 6 وجبات بالإضافة إلى االإقلال قدر الإمكان من الملح والدهون والمشروبات المحتوبة على الكافيين كالقهوة والشاي

- مرضى قرحة المعدة: إن القاعدة الأساسية التي يجب على مرضى القرحة اتباعها هي تقسيم الوجبات الأساسية إلى وجبات صغيرة وتجنب تناول كمية كبيرة من الأطعمة، بالإضافة إلى التقليل من تناول الأطعمة الدسمة والبهارات والصلصات والمقليات والأطعمة الحارة والتوابل، مع الحرص على تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين كالقهوة والشاي والكولا أيضاً

- مرضى السمنة: على مريض السمنة الحذر من الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة الدسمة خلال العيد خاصة وفي باقي الأيام بشكل عام وممارسة التمارين الرياضية بشكل دائم لتجنب الخمول والكسل الذي يؤدي إلى السمنة.

نقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح الغذائية لأصحاب بعض الأمراض خلال العيد:

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.

صحافة