بعدما شهدت مجموعة من المدن المغربية أمطارا غزيرة، أدت إلى غرق مجموعة من مرافقها وخاصة الحساسة منها، طالب العديد من النشطاء بمحاسبة المسؤولين عن تدبيرها وتسييرها، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فيما يتعلق بالقضايا الشائكة والمثيرة للجدل، من طرف الرأي العام الوطني، لعل آخرها هشاشة البنيات التحتية، التي كشفت عنها مياه التساقطات المطرية، نذكر منها على سبيل الحصر لا الجمع، ما وقع لمقر عمالة إقليم برشيد ومقر محكمة الإستئناف بمراكش.

وتحولت كثير من المدن المغربية، خلال الفترة الأخيرة، إلى برك مائية أودت بأرواح أطفال صغار جرفتهم السيول، لا ذنب لهم فيما اقترفته أيادي المسؤولين المحليين، وتاتي في مقدمتها فتاة مدينة بركان، التي جرفتها مياه الصرف الصحي، أثناء عودتها من درس الدعم المدرسي، وجاء ذلك بفعل غزارة الأمطار، التي لم تتمكن شبكات تصريف المياه من إستيعابها، وهو ما أعاد موضوع البنيات التحتية إلى واجهة النقاش، في ظل الخسائر المادية التي تكبدها كثير من المواطنين.

وإستنكرت مختلف الفعاليات الوطنية، تقصير المجالس المنتخبة في أداء الأدوار المنوطة بها، خاصة ما يتعلق بصيانة البنيات التحتية القائمة، التي يفترض أن تكون على أتم الإستعداد خلال الفترة الشتوية، لا سيما أن مديرية الأرصاد الجوية سبق أن نبهت إلى سوء الأحوال الجوية.

وتعليقا على ذلك، قالت المصادر في تصريحات متفرقة، إن البنيات التحتية المهترئة والمتردية، مردها إلى سيادة الفساد والرشوة، من خلال إسناد الصفقات العمومية، إلى شركات غير مؤهلة لإنجاز تلك المشاريع، إعتبارا لكون مجال الصفقات العمومية، محفوف بمخاطر الرشوة والمحسوبية والزبونية، وأحيانا سياسة الكيل بمكيالين، وباك صاحبي، في ظل غياب آلة المراقبة وزجر المخالفين.

وأضافت الفعاليات نفسها، في تصريحات متطابقة لموقع كشـ24، ان الأوان قد آن لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قبل أن تقع كوارث أخرى في المستقبل، قد تجر البلاد والعباد إلى الأسوء بكثير من الذي نعيشه اليوم، مشيرة الفعاليات ذاتها، بأن الأمر يتعلق بجرائم حقيقية، يقف وراءها العشرات من المسؤولين المحليين، وأنشطتهم اليومية التي لا تتماشى مع الزمان والمكان والموقع الذي يعيش فيه الإنسان، الذي لا شك أنه استفاق من غفوته وترجل من على ظهر حصانه، وسيزعزع لا مجال يدعو للشك فيه، أركان الفساد والمفسدين، البارعين في حبك الدسائس وزرع الألغام.