مجتمع

نشطاء حماية المال العام يشجبون بقوة تسخير قاصرين للتظاهر بتمويل من “فاسدي مراكش” ويطالب بمتابعة المتورطين


كشـ24 نشر في: 6 يونيو 2016

عبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، عن ادانته القوية لما أسماه "استخدام قاصرين ليقوموا بتنفيذ وقفة مشبوهة وممولة من طرف رموز الفساد وناهبي المال العام" أمام محكمة الإستنئاف بمراكش بالتزامن مع الوقفة التي دعا إليها فرع الجمعية على إثر الأحكام القضائيةالصادرة مؤخرا عن غرفة الجنايات الإبتدائية بخصوص قضايا يتابع فيها منتخبون وقياديون حزبيون بتهم تبديد المال العام.

وطالب الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بفتح تحقيق حول خلفيات و ظروف و ملابسات تنظيم هذه الوقفة المفبركة التي تسعى إلى إشعال الفتنة والعنصرية في كل أبعادها الإنسانية والسياسية والأخلاقية.

نص البيان كاملا: 

الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي يشجب بقوة استخدام  قاصرين  ليقوموا بممارسات مشينة من طرف لوبيات الفساد و نهب المال العام.
تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها  الفرع الجهوي  للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي   مساء يوم الأحد  5 يونيو  2016 أمام محكمة الاستئناف بمراكش تحت شعار<< من أجل سلطة قضائية مستقلة للتصدي للفساد و   نهب المال  العام و الإفلات من العقاب"،  على  إثر صدور احكام   بالبراءة  في قضايا الفساد ونهب المال  العام عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ( ملف سوق إنزكان ، ملف المحروقات ،   قضية شركة "ستي  وان  ،  قضية علي  رحيمي ومن معه ، تفاجئنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بمجموعة من القاصرين يحملون لافتات  كتب عليها " محمد الغلوسي سر فحالك مراكش ماشي ديالك  ، محمد الغلوسي اطلع  برا برا مراكش ماشي ديالك".
و قد تم تجييش و تحريض هؤلاء القاصرين ضد الجمعية المغربية لحماية المال العام من طرف رموز الفساد و ناهبي المال العام، و أمام هذه التطورات الخطيرة وغير المسبوقة والتي تهدف إلى ترهيب المناضلين والمناضلات ومحاولة تحريف المعركة عن مسارها الحضاري  ضد الفساد ونهب المال العام  بالجهة، فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي يعلن للرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني ما يلي: 
1 ـ يشجب بقوة استخدام قاصرين ليقوموا بتنفيذ وقفة مشبوهة  و ممولة من طرف رموز الفساد و ناهبي المال العام و يطالب بفتح تحقيق حول خلفيات و ظروف و ملابسات تنظيم هذه الوقفة المفبركة  .
2 ـ يتساءل عن الأسباب و الخلفيات الحقيقية الداعية لتنظيم هذه الوقفة و  عن الجهات التي دعت إليها .
 3ـ  يدين  و بشدة  هذه  الممارسات  المستفزة و التي  قام بتنفيذها  قاصرون  هم  ضحايا  سياسة الفساد و نهب المال العام  مسخرين من طرف رموز الفساد و نهب المال بمراكش  و الذين يتسترون و راء الأطفال باستغلال ظروفهم المعيشية . 
4 ـ يعتبر استغلال القاصرين  من طرف رموز الفساد خرقا سافرا لحقوق الإنسان و يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل ويعتبره  جريمة إنسانية تنضاف إلى  جرائمهم المالية والفساد و نهب المال العام.
5 ـ يعلن تضامنه مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام  الأستاذ محمد الغلوسي  و يطالب من المسؤولين  التحقيق في هذه الممارسات التي تسعى إلى إشعال الفتنة و العنصرية في كل أبعادها الإنسانية و السياسية و  الأخلاقية
5ـ يطالب  من كل الجهات المسئولة من سلطات أمنية وقضائية متابعة الجهات التي  تقف وراء هذا الفعل الإجرامي الذي يمس بكرامة مناضلي و مناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام و في مقدمتهم رئيسها الأستاذ محمد الغلوسي علما بأنها جمعية وطنية مستقلة تهدف إلى حماية المال العام والتصدي للفساد وتخليق الحياة العامة.     
6 ـ يؤكد استمراره  في مواجهة المفسدين و ناهبي المال العام  و لم  و لن توقفه  الممارسات الجبانة لرموز الفساد و ناهبي المال العام  ولا  التهديدات  ، بل من شأن ذلك أن يزيد   المناضلين و المناضلات في الجمعية المغربية لحماية المال العام عزما  و حماسا  و إصرارا  من أجل مناهضة   رموز الفساد  وناهبي المال العام و من يقف ورائهم   و من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة ،  طبقا للمادة 13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ،  و التي وقع عليها المغرب سنة 2007  و طيقا لأحكام الدستور المغربي .                                                                               في مراكش 5 يونيو  2016
عن الفرع   

عبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، عن ادانته القوية لما أسماه "استخدام قاصرين ليقوموا بتنفيذ وقفة مشبوهة وممولة من طرف رموز الفساد وناهبي المال العام" أمام محكمة الإستنئاف بمراكش بالتزامن مع الوقفة التي دعا إليها فرع الجمعية على إثر الأحكام القضائيةالصادرة مؤخرا عن غرفة الجنايات الإبتدائية بخصوص قضايا يتابع فيها منتخبون وقياديون حزبيون بتهم تبديد المال العام.

وطالب الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بفتح تحقيق حول خلفيات و ظروف و ملابسات تنظيم هذه الوقفة المفبركة التي تسعى إلى إشعال الفتنة والعنصرية في كل أبعادها الإنسانية والسياسية والأخلاقية.

نص البيان كاملا: 

الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي يشجب بقوة استخدام  قاصرين  ليقوموا بممارسات مشينة من طرف لوبيات الفساد و نهب المال العام.
تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها  الفرع الجهوي  للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي   مساء يوم الأحد  5 يونيو  2016 أمام محكمة الاستئناف بمراكش تحت شعار<< من أجل سلطة قضائية مستقلة للتصدي للفساد و   نهب المال  العام و الإفلات من العقاب"،  على  إثر صدور احكام   بالبراءة  في قضايا الفساد ونهب المال  العام عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ( ملف سوق إنزكان ، ملف المحروقات ،   قضية شركة "ستي  وان  ،  قضية علي  رحيمي ومن معه ، تفاجئنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بمجموعة من القاصرين يحملون لافتات  كتب عليها " محمد الغلوسي سر فحالك مراكش ماشي ديالك  ، محمد الغلوسي اطلع  برا برا مراكش ماشي ديالك".
و قد تم تجييش و تحريض هؤلاء القاصرين ضد الجمعية المغربية لحماية المال العام من طرف رموز الفساد و ناهبي المال العام، و أمام هذه التطورات الخطيرة وغير المسبوقة والتي تهدف إلى ترهيب المناضلين والمناضلات ومحاولة تحريف المعركة عن مسارها الحضاري  ضد الفساد ونهب المال العام  بالجهة، فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي يعلن للرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني ما يلي: 
1 ـ يشجب بقوة استخدام قاصرين ليقوموا بتنفيذ وقفة مشبوهة  و ممولة من طرف رموز الفساد و ناهبي المال العام و يطالب بفتح تحقيق حول خلفيات و ظروف و ملابسات تنظيم هذه الوقفة المفبركة  .
2 ـ يتساءل عن الأسباب و الخلفيات الحقيقية الداعية لتنظيم هذه الوقفة و  عن الجهات التي دعت إليها .
 3ـ  يدين  و بشدة  هذه  الممارسات  المستفزة و التي  قام بتنفيذها  قاصرون  هم  ضحايا  سياسة الفساد و نهب المال العام  مسخرين من طرف رموز الفساد و نهب المال بمراكش  و الذين يتسترون و راء الأطفال باستغلال ظروفهم المعيشية . 
4 ـ يعتبر استغلال القاصرين  من طرف رموز الفساد خرقا سافرا لحقوق الإنسان و يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل ويعتبره  جريمة إنسانية تنضاف إلى  جرائمهم المالية والفساد و نهب المال العام.
5 ـ يعلن تضامنه مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام  الأستاذ محمد الغلوسي  و يطالب من المسؤولين  التحقيق في هذه الممارسات التي تسعى إلى إشعال الفتنة و العنصرية في كل أبعادها الإنسانية و السياسية و  الأخلاقية
5ـ يطالب  من كل الجهات المسئولة من سلطات أمنية وقضائية متابعة الجهات التي  تقف وراء هذا الفعل الإجرامي الذي يمس بكرامة مناضلي و مناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام و في مقدمتهم رئيسها الأستاذ محمد الغلوسي علما بأنها جمعية وطنية مستقلة تهدف إلى حماية المال العام والتصدي للفساد وتخليق الحياة العامة.     
6 ـ يؤكد استمراره  في مواجهة المفسدين و ناهبي المال العام  و لم  و لن توقفه  الممارسات الجبانة لرموز الفساد و ناهبي المال العام  ولا  التهديدات  ، بل من شأن ذلك أن يزيد   المناضلين و المناضلات في الجمعية المغربية لحماية المال العام عزما  و حماسا  و إصرارا  من أجل مناهضة   رموز الفساد  وناهبي المال العام و من يقف ورائهم   و من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة ،  طبقا للمادة 13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ،  و التي وقع عليها المغرب سنة 2007  و طيقا لأحكام الدستور المغربي .                                                                               في مراكش 5 يونيو  2016
عن الفرع   


ملصقات


اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة