نشطاء المركز المغربي لحقوق لحقوق الإنسان يتظاهرون أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش للتنديد بالتضييق على الصحافيين
كشـ24
نشر في: 20 أبريل 2015 كشـ24
نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، صباح يومه الإثنين 20 أبريل وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية تضامنا مع الصحفي رشيد نيني، مدير نشر يومية "الأخبار"، الذي يتابع في 8 ثمانية دعاوي قضائية دفعة واحدة من طرف وزراء في حكومة بنكيران.
ورفع المحتجون خلال الوقفة التي حضرها نشطاء المركز بفروع شيشاوة، سيدي رحال والحوز شعارات للتنديد بالنضييق على حرية الإعلام كسلطة رابعة وبالمضايقات التي يتعرض له عدد من الصحافيون، مطالبين بتمكين نيني من محاكمة عادلة.
واستغرب المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، في بلاغ له استدعاء الصحفي رشيد نيني من قبل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، للمثول أمامها في شأن القضايا الثمانية المذكورة في يوم واحد، وهي سابقة في تاريخ المحاكمات على الصعيد الدولي.
وعبر المركز عن قلقه الشديد من مسلسل الدعاوي الحكومية المرفوعة ضد يومية "الأخبار" والصحافة عموما في عهد حكومة عبد الإله بن كيران، مطالبا بوقف مسلسل هذه المتابعات التي تعكس بحسبه تراجعا خطيرا على مستوى حرية الرأي والتعبير من جهة.
وطالب من جهة أخرى، بالإسراع في إخراج مشروع قانون الصحافة والنشر إلى الوجود، والأخذ بعين الاعتبارات ملاحظات الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، خاصة فيما يتعلق بإلغاء العقوبة السالبة للحرية وتوسيع فضاءات حرية الصحافة.
نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، صباح يومه الإثنين 20 أبريل وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية تضامنا مع الصحفي رشيد نيني، مدير نشر يومية "الأخبار"، الذي يتابع في 8 ثمانية دعاوي قضائية دفعة واحدة من طرف وزراء في حكومة بنكيران.
ورفع المحتجون خلال الوقفة التي حضرها نشطاء المركز بفروع شيشاوة، سيدي رحال والحوز شعارات للتنديد بالنضييق على حرية الإعلام كسلطة رابعة وبالمضايقات التي يتعرض له عدد من الصحافيون، مطالبين بتمكين نيني من محاكمة عادلة.
واستغرب المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، في بلاغ له استدعاء الصحفي رشيد نيني من قبل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، للمثول أمامها في شأن القضايا الثمانية المذكورة في يوم واحد، وهي سابقة في تاريخ المحاكمات على الصعيد الدولي.
وعبر المركز عن قلقه الشديد من مسلسل الدعاوي الحكومية المرفوعة ضد يومية "الأخبار" والصحافة عموما في عهد حكومة عبد الإله بن كيران، مطالبا بوقف مسلسل هذه المتابعات التي تعكس بحسبه تراجعا خطيرا على مستوى حرية الرأي والتعبير من جهة.
وطالب من جهة أخرى، بالإسراع في إخراج مشروع قانون الصحافة والنشر إلى الوجود، والأخذ بعين الاعتبارات ملاحظات الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، خاصة فيما يتعلق بإلغاء العقوبة السالبة للحرية وتوسيع فضاءات حرية الصحافة.