مجتمع

نساء مراكش الأكثر تعرضاً للعنف بالمغرب حسب تقرير جديد


كشـ24 نشر في: 29 نوفمبر 2016

أشار التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء لسنة 2015، إلى  أن عدد القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء التي تم البت فيها في محاكم الاستئناف بلغت 20488 ملفاً، حيث يتجلى أن العنف الجسدي سجل ارتفاعاً بلغ 63,3 في المائة، سنة 2014 مقارنة بنسبة 54,8 في المائة سنة 2013.

ويشكل العنف الجسدي يعادل 11301 ملفاً بنسبة 63,3 في المائة، ويبلغ عدد الأشخاص المتابعين بسبب العنف حوالي 13401، من مجموع 20541 شخصاً فيما كشف التقرير أن النساء في مراكش هن الأكثر عرضة للعنف، مقارنة بالنساء في المدن الأخرى

وبخصوص التوزيع الجغرافي لقضايا العنف ضد النساء المسجلة في محاكم المغرب، فتأتي مراكش على رأس اللائحة، حيث تسجل 18,8 في المائة من مجموع أفعال العنف بـ3408 قضية مرفوعة أمام محكمة الاستئناف بمراكش حيث تتوزع نسبة 17,8 في المائة المسجلة بمحاكم مراكش إلى 10,5 في المائة من الاعتداءات يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوماً، ثم 2,5 في المائة بعجز يفوق 20 يوماً.

ونظرت محكمة الاستئناف بالجديدة في حوالي 1720 قضية عنف ضد النساء، ثم القنيطرة بـ1628 حالة، والرباط بـ1546 حالة، وبني ملال بـ1485 حالة. تليها الدار البيضاء بـ1227 ثم أكادير بـ1089 حالة، ووجدة بـ975 حالة، وفي آخر الترتيب تأتي مدينة سطات بـ700 حالة عنف أمام المحكمة، ثم طنجة في أسفل الترتيب بـ658 حالة.
وتشير أرقام التقرير أن الاعتداءات ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة سنة 2014، في حين أن 11,4 في المائة من النساء البالغات ارتكبن أفعال عنف جسدي ضد نساء خلال نفس السنة.


وتوضح أرقام المرصد الوطني أن الاعتداءات المفضية إلى عجز لأقل من 20 يوماً تشكل نسبة كبيرة، حيث تهم 9159 قضية، تليها الاعتداءات المفضية إلى عجز يفوق 20 يوماً بـ2833 قضية، والضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بـ61 قضية.

أما قضايا القتل العمد فتبلغ حسب التقرير 55 حالة، والإجهاض 34 حالة، والإجهاض المؤدي إلى الموت بثلاث حالات، واختطاف النساء المتزوجات بـ92 حالة.

ويتجلى من خلال التقرير أن عدداً كبيراً من القضايا سجلت في أقاليم عدد سكانها منخفض نسبياً مقارنة مع أقاليم أخرى، كما هو الشأن مثلاً بالنسبة للقنيطرة مقارنة مع الدار البيضاء والرباط وفاس.

أشار التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء لسنة 2015، إلى  أن عدد القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء التي تم البت فيها في محاكم الاستئناف بلغت 20488 ملفاً، حيث يتجلى أن العنف الجسدي سجل ارتفاعاً بلغ 63,3 في المائة، سنة 2014 مقارنة بنسبة 54,8 في المائة سنة 2013.

ويشكل العنف الجسدي يعادل 11301 ملفاً بنسبة 63,3 في المائة، ويبلغ عدد الأشخاص المتابعين بسبب العنف حوالي 13401، من مجموع 20541 شخصاً فيما كشف التقرير أن النساء في مراكش هن الأكثر عرضة للعنف، مقارنة بالنساء في المدن الأخرى

وبخصوص التوزيع الجغرافي لقضايا العنف ضد النساء المسجلة في محاكم المغرب، فتأتي مراكش على رأس اللائحة، حيث تسجل 18,8 في المائة من مجموع أفعال العنف بـ3408 قضية مرفوعة أمام محكمة الاستئناف بمراكش حيث تتوزع نسبة 17,8 في المائة المسجلة بمحاكم مراكش إلى 10,5 في المائة من الاعتداءات يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوماً، ثم 2,5 في المائة بعجز يفوق 20 يوماً.

ونظرت محكمة الاستئناف بالجديدة في حوالي 1720 قضية عنف ضد النساء، ثم القنيطرة بـ1628 حالة، والرباط بـ1546 حالة، وبني ملال بـ1485 حالة. تليها الدار البيضاء بـ1227 ثم أكادير بـ1089 حالة، ووجدة بـ975 حالة، وفي آخر الترتيب تأتي مدينة سطات بـ700 حالة عنف أمام المحكمة، ثم طنجة في أسفل الترتيب بـ658 حالة.
وتشير أرقام التقرير أن الاعتداءات ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة سنة 2014، في حين أن 11,4 في المائة من النساء البالغات ارتكبن أفعال عنف جسدي ضد نساء خلال نفس السنة.


وتوضح أرقام المرصد الوطني أن الاعتداءات المفضية إلى عجز لأقل من 20 يوماً تشكل نسبة كبيرة، حيث تهم 9159 قضية، تليها الاعتداءات المفضية إلى عجز يفوق 20 يوماً بـ2833 قضية، والضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بـ61 قضية.

أما قضايا القتل العمد فتبلغ حسب التقرير 55 حالة، والإجهاض 34 حالة، والإجهاض المؤدي إلى الموت بثلاث حالات، واختطاف النساء المتزوجات بـ92 حالة.

ويتجلى من خلال التقرير أن عدداً كبيراً من القضايا سجلت في أقاليم عدد سكانها منخفض نسبياً مقارنة مع أقاليم أخرى، كما هو الشأن مثلاً بالنسبة للقنيطرة مقارنة مع الدار البيضاء والرباط وفاس.


ملصقات


اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة