الجمعة 26 أبريل 2024, 08:13

مجتمع

نساء مراكش الأكثر تعرضاً للعنف بالمغرب حسب تقرير جديد


كشـ24 نشر في: 29 نوفمبر 2016

أشار التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء لسنة 2015، إلى  أن عدد القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء التي تم البت فيها في محاكم الاستئناف بلغت 20488 ملفاً، حيث يتجلى أن العنف الجسدي سجل ارتفاعاً بلغ 63,3 في المائة، سنة 2014 مقارنة بنسبة 54,8 في المائة سنة 2013.

ويشكل العنف الجسدي يعادل 11301 ملفاً بنسبة 63,3 في المائة، ويبلغ عدد الأشخاص المتابعين بسبب العنف حوالي 13401، من مجموع 20541 شخصاً فيما كشف التقرير أن النساء في مراكش هن الأكثر عرضة للعنف، مقارنة بالنساء في المدن الأخرى

وبخصوص التوزيع الجغرافي لقضايا العنف ضد النساء المسجلة في محاكم المغرب، فتأتي مراكش على رأس اللائحة، حيث تسجل 18,8 في المائة من مجموع أفعال العنف بـ3408 قضية مرفوعة أمام محكمة الاستئناف بمراكش حيث تتوزع نسبة 17,8 في المائة المسجلة بمحاكم مراكش إلى 10,5 في المائة من الاعتداءات يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوماً، ثم 2,5 في المائة بعجز يفوق 20 يوماً.

ونظرت محكمة الاستئناف بالجديدة في حوالي 1720 قضية عنف ضد النساء، ثم القنيطرة بـ1628 حالة، والرباط بـ1546 حالة، وبني ملال بـ1485 حالة. تليها الدار البيضاء بـ1227 ثم أكادير بـ1089 حالة، ووجدة بـ975 حالة، وفي آخر الترتيب تأتي مدينة سطات بـ700 حالة عنف أمام المحكمة، ثم طنجة في أسفل الترتيب بـ658 حالة.
وتشير أرقام التقرير أن الاعتداءات ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة سنة 2014، في حين أن 11,4 في المائة من النساء البالغات ارتكبن أفعال عنف جسدي ضد نساء خلال نفس السنة.


وتوضح أرقام المرصد الوطني أن الاعتداءات المفضية إلى عجز لأقل من 20 يوماً تشكل نسبة كبيرة، حيث تهم 9159 قضية، تليها الاعتداءات المفضية إلى عجز يفوق 20 يوماً بـ2833 قضية، والضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بـ61 قضية.

أما قضايا القتل العمد فتبلغ حسب التقرير 55 حالة، والإجهاض 34 حالة، والإجهاض المؤدي إلى الموت بثلاث حالات، واختطاف النساء المتزوجات بـ92 حالة.

ويتجلى من خلال التقرير أن عدداً كبيراً من القضايا سجلت في أقاليم عدد سكانها منخفض نسبياً مقارنة مع أقاليم أخرى، كما هو الشأن مثلاً بالنسبة للقنيطرة مقارنة مع الدار البيضاء والرباط وفاس.

أشار التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء لسنة 2015، إلى  أن عدد القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء التي تم البت فيها في محاكم الاستئناف بلغت 20488 ملفاً، حيث يتجلى أن العنف الجسدي سجل ارتفاعاً بلغ 63,3 في المائة، سنة 2014 مقارنة بنسبة 54,8 في المائة سنة 2013.

ويشكل العنف الجسدي يعادل 11301 ملفاً بنسبة 63,3 في المائة، ويبلغ عدد الأشخاص المتابعين بسبب العنف حوالي 13401، من مجموع 20541 شخصاً فيما كشف التقرير أن النساء في مراكش هن الأكثر عرضة للعنف، مقارنة بالنساء في المدن الأخرى

وبخصوص التوزيع الجغرافي لقضايا العنف ضد النساء المسجلة في محاكم المغرب، فتأتي مراكش على رأس اللائحة، حيث تسجل 18,8 في المائة من مجموع أفعال العنف بـ3408 قضية مرفوعة أمام محكمة الاستئناف بمراكش حيث تتوزع نسبة 17,8 في المائة المسجلة بمحاكم مراكش إلى 10,5 في المائة من الاعتداءات يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوماً، ثم 2,5 في المائة بعجز يفوق 20 يوماً.

ونظرت محكمة الاستئناف بالجديدة في حوالي 1720 قضية عنف ضد النساء، ثم القنيطرة بـ1628 حالة، والرباط بـ1546 حالة، وبني ملال بـ1485 حالة. تليها الدار البيضاء بـ1227 ثم أكادير بـ1089 حالة، ووجدة بـ975 حالة، وفي آخر الترتيب تأتي مدينة سطات بـ700 حالة عنف أمام المحكمة، ثم طنجة في أسفل الترتيب بـ658 حالة.
وتشير أرقام التقرير أن الاعتداءات ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة سنة 2014، في حين أن 11,4 في المائة من النساء البالغات ارتكبن أفعال عنف جسدي ضد نساء خلال نفس السنة.


وتوضح أرقام المرصد الوطني أن الاعتداءات المفضية إلى عجز لأقل من 20 يوماً تشكل نسبة كبيرة، حيث تهم 9159 قضية، تليها الاعتداءات المفضية إلى عجز يفوق 20 يوماً بـ2833 قضية، والضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بـ61 قضية.

أما قضايا القتل العمد فتبلغ حسب التقرير 55 حالة، والإجهاض 34 حالة، والإجهاض المؤدي إلى الموت بثلاث حالات، واختطاف النساء المتزوجات بـ92 حالة.

ويتجلى من خلال التقرير أن عدداً كبيراً من القضايا سجلت في أقاليم عدد سكانها منخفض نسبياً مقارنة مع أقاليم أخرى، كما هو الشأن مثلاً بالنسبة للقنيطرة مقارنة مع الدار البيضاء والرباط وفاس.


ملصقات


اقرأ أيضاً
جرائد إسبانية : جهود البحث عن بويخرشن تُركز على المغرب
قالت جرائد إسبانية، أن جهود البحث عن المدعو كريم بويخرشن، تُركز الآن بشكل رئيسي على البحث في المغرب، بسبب ارتباطه بعائلته المقيمة بمنطقة الناظور. وأضافت المصادر ذاتها، أن الخيط الآخر في التحقيقات، يُرجح هروب كريم بوياخريشن إلى دبي، لأن زوجته تقيم هناك. وفر زعيم ما يعرف باسم موكرومافيا بإسبانيا، هرب إلى وجهة مجهولة، بعد تخلفه عن حضور جلسة الثلاثاء الماضي، أمام المحكمة الإقليمية في ملقة بإسبانيا. وفي مارس الماضي، أطلقت السلطات الإسبانية أطلقت سراح كريم بويخريشن، بسبب عدم وجود أدلة كافية لاحتجازه لفترة أطول. وجرى اعتقاله بسبب تحقيقات حول شبكة لتهريب المخدرات وغسل الأموال عبر استثمارها في عشرات الأصول العقارية. ونفذت الشبكة عمليات غسيل أموال "بمبلغ 6 ملايين يورو (6.53 مليون دولار)"، عبر "بنية تحتية شخصية وبحرية وتجارية متينة لها تواجد" في عدة مدن بإسبانيا، فضلا عن المغرب، وهولندا والإمارات العربية المتحدة، بحسب الشرطة. وقامت السلطات بمصادرة 172 عقارا، تبلغ قيمتها مجتمعة 50 مليون يورو (54 مليون دولار). وكانت الشرطة تتعقب كريم بويخرشن منذ خمس سنوات، وكان من الصعب للغاية تحديد مكانه لأنه يتنقل كثيرا بين البلدان وحذرا للغاية في اتصالاته المشفرة، كما كان لديه جهاز أمني خاص به.
مجتمع

توقيف بلجيكي مطلوب دوليا قبل هروبه إلى المغرب
قالت وكالة يوروبا بريس الإخبارية، أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمركز الحدود البحرية في طريفة (قادس) أوقفت، مؤخرا، شخصا يحمل الجنسية البلجيكية، موضوع أمر اعتقال وتسليم أوروبي صادر عن بلجيكا لأنه متهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية وتهريب المخدرات في بلاده. البلاد، بالإضافة إلى حمل الأسلحة النارية. وأضافت الوكالة ذاتها، أن المعني بالأمر كان على وشك العبور إلى إسبانيا من المغرب على متن العبارة التي رست للتو في ميناء طريفة. وبعد تنقيطه والتعرف على هويته، تم إجراء الضوابط وفقًا لأحكام قانون حدود شنغن واللوائح الوطنية، تبين أن لديه دعوى قضائية في بلده الأصلي. وعلى وجه التحديد، هناك ثلاث جرائم خطيرة متورط فيها هذا المواطن البلجيكي، وهو اتهامه بالعضوية في منظمة إجرامية، وتهريب المخدرات (الماريجوانا والكوكايين والهيروين) في مدينة أندرلخت، وحيازة وحمل أسلحة وذخائر غير مرخصة ومحظورة. ويمكن للسلطات القضائية البلجيكية أن تطلب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وفقًا لأمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الفرنكوفونية الابتدائية في بروكسل. وتم وضع المعتقل تحت تصرف المحكمة الوطنية في مدريد، الهيئة المختصة بهذا النوع من المطالبات القضائية الأوروبية.
مجتمع

أئمة مغاربة يرفضون العودة من أوروبا بعد رمضان
قالت تقارير إعلامية، أن العديد من أعضاء الوفد الديني (الأئمة والوعاظ والمرشدات الدينيات) الذين توجهوا إلى أوروبا خلال شهر رمضان لمرافقة ودعم الجالية المغربية في المهجر، لم يعودوا إلى المغرب بعد مهمتهم. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد انتدبت وفدا دينيا يضم 24 داعية و19 مرشدة، بالإضافة إلى 321 قيما دينيا، لإرشاد الجالية المغربية بفرنسا وإسبانيا وهولندا والسويد والدنمارك وكندا. خلال شهر رمضان. وقرر الدعاة والأئمة الذين أرسلهم المجلس العلمي لإقليم الدريوش قبل أيام قليلة من الشهر الفضيل للقيام بمهمات دعوية ومرافقة للجالية المغربية بفرنسا، وكذا لإمامة صلاة التراويح، البقاء بشكل دائم في الخارج. وزعمت التقارير ذاتها، أن هؤلاء الدعاة قرروا عدم العودة إلى المغرب مع اللجنة التي جلبتهم إلى فرنسا بعد انتهاء تأشيراتهم وعملهم في إلقاء المحاضرات والمواعظ الدينية وإمامة الصلاة بالكثير من المساجد لأفراد الجاليات الإسلامية في شهر رمضان. وتشرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، على الوعاظ المغاربة الموفدين إلى إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وغيرها من البلدان الأوربية، بالتنسيق مع تجمعات ومراكز إسلامية في هذه البلدان.
مجتمع

السطو بالعنف على منازل بإسبانيا يقود إلى اعتقال مهاجر مغربي
أفادت مصادر إعلامية محلية، أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بأليكانتي، تمكنت من توقيف مهاجر مغربي، لتورطه في مجموعة من العمليات المتعلقة بالسطو على منازل في المنطقة المذكورة، باستخدام العنف. وقالت المصادر ذاتها، "إن المغربي الموقوف من طرف الشرطة الإسبانية، شاب لا يتجاوز السادسة والثلاثين من عمره". كما ذكرت، أنه إلى جانب الثلاثيني المغربي، فقد تم أيضا إلقاء القبض على مهاجر جزائري الأصل يبلغ 44 سنة من عمره. وأضافت المصادر، أن الموقوفين قاموا بالعديد من عمليات السرقة، وعرضوا مالكي أحد المنازل للاعتداء.ووفقا للمصادر، فإن القضاء الإسباني بمنطقة أليكانتي، قضت بإيداع المهاجر المغربي والجزائري، السجن بشكل احتياطي، إلى حين الحكم عليهما. واستطاعت مصالح الشرطة توقيف المعنيين بالأمر، تضيف المصادر، جراء التحقيقات التي انطلقت بعد تقدم العديد من الضحايا بشكاوى، إذ تم التعرف عليهما بواسطة الكاميرات الأمنية للمنازل التي قاموا بالسطو عليها. وأسفرت هذه العملية الأمنية، عن حجز العديد من المسروقات لدى الموقوفين، كما ضبطت أدوات لكسر ومعالجة الأقفال وأدوات أخرى تستعمل في اقتحام المنازل، داخل سيارة المهاجرين المذكورين.
مجتمع

تنبت كالفطر عند اقتراب عيد الأضحى.. سرقة المواشي تقود “فراقشية” إلى الاعتقال
استطاعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ بسرية بني ملال تفكيك إحدى العصابات المتخصصة في سرقة المواشي “الفراقشية”، وذلك بعد توقيف اثنين من أفرادها، كانوا على متن سيارة فلاحية محملة بالعديد من رؤوس المواشي، يشتبه في كونها مسروقة. وحسب المعطيات المتوفرة، فالتحريات الجارية بشأن هذه العصابة تعود إلى أزيد من شهر، عندما قدم شخص كان يرعى قطيعا من الغنم بجوار طريق وطنية، شكاية لدى مصالح الدرك الملكي، اتهم فيها شخصين بالاستيلاء على رأسين من قطيعه، قبل أن يلوذا بالفرار بواسطة سيارة. وفور تلقيهم الشكاية، باشر رجال الدرك تحقيقاتهم بتنسيق مع القيادة الإقليمية، حيث تم تحديد نوع السيارة المستعملة في العملية وتعقبها، ليتبين أنها تابعة لشركة لتأجير السيارات في قصبة تادلة. وبعد التحقيق مع مالك الشركة، تم تحديد المشتبه فيه الرئيسي، الذي ينحدر من مدينة أبي الجعد وكان يتعاون مع أربعة أشخاص آخرين من أجل سرقة المواشي في المنطقة، حيث تم توقيف اثنين منهم، بينما تم إصدار برقية بحث في حق الآخرين. هذا، وقد تقرر إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، في انتظار إحالتهم على المحكمة المختصة للبت في المنسوب إليهم.    
مجتمع

أحدهم أحضر على كرسي متحرك .. متابعة ثلاث موظفين بمديرية للتعليم في حالة اعتقال
تفاجات مديرية التعليم بجرسيف صيف السنة الماضية باختفاء 10 حواسيب من داخلها بعدما كانت تهم بتوزيعها على الجهة المستفيدة منها، مما دفعا إلى التقدم بشكاية إلى النيابة العامة اعتقل على إثرها المتهمون تباعا، لتتم إحالتهم من طرف الغرفة الجنحية بوجدة على قضاء الجرائم المالية بفاس للاختصاص النوعي للبث في ملفهم. هذا وأمرت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، إيداع إطار خارج السلم يشتغل في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بجرسيف، بالسجن المحلي بوركايز، حيث رفضت الأخيرة ملتمس دفاعه بتمتيعه بالسراح المؤقت بداعي عدم سوابقه وتوفره على ضمانات قانونية متعددة للحضور. كما رفضت ايضا ملتمس دفاع موظف آخر بالمديرية وحارس أمن خاص بها، معتقلين بدورهما بالسجن، هذا وأحضر المتهمون الثلاثة، وأحدهم مقعد أحضر على كرسي متحرك للقاعة، لكن تعذر الاستماع إليهم بعدما التمس دفاعهم مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع، ليتم رفع الجلسة من طرف الغرفة المكلفة بالجرائم المالية وتحديد يوم 7 ماي المقبل موعد الجلسة القادمة، حيث ينتظر أن تواصل محاكمتهم حضوريا في ثالث جلسة. ويتابع في هذه القضية المتهم الرئيسي المتورط في اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع الآخران لأجل المشاركة في الاختلاس والتبديد، بعدما اعتقلوا في أواخر شتنبر الماضي من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكرسيف في إطار البحث الذي باشرته الشرطة القضائية.   
مجتمع

قيمتها فاقت 15 مليارا.. التلاعب بصفقات يورط رجال أعمال
وجد مجموعة من رجال الأعمال، أنفسهم ممنوعون من مغادرة التراب الوطني، وذلك لارتباطهم بملفات فساد وتبديد أموال عمومية بجماعات محلية، يتم التحقيق بشأنها. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن الأمر يتعلق بأرباب مقاولات تحوم حولهم شبهات بالتواطؤ مع مسؤولين محليين في تبديد أموال عمومية في مشاريع وهمية، يتم تعميق البحث بخصوصها. وأبانت التحريات الأولية، تقول الصحيفة، وجود تلاعبات في بعض الصفقات، التي أنجزت على الورق، لكن أثرها لا يوجد على أرض الواقع، ما يرجح حدوث تلاعبات في الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع. وأكدت “الصباح” أن المهام الرقابية انطلقت منذ شهور وهمت حتى الآن عشرات الجماعات، وينتظر أن يتم إعداد تقارير حول المشاريع المتعثرة وأسباب عدم إنجازها، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المطلوبة. وتفيد التقديرات الأولية أن الاعتمادات المخصصة للصفقات المعنية بالتحريات، التي أشر عليها مسؤولون محليون يتم التحقيق معهم، تتجاوز 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم). وأشارت، إلى أن أرباب المقاولات، الذين منعوا من السفر خارج المغرب على ارتباط بهذه الصفقات، مضيفة أن قرار المنع من مغادرة التراب الوطني إجراء احترازي، في انتظار مباشرة التحقيقات مع المقاولات المتورطة في شبهات إنجاز صفقات وهمية، للتغطية على عمليات اختلاس أموال عمومية. وأبانت الوثائق التي تم فحصها وجود مشاريع على الورق مولت بمبالغ مهمة، لكنها لا توجد على أرض الواقع، إذ توجد فواتير بالأشغال التي تمت مسلمة من قبل المقاولات، التي منع أصحابها من مغادرة التراب الوطني. وكشفت التحقيقات وجود خروقات بشأن تدبير ميزانيات الجماعات الترابية المعنية، إذ هناك إخلال بالمساطر ومقتضيات المالية المحلية.وستخضع حسابات الشركات المعنية بالتحريات للافتحاص، للتحقق من معاملاتها المالية والتحويلات المسجلة خلال ثلاث سنوات الأخيرة. وأوضحت الصحيفة، أنه يتم إعداد دفتر التحملات بشروط ومواصفات تحدد على مقاس الشركات المعنية بالتحريات لإقصاء المنافسة، إذ يتم احترام كل المساطر والمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكن بالتدقيق في شروط الصفقات، لاحظ المحققون أنها قيست بعناية دقيقة لتؤول إلى الشركات التي يراد لها أن تفوز بالصفقة. وهكذا، فإن الصفقة تمر من الناحية الشكلية وفق المقتضيات القانونية، لكن تفاصيلها تعد على مقاس شركات بعينها، ما يثير شكوكا وتساؤلات. وأخضعت للافتحاص وثائق أزيد من 70 صفقة تهم ثلاث جهات، كما يتم التدقيق في مساطر التأشير على هذه الصفقات وطرق صرف المستحقات للشركات المعنية. ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن تسقط رؤوس بعد انتهاء المهمة وتحديد المسؤولية، كما لم تستبعد أن يتم اعتقال مسؤولي المقاولات المتورطة في التلاعب في الصفقات العمومية. المصدر: الصباح
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة