مجتمع

نساء مراكش الأكثر تعرضاً للعنف بالمغرب حسب تقرير جديد


كشـ24 نشر في: 29 نوفمبر 2016

أشار التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء لسنة 2015، إلى  أن عدد القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء التي تم البت فيها في محاكم الاستئناف بلغت 20488 ملفاً، حيث يتجلى أن العنف الجسدي سجل ارتفاعاً بلغ 63,3 في المائة، سنة 2014 مقارنة بنسبة 54,8 في المائة سنة 2013.

ويشكل العنف الجسدي يعادل 11301 ملفاً بنسبة 63,3 في المائة، ويبلغ عدد الأشخاص المتابعين بسبب العنف حوالي 13401، من مجموع 20541 شخصاً فيما كشف التقرير أن النساء في مراكش هن الأكثر عرضة للعنف، مقارنة بالنساء في المدن الأخرى

وبخصوص التوزيع الجغرافي لقضايا العنف ضد النساء المسجلة في محاكم المغرب، فتأتي مراكش على رأس اللائحة، حيث تسجل 18,8 في المائة من مجموع أفعال العنف بـ3408 قضية مرفوعة أمام محكمة الاستئناف بمراكش حيث تتوزع نسبة 17,8 في المائة المسجلة بمحاكم مراكش إلى 10,5 في المائة من الاعتداءات يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوماً، ثم 2,5 في المائة بعجز يفوق 20 يوماً.

ونظرت محكمة الاستئناف بالجديدة في حوالي 1720 قضية عنف ضد النساء، ثم القنيطرة بـ1628 حالة، والرباط بـ1546 حالة، وبني ملال بـ1485 حالة. تليها الدار البيضاء بـ1227 ثم أكادير بـ1089 حالة، ووجدة بـ975 حالة، وفي آخر الترتيب تأتي مدينة سطات بـ700 حالة عنف أمام المحكمة، ثم طنجة في أسفل الترتيب بـ658 حالة.
وتشير أرقام التقرير أن الاعتداءات ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة سنة 2014، في حين أن 11,4 في المائة من النساء البالغات ارتكبن أفعال عنف جسدي ضد نساء خلال نفس السنة.


وتوضح أرقام المرصد الوطني أن الاعتداءات المفضية إلى عجز لأقل من 20 يوماً تشكل نسبة كبيرة، حيث تهم 9159 قضية، تليها الاعتداءات المفضية إلى عجز يفوق 20 يوماً بـ2833 قضية، والضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بـ61 قضية.

أما قضايا القتل العمد فتبلغ حسب التقرير 55 حالة، والإجهاض 34 حالة، والإجهاض المؤدي إلى الموت بثلاث حالات، واختطاف النساء المتزوجات بـ92 حالة.

ويتجلى من خلال التقرير أن عدداً كبيراً من القضايا سجلت في أقاليم عدد سكانها منخفض نسبياً مقارنة مع أقاليم أخرى، كما هو الشأن مثلاً بالنسبة للقنيطرة مقارنة مع الدار البيضاء والرباط وفاس.

أشار التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء لسنة 2015، إلى  أن عدد القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء التي تم البت فيها في محاكم الاستئناف بلغت 20488 ملفاً، حيث يتجلى أن العنف الجسدي سجل ارتفاعاً بلغ 63,3 في المائة، سنة 2014 مقارنة بنسبة 54,8 في المائة سنة 2013.

ويشكل العنف الجسدي يعادل 11301 ملفاً بنسبة 63,3 في المائة، ويبلغ عدد الأشخاص المتابعين بسبب العنف حوالي 13401، من مجموع 20541 شخصاً فيما كشف التقرير أن النساء في مراكش هن الأكثر عرضة للعنف، مقارنة بالنساء في المدن الأخرى

وبخصوص التوزيع الجغرافي لقضايا العنف ضد النساء المسجلة في محاكم المغرب، فتأتي مراكش على رأس اللائحة، حيث تسجل 18,8 في المائة من مجموع أفعال العنف بـ3408 قضية مرفوعة أمام محكمة الاستئناف بمراكش حيث تتوزع نسبة 17,8 في المائة المسجلة بمحاكم مراكش إلى 10,5 في المائة من الاعتداءات يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوماً، ثم 2,5 في المائة بعجز يفوق 20 يوماً.

ونظرت محكمة الاستئناف بالجديدة في حوالي 1720 قضية عنف ضد النساء، ثم القنيطرة بـ1628 حالة، والرباط بـ1546 حالة، وبني ملال بـ1485 حالة. تليها الدار البيضاء بـ1227 ثم أكادير بـ1089 حالة، ووجدة بـ975 حالة، وفي آخر الترتيب تأتي مدينة سطات بـ700 حالة عنف أمام المحكمة، ثم طنجة في أسفل الترتيب بـ658 حالة.
وتشير أرقام التقرير أن الاعتداءات ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة سنة 2014، في حين أن 11,4 في المائة من النساء البالغات ارتكبن أفعال عنف جسدي ضد نساء خلال نفس السنة.


وتوضح أرقام المرصد الوطني أن الاعتداءات المفضية إلى عجز لأقل من 20 يوماً تشكل نسبة كبيرة، حيث تهم 9159 قضية، تليها الاعتداءات المفضية إلى عجز يفوق 20 يوماً بـ2833 قضية، والضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بـ61 قضية.

أما قضايا القتل العمد فتبلغ حسب التقرير 55 حالة، والإجهاض 34 حالة، والإجهاض المؤدي إلى الموت بثلاث حالات، واختطاف النساء المتزوجات بـ92 حالة.

ويتجلى من خلال التقرير أن عدداً كبيراً من القضايا سجلت في أقاليم عدد سكانها منخفض نسبياً مقارنة مع أقاليم أخرى، كما هو الشأن مثلاً بالنسبة للقنيطرة مقارنة مع الدار البيضاء والرباط وفاس.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ناصر الزفزافي يغادر أسوار السجن لهذا السبب
سمحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بنقل الناشط المعتقل ناصر الزفزافي من سجن “طنجة 2” إلى مدينة الحسيمة، بهدف زيارة والده المريض، أحمد الزفرافي، الذي يرقد في مصجة خاصة. وكشف طارق الزفزافي، شقيق ناصر، في تدوينة على صفحته الفيسبوكية، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لطلب تقدم به ناصر، اليوم الجمعة، كما أن أسرة الزفزافي أشادت بهذا القرار ذي الحمولة الغنسانية. وحسب شقيق ناصر، فإن زيارة هذا الأخير لأبيه في المصحة أثلجت صدره، بالنظر إلى أن “هذه اللحظات تشكل دعما معنويا لا يقدر بثمن بالنسبة للمريض وعائلته”.
مجتمع

تسجيل مخالفات مرورية بالجملة خلال حملة امنية بامنتانوت
شنت عناصر الأمن بمدينة إيمنتانوت، مساء الخميس 8 ماي 2025 ، حملة موسعة ضد سائقي الدراجات النارية المعدلة والمخالفة للقانون تحث اشراف مباشر لرئيس المفوضية للأمن بإيمنتانوت و رئيس الهيئة الحضرية ورئيس السير والجولان ورئيس الفرقة القضائية . ووفق المعطيات المتوفرة ، فإن الحملة أسفرت عن حجز دراجات نارية وتسجيل مخالفات ، لعدم احترام أصحابها لمعايير السلامة، سواء تعلق الأمر بتعديل في محرك الدراجة النارية، أو عدم ارتداء الخودة أو وثائق تثبت ملكيتهم لها. ،أو انعدام التأمين . وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار تقوية مراقبة المخالفات، وفرض قواعد السلامة الطرقية لدى هذه الفئة من السائقين بالمدينة ، وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.
مجتمع

محاولة تصفية داخل مستشفى بالبيضاء
شهد قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء 7 ماي 2025، لحظات من الرعب والارتباك إثر محاولة مجموعة إجرامية تنفيذ هجوم مسلح لتصفية أحد الجرحى الذي كان يتلقى الإسعافات الأولية، بعد تعرضه لإصابات خطيرة في شجار دموي سابق. ووفقًا لما أوردته جريدة "الصباح"، فإن أفراد العصابة كانوا يحملون أسلحة بيضاء ثقيلة، من بينها سيوف وأدوات حادة، وحاولوا اقتحام المستشفى والوصول إلى غريمهم بهدف تصفيته، في إطار تصفية حسابات مرتبطة بمواجهات عنيفة في الشارع العام. ورغم حالة الهيجان التي سيطرت على المعتدين، تمكن الطاقم الطبي وعدد من المواطنين من استشعار الخطر، ليبادروا بإشعار المصالح الأمنية، التي حضرت على وجه السرعة إلى عين المكان. وتدخلت عناصر الأمن التابعة لمنطقة أنفا بفعالية وحرفية حالت دون تفاقم الوضع، حيث تم تطويق المشتبه فيهم والسيطرة عليهم قبل أن يُقتادوا إلى مركز الشرطة لفتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد باشرت الشرطة القضائية تحقيقًا معمقًا للكشف عن كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك خلفيات النزاع وأطرافه، وتحديد ما إذا كان للموقوفين سوابق أو ارتباط بجرائم أخرى. كما تم وضع المتورطين تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة التي تكتسي طابعًا جنائيًا صارخًا. وتتواصل الأبحاث من أجل توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذه الجريمة التي شكلت تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين داخل مؤسسة صحية عمومية.
مجتمع

مقترحات جديدة لتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش
وضعت المكاتب النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش مجموعة من الاقتراحات على مكتب والي جهة مراكش آسفي ، و التي تروم تنظيم واجب تقديم الخدمة للمواطنين وتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش وحسب ما جاء في مراسلة إلى والي جهة مراكش أسفي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن هذه الاقتراحات جاءت بناء على الإجتماع الذي تم عقده بمقر ولاية الجهة بأمر من والي الجهة وبرئاسة  الكاتب العام رئيس الشؤون الداخلية وبحضور كل من رئيس القسم الاقتصادي وكذلك رئيس الهيات الحضرية ورئيس هيئات المرور والمكاتب النقابية لسيارات الأجرة بصنفيها والذي كان محوره المشاكل التي يعرفها القطاع جراء بعض السلوكيات والمرتبطة بعدم تقديم الخدمة من طرف بعض السائقين في نقط حساسة بالخصوص أمام محطة القطار والمدينة ..إلخ . وفي هذا الإطار ومن أجل إنجاح هذه الخطوة التي تروم إلى تخليق هذه المرافق والتصدي لهذه الخروقات، اوضحت المكاتب النقابية إفي البداية ان هناك ضوابط أساسية تلزم السائقين على تقديم الخدمة وهي تواجد سيارة الأجرة بالمحطة المخصصة للوقوف،و توقف السائق للزبائن أثناء السير وسؤالهم عن الوجهة ، والتوقف والاختيار بين الزبناء بشكل تفضيلي لغاية ربحية، و دون هذه الضوابط الثلاث لا يمكن مؤاخدة السائقين بعدم تقديم الخدمة لعدة اعتبارات.ويتعلق الامر بإعتبارات أهمها تزامن مرور السائقين مع وقت نهاية الخدمة ورغبة الزبناء في التنقل، أو حاجة السائقين لقضاء بعض الاحتياجات الطبيعية كالذهاب للمرحاض أو الاكل أو الاستراحة تماشيا مع قانون السياقة بالنسبة للمحترفين، و التزام بعض السائقين بالحجوزات المسبقة عن طريق التطبيقات التكنولوجية المرخصة بقرارات عاملية، الشيئ الذي يخلق مشاكل مع بعض الزبناء أو مع مصالح الأمن التي تجبر السائقين على الإمتثال بدعوى حق الزبون في التنقل مادامت سيارة الأجرة فارغة وليس بها زبون.ومن أجل تفادي هذه المشاكل وتسهيل المأمورية على الجميع زبناء وكذلك مصالح الأمن والمراقبة اقترحت المكاتب النقابية على والي الجهة السماح بالإستعانة بلوحات داخل السيارة مكتوب عليها وضعيتها، كنهاية الخدمة مثلا او خارج الخدمة في حالة العطب - أو عبارة حجز مسبق ( reserve ) بالنسبة للمرتبطين بالتطبيقات المرخصة.وقد اشارت المراسلة ايضا ان تقديم الخدمة للمواطنين ليست حكرا على سيارات الأجرة الصغيرة ومراقبتها بل تشمل أيضا سيارات الأجرة الكبيرة والتي تعرف ظاهرة خطيرة تتمثل في تنصل سائقيها من تقديم الخدمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والإكتفاء بالتجوال داخل المدينة وشارع محمد الخامس من أجل اقتناص السياح الأجانب ضدا على القرارات العاملية المنظمة لهذا النوع من النقل داخل المدينة وهي الخدمة الأساسية التي تم بموجبها السماح لهذا الصنف بالإشتغال داخل المدار الحضري.      
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة