مجتمع

نساء مراكش الأكثر تعرضاً للعنف بالمغرب حسب تقرير جديد


كشـ24 نشر في: 29 نوفمبر 2016

أشار التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء لسنة 2015، إلى  أن عدد القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء التي تم البت فيها في محاكم الاستئناف بلغت 20488 ملفاً، حيث يتجلى أن العنف الجسدي سجل ارتفاعاً بلغ 63,3 في المائة، سنة 2014 مقارنة بنسبة 54,8 في المائة سنة 2013.

ويشكل العنف الجسدي يعادل 11301 ملفاً بنسبة 63,3 في المائة، ويبلغ عدد الأشخاص المتابعين بسبب العنف حوالي 13401، من مجموع 20541 شخصاً فيما كشف التقرير أن النساء في مراكش هن الأكثر عرضة للعنف، مقارنة بالنساء في المدن الأخرى

وبخصوص التوزيع الجغرافي لقضايا العنف ضد النساء المسجلة في محاكم المغرب، فتأتي مراكش على رأس اللائحة، حيث تسجل 18,8 في المائة من مجموع أفعال العنف بـ3408 قضية مرفوعة أمام محكمة الاستئناف بمراكش حيث تتوزع نسبة 17,8 في المائة المسجلة بمحاكم مراكش إلى 10,5 في المائة من الاعتداءات يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوماً، ثم 2,5 في المائة بعجز يفوق 20 يوماً.

ونظرت محكمة الاستئناف بالجديدة في حوالي 1720 قضية عنف ضد النساء، ثم القنيطرة بـ1628 حالة، والرباط بـ1546 حالة، وبني ملال بـ1485 حالة. تليها الدار البيضاء بـ1227 ثم أكادير بـ1089 حالة، ووجدة بـ975 حالة، وفي آخر الترتيب تأتي مدينة سطات بـ700 حالة عنف أمام المحكمة، ثم طنجة في أسفل الترتيب بـ658 حالة.
وتشير أرقام التقرير أن الاعتداءات ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة سنة 2014، في حين أن 11,4 في المائة من النساء البالغات ارتكبن أفعال عنف جسدي ضد نساء خلال نفس السنة.


وتوضح أرقام المرصد الوطني أن الاعتداءات المفضية إلى عجز لأقل من 20 يوماً تشكل نسبة كبيرة، حيث تهم 9159 قضية، تليها الاعتداءات المفضية إلى عجز يفوق 20 يوماً بـ2833 قضية، والضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بـ61 قضية.

أما قضايا القتل العمد فتبلغ حسب التقرير 55 حالة، والإجهاض 34 حالة، والإجهاض المؤدي إلى الموت بثلاث حالات، واختطاف النساء المتزوجات بـ92 حالة.

ويتجلى من خلال التقرير أن عدداً كبيراً من القضايا سجلت في أقاليم عدد سكانها منخفض نسبياً مقارنة مع أقاليم أخرى، كما هو الشأن مثلاً بالنسبة للقنيطرة مقارنة مع الدار البيضاء والرباط وفاس.

أشار التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء لسنة 2015، إلى  أن عدد القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء التي تم البت فيها في محاكم الاستئناف بلغت 20488 ملفاً، حيث يتجلى أن العنف الجسدي سجل ارتفاعاً بلغ 63,3 في المائة، سنة 2014 مقارنة بنسبة 54,8 في المائة سنة 2013.

ويشكل العنف الجسدي يعادل 11301 ملفاً بنسبة 63,3 في المائة، ويبلغ عدد الأشخاص المتابعين بسبب العنف حوالي 13401، من مجموع 20541 شخصاً فيما كشف التقرير أن النساء في مراكش هن الأكثر عرضة للعنف، مقارنة بالنساء في المدن الأخرى

وبخصوص التوزيع الجغرافي لقضايا العنف ضد النساء المسجلة في محاكم المغرب، فتأتي مراكش على رأس اللائحة، حيث تسجل 18,8 في المائة من مجموع أفعال العنف بـ3408 قضية مرفوعة أمام محكمة الاستئناف بمراكش حيث تتوزع نسبة 17,8 في المائة المسجلة بمحاكم مراكش إلى 10,5 في المائة من الاعتداءات يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوماً، ثم 2,5 في المائة بعجز يفوق 20 يوماً.

ونظرت محكمة الاستئناف بالجديدة في حوالي 1720 قضية عنف ضد النساء، ثم القنيطرة بـ1628 حالة، والرباط بـ1546 حالة، وبني ملال بـ1485 حالة. تليها الدار البيضاء بـ1227 ثم أكادير بـ1089 حالة، ووجدة بـ975 حالة، وفي آخر الترتيب تأتي مدينة سطات بـ700 حالة عنف أمام المحكمة، ثم طنجة في أسفل الترتيب بـ658 حالة.
وتشير أرقام التقرير أن الاعتداءات ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة سنة 2014، في حين أن 11,4 في المائة من النساء البالغات ارتكبن أفعال عنف جسدي ضد نساء خلال نفس السنة.


وتوضح أرقام المرصد الوطني أن الاعتداءات المفضية إلى عجز لأقل من 20 يوماً تشكل نسبة كبيرة، حيث تهم 9159 قضية، تليها الاعتداءات المفضية إلى عجز يفوق 20 يوماً بـ2833 قضية، والضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بـ61 قضية.

أما قضايا القتل العمد فتبلغ حسب التقرير 55 حالة، والإجهاض 34 حالة، والإجهاض المؤدي إلى الموت بثلاث حالات، واختطاف النساء المتزوجات بـ92 حالة.

ويتجلى من خلال التقرير أن عدداً كبيراً من القضايا سجلت في أقاليم عدد سكانها منخفض نسبياً مقارنة مع أقاليم أخرى، كما هو الشأن مثلاً بالنسبة للقنيطرة مقارنة مع الدار البيضاء والرباط وفاس.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بعد خروجهم من السجن.. التحقيق في عودة نشاط افراد عصابة ابتزاز الملاهي الليلية بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان مصالح الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة بمراكش، فتحت خلال اليومين الماضيين تحقيقا بشأن نشاط اجرامي محتمل لافراد عصابة متخصصة في ابتزاز الملاهي الليلة والحانات بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر كشـ24 فإن العناصر الاجرامية المذكورة، غادرت السجن لتوها وعادت للنشاط الذي كان وراء اعتقالها قبل سنوات، حيث اعتادت ولوج الملاهي عنوة و ابتزاز مسييرها وفرض اتاوات عليهم مقابل عدم اثارة الفوضى وترويع مرتادي هذه المحلات الليلية. ووفق المصادر ذاتها، فقد سجلت انشطة مفترضة جديدة لافراد هذه العصابة، حيث تم نهاية الاسبوع المنصرم تعنيف مسير احدى المحلات، كما سجلت حالات ابتزاز وتهديد بمحلات مختلفة بزنقة لبنان، وزنقة احمد البقال وشارع يعقزب المنصور. وقد قدمت شكايات رسمية في هذا الصدد وفتحت بناء عليها مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا بقيادة رئيس المصلحة، وتحت اشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع لحدود الساعة لقرابة 6 اشخاص من ضمنهم مسيري حانات وملاهي و مستخدمين، كما تم الادلاء بشواهد طبية لضحايا الاعتداءات الى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة.
مجتمع

مصدر مسؤول بأونسا يحذر عبر كشـ24 من مخاطر تجاهل شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية خلال فصل الصيف
في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المواد سريعة التلف، تبرز أهمية اتباع عدد من الإرشادات الأساسية لضمان اقتناء مواد غذائية سليمة، وذلك تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياة المستهلك للخطر.وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، على أهمية اقتناء منتجات غذائية سليمة، مؤكدا أن سلامة المستهلك تبدأ من وعيه باختياراته اليومية، وبضرورة اتباع جملة من التدابير لضمان جودة ما يستهلكه.وأوضح المصدر ذاته أن أول خطوة نحو استهلاك آمن تكمن في شراء المواد الغذائية من محلات ومتاجر ثابتة ومعروفة، تحترم شروط السلامة الصحية، ما يسهل تتبع مصدر المنتوج في حال وجود أي خلل، ويمكن من التواصل السريع مع الجهات المختصة عند الضرورة.وأكد المتحدث ذاته، أن أماكن عرض المنتجات الغذائية يجب أن تتوفر على الشروط الصحية المطلوبة، كالبعد عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة، والتوفر على تجهيزات مناسبة لعرض هذه المواد، مشددا على أهمية التحقق من نظافة المستخدمين في المحلات ومدى التزامهم بشروط الوقاية الصحية.وأضاف مصدرنا أن من بين المؤشرات التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها عند شراء المنتوجات الغذائية، وضعية تغليفها، حيث يتعين التأكد من أن المعلبات خالية من الانتفاخ أو التشوه أو الصدأ أو أي علامات تلف، كما يجب التأكد من حفظ الحليب ومشتقاته داخل الثلاجات.كما دعا مصرحنا، إلى قراءة البيانات المضمنة على ملصقات المنتجات، خصوصا الترخيص الصحي لـ"أونسا" بالنسبة للمنتوجات الوطنية، أو اسم المستورد وعنوانه باللغة العربية إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة، إلى جانب التحقق من تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ لتفادي استهلاك مواد منتهية أو فاسدة.واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه لمكونات المنتجات الغذائية، خاصة المكونات التي قد تسبب حساسية، والتي يتم تمييزها بخط مختلف على الغلاف، مشيرا إلى أن دقيقتين من الانتباه أثناء التسوق قد تحمي صحة المستهلك وأسرته من أخطار صحية غير محسوبة.
مجتمع

مخاطر السباحة في السدود..حملة بدون نتائج لوكالة حوض سبو
أعطت وكالة الحوض المائي لسبو اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملة تحسيسية تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!” وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو، حيث ستنظم أنشطة ميدانية وتواصلية تهدف إلى تنبيه المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، إلى خطورة السباحة في السدود وخزانات المياه، التي تخفي تيارات مائية مفاجئة وطبيعة غير آمنة. وتتضمن الحملة توزيع منشورات ولافتات توعوية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع السكان ومرتادي الأسواق، و تثبيت إشارات تحذيرية بمحيط السدود. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف. لكن ساكنة المناطق المعنية بالحملة، تواصل موسم "الهجرة" نحو الوديان وبحيرات السدود في كل من تاونات وتازة وصفرو وفاس، وذلك بسبب غياب مسابح جماعية، وعدم توفر فئات واسعة من الساكنة المعنية على الإمكانيات اللازمة للسفر في موسم الصيف نحو مدن الشاطئ، واقتناء تذاكر المسابح الخاصة في المدن الكبرى. واستغربت عدد من الفعاليات الجمعوية بالجهة، "التزام" الوكالة بهذه الحملات الموسمية ذات التأثير المحدود، رغم إدراك مسؤوليها بأن الأمر يتعلق بمقاربة اختزالية وسطحية لمواجهة تنامي حوادث الغرق في هذه البحيرات والسدود. وذكرت بأن الرابح الوحيد في هذه الحملات هي شركات التواصل التي يسند لها تدبير هذا الملف.
مجتمع

قصة طفلة لدغتها أفعى بنواحي شيشاوة تفضح تصريحات الوزير التهراوي
كشفت قصة صادمة لطفلة لدغتها أفعى بمنطقة إيمندونيت بنواحي إقليم شيشاوة، محدودية تنزيل الاستراتيجيات الوطنية في مواجهة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي.فقد جرى نقل هذه الطفلة إلى مستشفى السوق الاسبوعي في منطقة ماغوسة وتم تحويلها للمستشفى المركزي في منطقة مجاط دون أن يتم توفير المصل المضاد للسم، وتمت إحالتها إلى مستشفى محمد السادس بشيشاوة، قبل أن يتم تحويلها إلى المستشفى بمراكش.وقضت الطفلة أكثر من خمس ساعات في هذه الرحلة الصعبة، في طرقات تعاني الكثير من التدهور، بينما سم الأفعى يواصل التسلل إلى مختلف أطراف جسمها.وقالت فعاليات محلية إن هذه القضية تكفي لوحدها كعنوان لأوضاع المستشفيات، وتكفي لرسم الصورة الواضحة عن واقع مستشفيات لا توفر حتى الحد الأدنى من الأمصال الموجهة ضد سم الأفاعي والعقارب، خاصة في فصل الصيف.وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد تحدث عن تطلعات لتحقيق هدف 0 حالة وفاة بسبب لسعات العقارب والأفاعي.واعتبر أن الهدف يظل غاية مشروعة تُجسد التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا، رغم صعوبة تحقيقه. جاء ذلك في يوم دراسي نظمته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خُصص لتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة التسممات الناجمة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي.وشكل هذا اللقاء فرصة لعرض نتائج الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة في هذا المجال. وأكد الوزير التهراوي في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة، ، على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لمكافحة هذه الإشكالية الصحية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة