عبرت منظمة نساء حزب العدالة والتنمية عن عن صدمتها الكبيرة تجاه الأحكام المخففة الصادارة في حق شبان متورين في ارتكاب اغتصاب جماعي متكرر لطفلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة، في نواحي تيفلت. وقالت المنظمة إن الجريمة شنعاء.  ونبهت، في السياق ذاته، إلى أن مثل هذه القرارات والأحكام المخففة في جريمة من هذا الحجم من شأنها أن تشجع الاعتداءات الجنسية على الأطفال، ودعت في هذا الصدد إلى مزيد من الحماية القانونية والقضائية والاجتماعية لهم.وطالبت، أيضا، السلطات المختصة بتوفير المواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية للطفلة المجني عليها ولأسرتها.وصدر حكم ابتدائي بالسجن ب 18 شهرا نافذة و6 أشهر موقوفة التنفيذ وبسنتين نافذتين، مع غرامة ب 20.000 و 30.000 درهم، في حق  ثلاثة شبان قاموا بالتغرير بطفلة تبلغ من العمر 12 سنة وانتهاك عرضها بالعنف والتهديد بالسلاح نتج عنه حمل الضحية المجني عليها.وبررت المحكمة هذه الأحكام المخففة بالظروف الاجتماعية للمتهمين وبانعدام السوابق القضائية لديهم، وكذا لكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم، وذلك بالرغم من أنها أقرت بأن الأفعال المرتكبة تستوجب قانونا عقوبات أقسى بكثير من تلك التي قضت بها.