استعان مرشح التجمع الوطني للأحرار: خالد العجلي، في نزال الانتخابات الجزئية بدائرة فاس الجنوبية، بعمدة المدينة، ورئيس مجلس مقاطعة جنان الورد، وعدد من الأعضاء الجماعيين المنتمين إلى حزب "الحمامة"، لـ"إقناع" الساكنة المحلية بأهمية التصويت لفائدته. وقالت فعاليات محلية لـ"كشـ24" إن هذه الحملة حوصرت من قبل عدد من المواطنين بأسئلة تتعلق بالحصيلة. 

ويقود التجمع الوطني للأحرار الأغلبية في تسيير الشأن المحلي، وبجانبه كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، إلى جانب حزب الاتحاد الاشتراكي. وعلى الصعيد الوطني، يقود حزب "الحمامة" التحالف الحكومي. لكنه يواجه انتقادات كبيرة بخصوص ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الاستهلاكية لفئات واسعة من المواطنين. 

وقررت أحزاب التحالف الحكومي دعم مرشح "الأحرار" في هذا النزال الانتخابي الجزئي. لكن مساهمة أعيان حزب "البام" وحزب الاستقلال في ميدان الحملة ظل ضعيفا، وسط حديث عن تحفظ عدد من هؤلاء في مساندة هذا المرشح، رغم توقيع قادة الحزب على بلاغ المرشح المشترك. ولم يظهر أعيان حزب "الجرار" وحزب الاستقلال بشكل بارز في حملة "الأحرار" في أزقة وحارات الأحياء الشعبية بمقاطعة جنان الورد. كما أنهم لم يظهروا في مساندة الحملة في الأحواز التي تعتبر جزء من هذه الدائرة الانتخابية. 

وتفجرت في وجه التحالف المسير للشأن العام بالمدينة ملفات فساد ومتابعات قضائية في ملفات مخلة، منها ما يتعلق بالارتشاء، ومنها ما يتربط بالنصب والتسويق الهرمي والذبيحة السرية، واختلالات في صفقات عمومية، وبيع لسيارات المحجز البلدي في مزاد علني. كما واجهت الأغلبية مشكلة عدم التأشير على ميزانية الجماعة لمرتين متتاليتين. وظلت إنجازات المجلس محدودة مقارنة مع الوعود التي رفعها في الحملة الانتخابية. وعجز لحد الآن، عن إيجاد حلول ملف النقل الحضري رغم الاتفاق الموقع بين الأطراف المعنية. 

حملة الانتخابات الجزئية في فاس الجنوبية، رغم ظهور أعيان "الأحرار" بين الفينة والأخرى في بعض الأحياء، لا تزال أجواءها باهتة. ويرى الكثير من المتتبعين بأن حضورها بارز أكثر في صور تنشر في صفحات التواصل الاجتماعي، وفي ظل غياب أي نقاش حول البرامج الانتخابية. 

ويتنافس على المقعد الذي أعلنته المحكمة الدستورية شاغرا بعد تجريد البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري حوالي سبعة احزاب. ويورد مراقبين بأن التنافس سيبقى محصورا بين مرشح "الأحرار" ومرشح "البيجيدي"، محمد خيي، الرئيس السابق لمجلس مقاطعة جنان الورد، وأحد الوجوه المعارضة الحالية في المجلس الجماعي.