سياسة
نزار بركة وولد الرشيد يفتحان ملف المؤتمر المؤجل لحزب الاستقلال
هل سيحسم اجتماع اللجنة التنفيذية المرتقب عقده يوم غد الأربعاء، 14 فبراير الجاري، في موعد المؤتمر المؤجل لحزب الاستقلال أم إن شيخ الأحزاب السياسية في المغرب، سيواصل العمل خارج "الشرعية القانونية"؟ نزار بركة، الأمين العام للحزب، توافق مع تيار ولد الرشيد، ووضع النقطة في جدول الأعمال.
هذه النقطة تعتبر من النقط الرئيسية في اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي، الحزب الذي ظل من الأحزاب المؤثرة في المغرب، لكنه يعاني من تراجع مهول في العقود الأخيرة، قبل أن يتحول إلى حزب صغير وبصوت لا يكاد يسمع في التحالف الحكومي الذي يقوه حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة.
نزار بركة، الأمين العام الحالي الذي سبق له أن هزم الأمين العام الأسبق، حميد شباط، في معركة باب الأحد، والتي وصفت حينها بمعركة باب العزيزية، يواجه عزلة صعبة داخل الحزب، وسط هيمنة لتيار ولد الرشيد على مختلف هياكل "الميزان"، وهو التيار الذي استطاع أن يصنع له الكثير من الامتدادات، بعد التحاق ولد الرشيد، أحد كبار أعيان الصحراء، والذي قرر أن يكون استقلاليا قادما إليه من الحزب الوطني الديمقراطي.
غادر الأمين العام الأسبق، شباط، والذي استفاد من تراجع النخبة المدينية المسيطرة على الحزب، للوصول إلى الأمانة العامة، وهو القادم من أوساط شعبية في حي بنسودة بفاس، في سابقة في تاريخ حزب الاستقلال، بعدما قرر ولد الرشيد فك الارتباط مع شباط وترجيح كفة بركة، وسط تراشق بـ"صحون" المؤتمر، وكانت النهاية مغادرة شباط للحزب بحثا عن تزكية للترشح للانتخابات الجماعية.
وقرر حزب الاستقلال لمواجهة تداعيات إبعاد شباط، حل هياكله بفاس، وتكليف مسؤول مؤقت، وهو الوضع الذي لا يزال "مؤقتا" في مدينة فاس، بما يلخص الأزمة الصعبة التي يجتازها حزب "التعادلية" على الصعيد الوطني.
لم يكتف تيار ولد الرشيد بحسم الصراع مع شباط وترجيح كفة بركة لقيادة الحزب. ففي الجهة النقابية، نجح في السيطرة على كل مفاصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتولى النعم ميارة الأمانة العامة للذراع النقابي للحزب. وترسخت هذه السيطرة في المؤتمر الأخير الذي صفق فيه المؤتمرون بالإجماع على ولاية ثانية لميارة، وهو أيضا رئيس مجلس المستشارين، على رأس هذه النقابة.
لقد نجح أعيان الحزب في الحصول على الرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر 2021. وجاءت نتائج الأعيان بالصحراء بزعامة ولد الرشيد أكثر من معبرة. وسط هؤلاء الأعيان الذين أصبحوا مؤثرين في الحزب، لم يعد هناك حضور كبير للنخبة المدينية التي ظلت اسماؤها مرتبطة بحزب الاستقلال، الحزب الذي يعتبر نفسه الامتداد الشرعي للحركة الوطنية وخطابها وجزء مهم من نخبها.
مساء الأحد 11 فبراير 2024 بمدينة فاس، ببيت الاستقلالي المفضل الطاهري النائب البرلماني للحزب عن إقليم تاونات، عقد نزار بركة، لقاءا تواصليا جمعه بعدد من رؤساء الجماعات والبرلمانيين بجهة فاس ـ مكناس. اللقاء الذي قدم على أنه تواصلي فيه تسخينات مرتبطة باستعدادات للمؤتمر القادم لحزب الاستقلال، ومن المرتقب أن تتلوه تحركات كبيرة. وبركة، وزير التجهيز والماء في حكومة أخنوش، يطمح لولاية ثانية، لكنه يواجه شبه عزلة مفروضة من تيار ولد الرشيد، أبرز متحكم في هياكل الحزب لحد الآن.
ويحتاج الأمين العام الحالي إلى "بركة" التيار المسيطر للاستمرار في قيادة الحزب، وهو ما يستدعي "توافقات" تضيق الخناق على البركة، وربما قد يطيح ظهور مرشح آخر بطموحات الأمين العام الحالي الذي كرس أزمة الحزب وتراجعه في المشهد.
الصورة لم تتضح بعد بالشكل المطلوب، لكن المؤكد أن وزارة الداخلية نبهت مؤخرا ولأكثر من مرة شيخ الأحزاب في المغرب، إلى ضرورة عقد مؤتمره، التزاما بقانون الأحزاب السياسية بعد خروج غير مقبول عن القانون يستمر منذ أكثر من سنتين.
هل سيحسم اجتماع اللجنة التنفيذية المرتقب عقده يوم غد الأربعاء، 14 فبراير الجاري، في موعد المؤتمر المؤجل لحزب الاستقلال أم إن شيخ الأحزاب السياسية في المغرب، سيواصل العمل خارج "الشرعية القانونية"؟ نزار بركة، الأمين العام للحزب، توافق مع تيار ولد الرشيد، ووضع النقطة في جدول الأعمال.
هذه النقطة تعتبر من النقط الرئيسية في اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي، الحزب الذي ظل من الأحزاب المؤثرة في المغرب، لكنه يعاني من تراجع مهول في العقود الأخيرة، قبل أن يتحول إلى حزب صغير وبصوت لا يكاد يسمع في التحالف الحكومي الذي يقوه حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة.
نزار بركة، الأمين العام الحالي الذي سبق له أن هزم الأمين العام الأسبق، حميد شباط، في معركة باب الأحد، والتي وصفت حينها بمعركة باب العزيزية، يواجه عزلة صعبة داخل الحزب، وسط هيمنة لتيار ولد الرشيد على مختلف هياكل "الميزان"، وهو التيار الذي استطاع أن يصنع له الكثير من الامتدادات، بعد التحاق ولد الرشيد، أحد كبار أعيان الصحراء، والذي قرر أن يكون استقلاليا قادما إليه من الحزب الوطني الديمقراطي.
غادر الأمين العام الأسبق، شباط، والذي استفاد من تراجع النخبة المدينية المسيطرة على الحزب، للوصول إلى الأمانة العامة، وهو القادم من أوساط شعبية في حي بنسودة بفاس، في سابقة في تاريخ حزب الاستقلال، بعدما قرر ولد الرشيد فك الارتباط مع شباط وترجيح كفة بركة، وسط تراشق بـ"صحون" المؤتمر، وكانت النهاية مغادرة شباط للحزب بحثا عن تزكية للترشح للانتخابات الجماعية.
وقرر حزب الاستقلال لمواجهة تداعيات إبعاد شباط، حل هياكله بفاس، وتكليف مسؤول مؤقت، وهو الوضع الذي لا يزال "مؤقتا" في مدينة فاس، بما يلخص الأزمة الصعبة التي يجتازها حزب "التعادلية" على الصعيد الوطني.
لم يكتف تيار ولد الرشيد بحسم الصراع مع شباط وترجيح كفة بركة لقيادة الحزب. ففي الجهة النقابية، نجح في السيطرة على كل مفاصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتولى النعم ميارة الأمانة العامة للذراع النقابي للحزب. وترسخت هذه السيطرة في المؤتمر الأخير الذي صفق فيه المؤتمرون بالإجماع على ولاية ثانية لميارة، وهو أيضا رئيس مجلس المستشارين، على رأس هذه النقابة.
لقد نجح أعيان الحزب في الحصول على الرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر 2021. وجاءت نتائج الأعيان بالصحراء بزعامة ولد الرشيد أكثر من معبرة. وسط هؤلاء الأعيان الذين أصبحوا مؤثرين في الحزب، لم يعد هناك حضور كبير للنخبة المدينية التي ظلت اسماؤها مرتبطة بحزب الاستقلال، الحزب الذي يعتبر نفسه الامتداد الشرعي للحركة الوطنية وخطابها وجزء مهم من نخبها.
مساء الأحد 11 فبراير 2024 بمدينة فاس، ببيت الاستقلالي المفضل الطاهري النائب البرلماني للحزب عن إقليم تاونات، عقد نزار بركة، لقاءا تواصليا جمعه بعدد من رؤساء الجماعات والبرلمانيين بجهة فاس ـ مكناس. اللقاء الذي قدم على أنه تواصلي فيه تسخينات مرتبطة باستعدادات للمؤتمر القادم لحزب الاستقلال، ومن المرتقب أن تتلوه تحركات كبيرة. وبركة، وزير التجهيز والماء في حكومة أخنوش، يطمح لولاية ثانية، لكنه يواجه شبه عزلة مفروضة من تيار ولد الرشيد، أبرز متحكم في هياكل الحزب لحد الآن.
ويحتاج الأمين العام الحالي إلى "بركة" التيار المسيطر للاستمرار في قيادة الحزب، وهو ما يستدعي "توافقات" تضيق الخناق على البركة، وربما قد يطيح ظهور مرشح آخر بطموحات الأمين العام الحالي الذي كرس أزمة الحزب وتراجعه في المشهد.
الصورة لم تتضح بعد بالشكل المطلوب، لكن المؤكد أن وزارة الداخلية نبهت مؤخرا ولأكثر من مرة شيخ الأحزاب في المغرب، إلى ضرورة عقد مؤتمره، التزاما بقانون الأحزاب السياسية بعد خروج غير مقبول عن القانون يستمر منذ أكثر من سنتين.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة