التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
ندوة تناقش “تعزيز سيادة القانون وإعمال الاتفاقيات الدولية أمام المحاكم الوطنية”
نشر في: 22 نوفمبر 2019
شهدت الصويرة يومه الجمعة 22 نونبر الجاري أشغال يوم دراسي ودورة تكوينية في مجال الحقوق وسيادة القانون نظمته الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين بشراكة مع ودادية موظفي وزارة العدل بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب، وبدعم من سفارة المملكة الهولندية، والذي كان حول موضوع "إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية".
وقد شارك في اللقاء الأطر الجهوية والاقليمية الأعضاء في ودادية موظفي وزارة العدل، وعرف حضور وتدخل ممثلي الهيئات المنظمة والشريكة. وحول ذات اللقاء، ومشروع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية، صرح الأستاذ عبد الصادق السعيدي رئيس المكتب الوطني لودادية موظفي العدل بالمغرب لـ"كشـ 24"، أن البرنامج يهدف إلى تشجيع تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور المملكة لسنة 2011 والذي يكرس مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القوانين الوطنية.
كما أضاف السعيدي أن البرنامج يرتكز على ثلاث جوانب: جانب تربوي وبيداغوجي لفائدة القضاة والمحامون وكتاب الضبط، وعلى تنفيذ سلسلة من التكوينات على المستوى الجهوي لفائدة المستهدفين، وكذا تشجيع الفهم المشترك والتعاون بين القضاة والمحامون وكتاب الضبط حول إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
شهدت الصويرة يومه الجمعة 22 نونبر الجاري أشغال يوم دراسي ودورة تكوينية في مجال الحقوق وسيادة القانون نظمته الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين بشراكة مع ودادية موظفي وزارة العدل بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب، وبدعم من سفارة المملكة الهولندية، والذي كان حول موضوع "إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية".وقد شارك في اللقاء الأطر الجهوية والاقليمية الأعضاء في ودادية موظفي وزارة العدل، وعرف حضور وتدخل ممثلي الهيئات المنظمة والشريكة. وحول ذات اللقاء، ومشروع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية، صرح الأستاذ عبد الصادق السعيدي رئيس المكتب الوطني لودادية موظفي العدل بالمغرب لـ"كشـ 24"، أن البرنامج يهدف إلى تشجيع تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور المملكة لسنة 2011 والذي يكرس مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القوانين الوطنية.كما أضاف السعيدي أن البرنامج يرتكز على ثلاث جوانب: جانب تربوي وبيداغوجي لفائدة القضاة والمحامون وكتاب الضبط، وعلى تنفيذ سلسلة من التكوينات على المستوى الجهوي لفائدة المستهدفين، وكذا تشجيع الفهم المشترك والتعاون بين القضاة والمحامون وكتاب الضبط حول إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ملصقات
