مجتمع

ندوة بمراكش حول القانون المغربي في مطلع القرن 21 تكرم الأستاذ محمد الشافعي


كشـ24 نشر في: 29 أبريل 2017

تم مؤخرا بمراكش تنظيم ندوة علمية وطنية حول موضوع : "القانون المغربي في مطلع القرن الواحد والعشرين"، في إطار تكريم الأستاذ الدكتور محمد الشافعي، تقديرا لعطاءاته ومجهوداته في مجال العلوم القانونية ،وذلك برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش.

وجاء اختيار موضوع الندوة، التي نظمتها شعبة القانون الخاص، وهياكل البحث التابعة لها (والممثلة في مختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية، ومجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية)، لاعتبارات متعددة، منها كونه يعكس الاهتمامات العلمية والنظرية للأستاذ المكرم والتي تتعلق بفروع القانونيين المدني والتجاري وتحولات قانون الأسرة من جهة، ومن جهة ثانية يفتح الباب أمام كل من يرغب بالمشاركة في هذه الندوة التكريمية مهما كان تخصصه في مجال القانون والاقتصاد والعلوم السياسية.

وحسب الجهة المنظمة ، فإن موضوع الندوة  امتاز بجوانب علمية  شيقة وفي غاية  الأهمية كانت حاسمة في تبنيه من لدن اللجنة العلمية المنظمة، ذلك ان الديناميكية القانونية أنتجت، خاصة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، مجموعة هائلة ومختلفة من القوانين تعكس في حقيقتها مختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب منذ حصوله على الاستقلال إلى الآن، وتدعو في نفس الوقت إلى سبر أغوارها والوقوف على أبعادها الفلسفية والاجتماعية وفعاليتها الاقتصادية، ولهذه الغاية تم اقتراح محاور
هذا الموضوع، للاستئناس بها، على الشكل التالي:
المحــور الأول:  مكانة الفقه الإسلامي في القانون المغربي .
المحور الثانـــي:  قانون الأسرة بين الثابت والمتغير. 
المحورالثالـــث:  الأبعاد الأخلاقية والفلسفية والسياسية للتطورات التشريعية.
المحورالرابــــع: التحولات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالعقود والأموال .
المحور الخامس: التحولات الدستورية والإدارية والسياسية بالمغرب.
وجاءت مداخلات المشاركين في الندوة على النحو التالي:
الدكتورة أمينة عتيوي أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
قضاء الأسرة بين فلسفتي الزواج والطلاق.
الدكتور محمد مومن أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
الحقوق المستثناة من التقييد في السجل العقاري.
الدكتور شاكر عبد الأحد أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
L’influence du Fikh dans l’élaboration du Dahir des obligations et contrats.
الدكتور إدريس فائق أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
Les banques participatives au Maroc.
 
- الدكتور محمد كرام أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
 واجب سكن الأبناء بين النفقة والحضانة.
- الدكتورأنس الطالبي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
-Le droit de la famille au Maroc ; entre droit musulman et mondialisation du droit..texte figé et vision mitigée.
-الدكتور عبد الواحد النظيفي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
-La dignité de l’enfant quelle protection en droit marocain.
- الدكتور بوعبيد عباسي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 نحو قانون جديد للعقود.
- الدكتور مصطفى مالك أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 النظام القانوني للحقوق الإرادية في العلاقات العقدية قراءة في صنف آخر من العقود.
- الدكتورة السعدية مجيدي أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
أي مستقبل لمؤسسة قضاء التحقيق دراسة تحليلية في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي؟
- الدكتور حسن زرداني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
مركز نظام التقييد الاحتياطي في ضوء تطور التحفيظ العقاري بالمغرب.
-  الدكتورة لطيفة قبيش أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
           القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين "قراءة نقدية  لقانون منسي".
الدكتور محمد محروك أستاذ بكلية الحقوق بمراكش. 
  إشكالية صياغة التشريع في القانون المغربي.
الدكتورة جودية خليل أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
               التحديات البيئية ووسائل مواجهتها.
الدكتور أشرف جنوي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
               الحماية القانونية للطفل في قانون الشغـل المغربي.
الدكتور زكريا خليل أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
La réparation de la perte de chance. -
 
  - الدكتور يونس الزهري (مدير التكوين بالمعهد العالي للقضاء   بالرباط).
              التقاضي الكيدي.
-  الدكتور كريم الصفار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
-La protection des données à caractère personnel sur les sites web au Maroc.
- الدكتور احماد ايت لمهاوض أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
             تأثير بعض المستجدات التشريعية الوقفية على المراكز القانونية للأوقاف  في القانون المغربي.
الدكتور عبد الهادي النجار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
                مسطرة إفراغ السكن الوظيفي.
الدكتور محسن الصويب أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
               الولاية في الزواج: سلطة للنائب أم حق للقاصر؟
           - الدكتورة وفاء جوهر أستاذة بكلية الحقوق بمراكش
             حماية المرأة بين قانون الشغل والاتفاقيات الدولية.
الدكتورة أمينة ايت حسين أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
  الأساس القانوني لسكنى المطلقة الحاضنة في التشريع المغربي وموقف الاجتهاد القضائي من هذا الحق.
-الدكتور علوي حفيظي قاديري أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 تطور نظام الأموال المشتركة في القانون المغربي.
- الدكتور ياسين الدغاني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 
 

تم مؤخرا بمراكش تنظيم ندوة علمية وطنية حول موضوع : "القانون المغربي في مطلع القرن الواحد والعشرين"، في إطار تكريم الأستاذ الدكتور محمد الشافعي، تقديرا لعطاءاته ومجهوداته في مجال العلوم القانونية ،وذلك برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش.

وجاء اختيار موضوع الندوة، التي نظمتها شعبة القانون الخاص، وهياكل البحث التابعة لها (والممثلة في مختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية، ومجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية)، لاعتبارات متعددة، منها كونه يعكس الاهتمامات العلمية والنظرية للأستاذ المكرم والتي تتعلق بفروع القانونيين المدني والتجاري وتحولات قانون الأسرة من جهة، ومن جهة ثانية يفتح الباب أمام كل من يرغب بالمشاركة في هذه الندوة التكريمية مهما كان تخصصه في مجال القانون والاقتصاد والعلوم السياسية.

وحسب الجهة المنظمة ، فإن موضوع الندوة  امتاز بجوانب علمية  شيقة وفي غاية  الأهمية كانت حاسمة في تبنيه من لدن اللجنة العلمية المنظمة، ذلك ان الديناميكية القانونية أنتجت، خاصة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، مجموعة هائلة ومختلفة من القوانين تعكس في حقيقتها مختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب منذ حصوله على الاستقلال إلى الآن، وتدعو في نفس الوقت إلى سبر أغوارها والوقوف على أبعادها الفلسفية والاجتماعية وفعاليتها الاقتصادية، ولهذه الغاية تم اقتراح محاور
هذا الموضوع، للاستئناس بها، على الشكل التالي:
المحــور الأول:  مكانة الفقه الإسلامي في القانون المغربي .
المحور الثانـــي:  قانون الأسرة بين الثابت والمتغير. 
المحورالثالـــث:  الأبعاد الأخلاقية والفلسفية والسياسية للتطورات التشريعية.
المحورالرابــــع: التحولات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالعقود والأموال .
المحور الخامس: التحولات الدستورية والإدارية والسياسية بالمغرب.
وجاءت مداخلات المشاركين في الندوة على النحو التالي:
الدكتورة أمينة عتيوي أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
قضاء الأسرة بين فلسفتي الزواج والطلاق.
الدكتور محمد مومن أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
الحقوق المستثناة من التقييد في السجل العقاري.
الدكتور شاكر عبد الأحد أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
L’influence du Fikh dans l’élaboration du Dahir des obligations et contrats.
الدكتور إدريس فائق أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
Les banques participatives au Maroc.
 
- الدكتور محمد كرام أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
 واجب سكن الأبناء بين النفقة والحضانة.
- الدكتورأنس الطالبي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
-Le droit de la famille au Maroc ; entre droit musulman et mondialisation du droit..texte figé et vision mitigée.
-الدكتور عبد الواحد النظيفي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
-La dignité de l’enfant quelle protection en droit marocain.
- الدكتور بوعبيد عباسي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 نحو قانون جديد للعقود.
- الدكتور مصطفى مالك أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 النظام القانوني للحقوق الإرادية في العلاقات العقدية قراءة في صنف آخر من العقود.
- الدكتورة السعدية مجيدي أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
أي مستقبل لمؤسسة قضاء التحقيق دراسة تحليلية في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي؟
- الدكتور حسن زرداني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
مركز نظام التقييد الاحتياطي في ضوء تطور التحفيظ العقاري بالمغرب.
-  الدكتورة لطيفة قبيش أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
           القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين "قراءة نقدية  لقانون منسي".
الدكتور محمد محروك أستاذ بكلية الحقوق بمراكش. 
  إشكالية صياغة التشريع في القانون المغربي.
الدكتورة جودية خليل أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
               التحديات البيئية ووسائل مواجهتها.
الدكتور أشرف جنوي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
               الحماية القانونية للطفل في قانون الشغـل المغربي.
الدكتور زكريا خليل أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
La réparation de la perte de chance. -
 
  - الدكتور يونس الزهري (مدير التكوين بالمعهد العالي للقضاء   بالرباط).
              التقاضي الكيدي.
-  الدكتور كريم الصفار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
-La protection des données à caractère personnel sur les sites web au Maroc.
- الدكتور احماد ايت لمهاوض أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
             تأثير بعض المستجدات التشريعية الوقفية على المراكز القانونية للأوقاف  في القانون المغربي.
الدكتور عبد الهادي النجار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
                مسطرة إفراغ السكن الوظيفي.
الدكتور محسن الصويب أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
               الولاية في الزواج: سلطة للنائب أم حق للقاصر؟
           - الدكتورة وفاء جوهر أستاذة بكلية الحقوق بمراكش
             حماية المرأة بين قانون الشغل والاتفاقيات الدولية.
الدكتورة أمينة ايت حسين أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
  الأساس القانوني لسكنى المطلقة الحاضنة في التشريع المغربي وموقف الاجتهاد القضائي من هذا الحق.
-الدكتور علوي حفيظي قاديري أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 تطور نظام الأموال المشتركة في القانون المغربي.
- الدكتور ياسين الدغاني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة