سلطت ندوة دولية نُظمت اليوم الاثنين بمراكش، حول موضوع “تمكين النساء والتنمية المستدامة”، الضوء على التجربة المغربية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، وذلك بمشاركة ممثلات عن المجالس الوطنية الأعضاء في المجلس الدولي للمرأة.

وشكلت هذه الندوة، المنظمة بمناسبة انعقاد الدورة ال37 للجمعية العامة للمجلس الدولي للمرأة (23 – 28 يونيو الجاري)، فرصة للوقوف عند تجارب متنوعة، وطنية ودولية، في مجال النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره أحد الرهانات الأساسية لتحقيق التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، تم استعراض التجربة الرائدة للاتحاد الوطني لنساء المغرب، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، كفاعل رئيسي ومحوري في الدفع بالتمكين الاقتصادي للنساء.

وأكد المتدخلون أن الاتحاد راكم، منذ تأسيسه سنة 1969، رصيدا هاما من المبادرات والمشاريع الميدانية التي تستهدف تأهيل النساء وتمكينهن من سبل العيش الكريم، خصوصا في المناطق المتسمة بالهشاشة والفقر.

وتوقف المشاركون عند بعض المشاريع الرائدة التي يشرف عليها الاتحاد، كمراكز التكوين النسوي، التي تفتح آفاقا جديدة أمام الفتيات والنساء في مجالات متعددة، إلى جانب منصات لتمكين النساء من اكتساب مهارات مهنية تؤهلهن لخلق مشاريع ذاتية أو الاندماج في سوق الشغل.

كما تم إبراز مواكبة الاتحاد للنساء الراغبات في ولوج عالم ريادة الأعمال عبر تنظيم دورات تكوينية في تدبير المشاريع، وتسهيل الوصول إلى التمويل والشراكات، إلى جانب أدواره في التوعية والتحسيس والمرافعة الحقوقية.

من جهة أخرى، خصصت الندوة حيزا هاما لعرض تجارب دولية متنوعة تعكس غنى المقاربات المعتمدة في مجال تمكين النساء عبر العالم، همت على الخصوص، بلدان المملكة المتحدة، والبرتغال، وتايوان، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وأستراليا، حيث تم عرض نماذج ومناقشة مدى إمكانية ملاءمتها مع السياقات المحلية.

وركزت التجارب على جهود دعم ريادة الأعمال النسائية، ودور الاقتصاد التضامني في تعزيز الإدماج المحلي، وتوظيف التكنولوجيا لتمكين النساء اقتصاديا، وتحسين صحة النساء وتحسين ولوجهن للخدمات الأساسية، وكذا الترسانة القانونية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وفعالية السياسات العمومية الشاملة في دعم ريادة الأعمال النسائية.

وخلص المشاركون إلى أن التمكين الاقتصادي للنساء لا يمكن اختزاله في بعد واحد، بل يقتضي رؤية شمولية تدمج النساء في مسلسل تنفيذ السياسات التنموية، داعين إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب وتبادل الخبرات الناجحة، مع التأكيد على أهمية إشراك النساء في كل مراحل التخطيط والتنفيذ.

ويشكل تنظيم الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العامة للمجلس الدولي للنساء بالمغرب اعترافا دوليا بدوره الريادي في مجال تمكين المرأة، وتجسيدا للجهود التي تقودها صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، من أجل تعزيز المشاركة النسائية الفاعلة في مختلف مجالات التنمية، وبناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا.

ويعد المجلس الدولي للنساء، الذي تأسس سنة 1888 ويضم في عضويته المجالس الوطنية لأكثر من 70 دولة، من أعرق الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق النساء والمناصرة للمساواة بين الجنسين