التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
نداء للبحث عن متغيب بمراكش
كشـ24
نشر في: 31 يوليو 2018
كشـ24
المومن محمد، الساكن بحي أزلي، رجل مسن غادر بيت أسرته منذ يوم الاحد 29 يوليوز الجاري، واختفى عن الأنظار دون أن يظهر له أثر لحد الآن.أسرة محمد المومن تتقدم بهذا النداء عبر موقع “كشـ24” لكل من رآه أو يعرف معلومات عنه لكي يتصل بها على الارقام التالية:0616229016 أو 0611891755 .
المومن محمد، الساكن بحي أزلي، رجل مسن غادر بيت أسرته منذ يوم الاحد 29 يوليوز الجاري، واختفى عن الأنظار دون أن يظهر له أثر لحد الآن.أسرة محمد المومن تتقدم بهذا النداء عبر موقع “كشـ24” لكل من رآه أو يعرف معلومات عنه لكي يتصل بها على الارقام التالية:0616229016 أو 0611891755 .
اقرأ أيضاً
في خرجة جديدة..نزار بركة يندد بـ”الممارسات اللا أخلاقية” في عملية استيراد المواشي
بعد صمت لم يستمر سوى وقت وجيز، عاد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى إثارة اختلالات طبعت ملف استيراد اللحوم. وجدد بركة، في خرجته يوم أمس الأحد، بسيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات ـ تمارة، التنديد بـ"الممارسات اللاأخلاقية" التي رافقت عملية الدعم الاستثنائي لاستيراد المواشي، من أجل توفير أضاحي بأسعار في متناول المغاربة، على الرغم من جهود إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، واعتبر أن حالة التضخم التي كانت تعرفها الأسواق كشفت عن جشع المضاربين، لولا التدخل الملكي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد، والذي كان قرارا حكيما من أجل إعادة تكوين القطيع الوطني بسبب العجز في أعداد المواشي.
وكانت تصريحات سابقة للأمين العام لحزب الاستقلال حول الملف قد أثارت هزة في المشهد السياسي، حيث قال إن جشع المستوردين مكنهم من تحقيق أرباح فاقت 100 في المائة. وتحدث على أن كلفة الاستيراد كلفت الدولة ميزانية تقدر بحوالي 1300 مليار سنتيم، دون تحقيق نتائج على أرض الواقع.
وقدمت هذه الخرجات على أنها ترمي إلى صنع موقع في المشهد في سياق تنافس محموم سابق لأوانه بين مكونات الأغلبية على تصدر المشهد في الانتخابات القادمة.
ودعت عدد من الفعاليات الحقوقية إلى فتح تحقيق قضائي في الملف، فيما دعت فرق المعارضة في مجلس النواب إلى إحداث لجنة تقصي الحقائق، وردت فرق الأغلية بالدعوة لتنظيم مهمة استطلاعية، واعتبرت هذه الدعوة بمثابة محاولة للالتفاف حول الموضوع الذي خلف موجة غضب واسعة في أوساط الرأي العام الوطني.
وقدم رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب "الأحرار" أرقاما مغايرة للأرقام التي أوردها الأمين العام لحزب الاستقلال، بعدما نفى صحة هذه المعطيات. وجاء بلاغ لوزارة الفلاحة ليقدم أرقاما مغايرة، واعتبر عدد من الفاعلين بأن هذا التضارب في المعطيات يزرع الغموض حول الملف، ما يستدعي فتح بحث قضائي.
مجتمع 
الفساد يجر رؤساء إلى التحقيق
شرعت الفرق الجهوية للشرطة القضائية والدرك الملكي في الاستماع إلى رؤساء من الأغلبية والمعارضة، ضمنهم من غادر العمل السياسي والانتخابي، ولكن شبهة الفساد ظلت تطارده، تماما كما حدث، الأسبوع الماضي، لرؤساء جماعات في أقاليم وزان وسيدي سليمان والخميسات والقنيطرة وأزيلال.
ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، استمعت أخيرا، إلى مدير مصالح سابق لجماعة بإقليم الخميسات، وتقني ورئيس مصلحة أشغال، والعديد من الموظفين، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، بسبب الاختلالات والخروقات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وكتبت "الصباح" أن بعض العمال، أوقفوا أخيرا، رؤساء جماعات ومنتخبين، ووجهوا استفسارات إلى منتخبين آخرين، في انتظار تجريدهم من مهامهم التمثيلية، بعد إحالة ملفاتهم على أنظار إدارية الرباط.
ووجه عمال أقاليم، ممن ينتظرون حركة تنقيلات في صفوفهم، أو إحالتهم على التقاعد أو “كاراج” الوزارة، ضربة موجعة إلى رؤساء جماعات، ضمنهم أسماء سياسية بارزة، وموظفون جماعيون وتقنيون.
وتأتي قرارات العمال، بناء على ملفات ساخنة، تتضمن مجموعة من الخروقات والاختلالات، يشتبه ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ونوابهم، بعد بحث أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، في وقت سابق، إذ حلت بالجماعات المعنية، وحققت في ملفات تهم تسييرها.
وينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، نحو 20 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، ومنح رخص مزورة، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
وقالت اليومية ذاتها، إن رؤساء جماعات كثرا من الأغلبية الحكومية سيطولهم العزل قبل حلول موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، كما ستحال ملفات البعض منهم على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال، من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري، من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري، الذي أصبح صاحب الاختصاص.
مجتمع 
ارتفاع قياسي لاشتراكات الإنترنت في المغرب
كشفت بيانات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات "ANRT"، أن عدد المشتركين في الإنترنت بالمغرب ارتفع إلى 40.22 مليون مشترك بنهاية عام 2024، بمعدل نمو يصل إلى مليوني مشترك تقريبًا مقارنة مع عام 2023.
ويظهر توزيع الاشتراكات أن الإنترنت النقال يهيمن على السوق بنسبة 93.09%، في حين لا تتعدى حصة الإنترنت الثابت 6.59%، ما يعكس استمرار التفضيل الواسع للاتصال المتنقل في صفوف المستخدمين المغاربة.
ويستفيد 71.75% من المشتركين في خدمات "ADSL" من سعة إنترنت أقل من 8 ميغابايت في الثانية، في حين أن 28.25% يستفيدون من أكثر من 8 ميغابايت من الإنترنت في الثانية.
كما ارتفع عدد الاشتراكات في الهاتف الثابت إلى 3 ملايين مشترك مقارنة بـ 2.87 مليون مشترك بنهاية عام 2023.
من جهة أخرى، سجلت الوكالة تراجعا في عدد الشكايات المتعلقة بخدمات الهاتف والإنترنت، حيث توصلت بـ1156 شكاية فقط خلال 2024، بانخفاض قدره 14.24% مقارنة بسنة 2023، وهو ما وصفته بأنه "معدل ضعيف بالنظر إلى عدد المشتركين الإجمالي الذي يفوق 61 مليونا".
وتركزت 64% من هذه الشكايات على جودة الخدمات، تليها مسألة "قابلية نقل الأرقام" بنسبة 12%. وشهد عدد الشكايات تراجعا فصليا، حيث انتقل من 322 شكاية في الربع الأول إلى 208 شكايات فقط في الربع الأخير من السنة، فيما استقر معدل المعالجة عند 15 يوما.
وأشارت المعطيات إلى أن أغلب الشكايات وردت من الأفراد، بينما سجل انخفاض في عدد الشكاوى المقدمة من طرف الشركات والمؤسسات.
مجتمع 
“ترانسبرانسي” تطالب بالتحقيق في تسريب المعطيات الشخصية للمغاربة
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب" بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية الذي تعرضت له المعطيات الشخصية للمغاربة.
وأوضحت "ترانسبرانسي المغرب" أنها تتابع بقلق شديد الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني، ونزيف المال العام عبر تضارب المصالح في قضية اللحوم، وهدم مساكن المواطنين بدون احترام القوانين الجاري بها العمل.
وأشارت الجمعية، في بلاغ لها، أن الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتبرت "ترانسبرانسي"، أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني، علما أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ذلك أن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الأفراد والجماعات.
وأدانت الجمعية في بلاغها الطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم، اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية، مطالبة في الوقت ذاته بإطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية في ما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات، مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك.
ودعت "ترانسبرانسي المغرب" إلى الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح. مع تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.
مجتمع 
