صحافة

ناشرو الصحف يستنكرون الإساءة البذيئة والمنحطة لقناة “الشروق” في حق الملك


كشـ24 نشر في: 14 فبراير 2021

أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها للإساءة البذيئة والمنحطة لقناة (الشروق) الجزائرية في حق الملك محمد السادس.وقالت الفيدرالية، في بلاغ لها، اليوم الأحد، أنها تجدد، بمختلف هياكلها ومنخرطيها، التأكيد على اصطفافها ضمن جبهة الدفاع عن القضية الوطنية والتصدي لكل الشائعات والمغالطات التي تستهدف بلادنا وشعبنا، واستنكارها لأي استهداف مسيء للمؤسسات الوطنية وللملك من لدن ماكينة البروباغاندا الجزائرية وآخرها ما اقترفته قناة ( الشروق)، واصفة هذا الفعل بالتهجم الواضح والمنحط في حق الشعب المغربي، وفي حق جلالة الملك محمد السادس، وسلوك دنيء وانتهاك فاضح لقواعد وأخلاقيات المهنة.وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على أهمية استحضار الدور المركزي للإعلام والصحافة في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية، وضرورة إدراج ذلك ضمن أسس أي نموذج تنموي حقيقي للأقاليم الجنوبية، وتوفير الإمكانيات والموارد والخطط التي تتيح تحقيق التأهيل المهني والاقتصادي والأخلاقي والتكويني والإشعاعي للصحافة الجهوية.من جهة أخرى، أفاد البلاغ أن الفيدرالية عقدت بمدينة العيون الجمع العام الانتخابي لفرعها الجهوي بالأقاليم الجنوبية، تحت شعار"صحافة جهوية قوية للدفاع عن القضايا الوطنية"، مضيفا أنه تم الاتفاق على اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة، والانخراط في استكمال مقتضياتها الإجرائية والتنظيمية تحت إشراف المكتب التنفيذي، وفق ما تقتضيه قوانين وأنظمة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.وسجل أن هذه الهيكلة التنظيمية الجديدة تنبني على تشكيل فرع قائم الذات بكل جهة على حدة من الجهات الجنوبية الثلاث، مضيفا أن جموع عامة تأسيسية للفروع الثلاثة انعقدت مباشرة تحت إشراف رئيس الفيدرالية ووفد المكتب التنفيذي، حيث تداول المشاركون فيها في مختلف حيثيات التأسيس، وجددوا مصادقتهم على القانون الأساسي للفيدرالية ونظامها الداخلي، مؤكدين التزامهم بالعمل من داخل هياكلها وتعبئتهم لتطوير عملها وإشعاعها الترابي وحضورها الترافعي والتأطيري.وأفضت هذه الأشغال إلى انتخاب مكاتب الفروع الثلاثة بجهات العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، كلميم واد نون.وأضاف البلاغ أن المشاركين في الجموع العامة التأسيسية الثلاثة سجلوا أن مرحلة تنظيمية انتهت في تاريخ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالأقاليم الجنوبية، وبدأت مرحلة جديدة، ستتولى مكاتب الفروع الثلاثة خلالها صياغة معالمها ومضمونها وامتدادها، وأيضا تفعيل آليات العمل المناسبة واستراتيجيات وبرامج التأطير والترافع الملائمة، وذلك في التحام تام مع المكتب التنفيذي للفيدرالية وكل مكوناتها على الصعيد الوطني، وأيضا استرشادا بتوصيات وخلاصات محطة العيون هذه، واعتمادا على المستوى الرفيع للمناقشات التي جرت، والأفكار الصريحة والإرادة القوية التي جرى التعبير عنهما من لدن كل المشاركين.من جهة ثانية، اهتمت جلسات ومناقشات الجموع العامة لفروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالأقاليم الجنوبية المنتمية للجهات الثلاث بتسجيل الصعوبات التي تعاني منها مقاولات الصحافة الإلكترونية والمكتوبة، وذلك من حيث ضعف البيئة العامة، وغياب مطابع جهوية مناسبة ومنظومة توزيع الصحف، وهو ما يضطر الصحف الورقية، برغم انعدام الإمكانيات، إلى اللجوء إلى مطابع بالدار البيضاء أو الرباط، وهذا الواقع يسائل كذلك النخب الاقتصادية الجهوية، ودورها في تقوية الانتباه إلى القطاع وتحفيز الاستثمار فيه.وأشارت الفيدرالية إلى أن المشاركين استعرضوا معاناتهم جراء ضعف العرض الإشهاري، والجهوي منه بالخصوص، والعشوائية العامة التي تطبع الاستفادة منه، وهو ما يسائل المستشهرين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية والمنتخبة، ويستدعي بلورة منظومة عامة لهذا الجانب المصيري في حياة الصحف ونموها، داعيا إلى العمل على صياغة نموذج اقتصادي مناسب للصحافة الجهوية من شأنه تأمين موارد لها، وتطوير شروط تأهيلها العام.ولفتت نظر السلطات العمومية على الصعيد المركزي، وخصوصا قطاع الاتصال، إلى أهمية أن يشمل الدعم العمومي الاستثنائي المرتبط بتداعيات الجائحة الصحف الجهوية، المكتوبة والإلكترونية، بالأقاليم الجنوبية، واتخاذ كل الإجراءات والمساطر الكفيلة بتيسير شروط الولوج إلى هذا الدعم الاستثنائي والاستفادة منه في أقرب وقت، كما تدعو إلى بلورة قواعد وشروط مناسبة لأوضاع الصحافة الجهوية بالأقاليم الجنوبية، وتستحضر الرهانات المطروحة عليها، وذلك لتسهيل استفادتها من الدعم العمومي السنوي العادي، الذي تطالب الفيدرالية بإعادة العمل به هذه السنة ضمن مقتضيات القانون والمقاربة التشاركية مع ممثلي الناشرين.ونادت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف السلطات العمومية، مركزيا وجهويا ومحليا، وأيضا الجماعات المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين المحليين، للانخراط في هذا الورش التأهيلي للصحافة الجهوية والارتقاء بنموذجها الاقتصادي والمقاولاتي، وتقوية الدعم لها وتنويع مصادره، وتطوير فرص التكوين والتأطير والإشعاع لفائدتها، مضيفة أنها تضع نفسها ضمن هذا التطلع، وتبدي استعدادها للانخراط، من موقعها المهني والترافعي والتأطيري، إلى جانب السلطات العمومية والهيئات المنتخبة والمؤسسات الاقتصادية، من أجل كسب الرهان، وجعل أقاليمنا الجنوبية تحتضن مؤسسات إعلامية جهوية قوية وتمتلك استقرارها المادي والاقتصادي، وتقوم على المهنية العالية وفعالية الأداء، ضمن مقتضيات المهنية والمسؤولية والتقيد بأخلاقيات المهنة.وأضاف البلاغ أنه بالنظر إلى شروط ممارسة الصحافة داخل الأقاليم الجنوبية، واعتبارا لحجم ما يعانيه القطاع من مشاكل وتجليات الهشاشة على المستوى الاقتصادي والتدبيري، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشدد على أهمية تطوير القوة المهنية والتأطيرية، وتحسين شروط البيئة الاستثمارية والتجهيزية المتصلة بالقطاع في المنطقة، علاوة على أهمية جعل علاقة المسؤولين ومدبري الشأن العمومي المحلي والجهوي مع الصحافة تقوم على الاحترام والتقدير وتمكين المهنيين من المعلومة، وتقوية التواصل المنظم والواضح مع الممثلين الحقيقيين للقطاع، وذلك بما يساعد على إنجاح كل برامج وأوراش الإصلاح والتأهيل والتأطير.وتميز هذا الجمع العام بحضور وفد المكتب التنفيذي للفيدرالية ترأسه نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية، وضم نائب الرئيس محتات الرقاص، وعضوي المكتب التنفيذي، حجيبة ماء العينين ومحمد شوقي، كما عرف مشاركة مكثفة لناشرات وناشري الصحف الورقية والإلكترونية من الجهات الجنوبية الثلاث تجاوز عددهم 42 مؤسسة إعلامية، وجسد لحظة تنظيمية وتمثيلية أساسية في مسار الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.

أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها للإساءة البذيئة والمنحطة لقناة (الشروق) الجزائرية في حق الملك محمد السادس.وقالت الفيدرالية، في بلاغ لها، اليوم الأحد، أنها تجدد، بمختلف هياكلها ومنخرطيها، التأكيد على اصطفافها ضمن جبهة الدفاع عن القضية الوطنية والتصدي لكل الشائعات والمغالطات التي تستهدف بلادنا وشعبنا، واستنكارها لأي استهداف مسيء للمؤسسات الوطنية وللملك من لدن ماكينة البروباغاندا الجزائرية وآخرها ما اقترفته قناة ( الشروق)، واصفة هذا الفعل بالتهجم الواضح والمنحط في حق الشعب المغربي، وفي حق جلالة الملك محمد السادس، وسلوك دنيء وانتهاك فاضح لقواعد وأخلاقيات المهنة.وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على أهمية استحضار الدور المركزي للإعلام والصحافة في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية، وضرورة إدراج ذلك ضمن أسس أي نموذج تنموي حقيقي للأقاليم الجنوبية، وتوفير الإمكانيات والموارد والخطط التي تتيح تحقيق التأهيل المهني والاقتصادي والأخلاقي والتكويني والإشعاعي للصحافة الجهوية.من جهة أخرى، أفاد البلاغ أن الفيدرالية عقدت بمدينة العيون الجمع العام الانتخابي لفرعها الجهوي بالأقاليم الجنوبية، تحت شعار"صحافة جهوية قوية للدفاع عن القضايا الوطنية"، مضيفا أنه تم الاتفاق على اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة، والانخراط في استكمال مقتضياتها الإجرائية والتنظيمية تحت إشراف المكتب التنفيذي، وفق ما تقتضيه قوانين وأنظمة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.وسجل أن هذه الهيكلة التنظيمية الجديدة تنبني على تشكيل فرع قائم الذات بكل جهة على حدة من الجهات الجنوبية الثلاث، مضيفا أن جموع عامة تأسيسية للفروع الثلاثة انعقدت مباشرة تحت إشراف رئيس الفيدرالية ووفد المكتب التنفيذي، حيث تداول المشاركون فيها في مختلف حيثيات التأسيس، وجددوا مصادقتهم على القانون الأساسي للفيدرالية ونظامها الداخلي، مؤكدين التزامهم بالعمل من داخل هياكلها وتعبئتهم لتطوير عملها وإشعاعها الترابي وحضورها الترافعي والتأطيري.وأفضت هذه الأشغال إلى انتخاب مكاتب الفروع الثلاثة بجهات العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، كلميم واد نون.وأضاف البلاغ أن المشاركين في الجموع العامة التأسيسية الثلاثة سجلوا أن مرحلة تنظيمية انتهت في تاريخ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالأقاليم الجنوبية، وبدأت مرحلة جديدة، ستتولى مكاتب الفروع الثلاثة خلالها صياغة معالمها ومضمونها وامتدادها، وأيضا تفعيل آليات العمل المناسبة واستراتيجيات وبرامج التأطير والترافع الملائمة، وذلك في التحام تام مع المكتب التنفيذي للفيدرالية وكل مكوناتها على الصعيد الوطني، وأيضا استرشادا بتوصيات وخلاصات محطة العيون هذه، واعتمادا على المستوى الرفيع للمناقشات التي جرت، والأفكار الصريحة والإرادة القوية التي جرى التعبير عنهما من لدن كل المشاركين.من جهة ثانية، اهتمت جلسات ومناقشات الجموع العامة لفروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالأقاليم الجنوبية المنتمية للجهات الثلاث بتسجيل الصعوبات التي تعاني منها مقاولات الصحافة الإلكترونية والمكتوبة، وذلك من حيث ضعف البيئة العامة، وغياب مطابع جهوية مناسبة ومنظومة توزيع الصحف، وهو ما يضطر الصحف الورقية، برغم انعدام الإمكانيات، إلى اللجوء إلى مطابع بالدار البيضاء أو الرباط، وهذا الواقع يسائل كذلك النخب الاقتصادية الجهوية، ودورها في تقوية الانتباه إلى القطاع وتحفيز الاستثمار فيه.وأشارت الفيدرالية إلى أن المشاركين استعرضوا معاناتهم جراء ضعف العرض الإشهاري، والجهوي منه بالخصوص، والعشوائية العامة التي تطبع الاستفادة منه، وهو ما يسائل المستشهرين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية والمنتخبة، ويستدعي بلورة منظومة عامة لهذا الجانب المصيري في حياة الصحف ونموها، داعيا إلى العمل على صياغة نموذج اقتصادي مناسب للصحافة الجهوية من شأنه تأمين موارد لها، وتطوير شروط تأهيلها العام.ولفتت نظر السلطات العمومية على الصعيد المركزي، وخصوصا قطاع الاتصال، إلى أهمية أن يشمل الدعم العمومي الاستثنائي المرتبط بتداعيات الجائحة الصحف الجهوية، المكتوبة والإلكترونية، بالأقاليم الجنوبية، واتخاذ كل الإجراءات والمساطر الكفيلة بتيسير شروط الولوج إلى هذا الدعم الاستثنائي والاستفادة منه في أقرب وقت، كما تدعو إلى بلورة قواعد وشروط مناسبة لأوضاع الصحافة الجهوية بالأقاليم الجنوبية، وتستحضر الرهانات المطروحة عليها، وذلك لتسهيل استفادتها من الدعم العمومي السنوي العادي، الذي تطالب الفيدرالية بإعادة العمل به هذه السنة ضمن مقتضيات القانون والمقاربة التشاركية مع ممثلي الناشرين.ونادت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف السلطات العمومية، مركزيا وجهويا ومحليا، وأيضا الجماعات المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين المحليين، للانخراط في هذا الورش التأهيلي للصحافة الجهوية والارتقاء بنموذجها الاقتصادي والمقاولاتي، وتقوية الدعم لها وتنويع مصادره، وتطوير فرص التكوين والتأطير والإشعاع لفائدتها، مضيفة أنها تضع نفسها ضمن هذا التطلع، وتبدي استعدادها للانخراط، من موقعها المهني والترافعي والتأطيري، إلى جانب السلطات العمومية والهيئات المنتخبة والمؤسسات الاقتصادية، من أجل كسب الرهان، وجعل أقاليمنا الجنوبية تحتضن مؤسسات إعلامية جهوية قوية وتمتلك استقرارها المادي والاقتصادي، وتقوم على المهنية العالية وفعالية الأداء، ضمن مقتضيات المهنية والمسؤولية والتقيد بأخلاقيات المهنة.وأضاف البلاغ أنه بالنظر إلى شروط ممارسة الصحافة داخل الأقاليم الجنوبية، واعتبارا لحجم ما يعانيه القطاع من مشاكل وتجليات الهشاشة على المستوى الاقتصادي والتدبيري، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشدد على أهمية تطوير القوة المهنية والتأطيرية، وتحسين شروط البيئة الاستثمارية والتجهيزية المتصلة بالقطاع في المنطقة، علاوة على أهمية جعل علاقة المسؤولين ومدبري الشأن العمومي المحلي والجهوي مع الصحافة تقوم على الاحترام والتقدير وتمكين المهنيين من المعلومة، وتقوية التواصل المنظم والواضح مع الممثلين الحقيقيين للقطاع، وذلك بما يساعد على إنجاح كل برامج وأوراش الإصلاح والتأهيل والتأطير.وتميز هذا الجمع العام بحضور وفد المكتب التنفيذي للفيدرالية ترأسه نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية، وضم نائب الرئيس محتات الرقاص، وعضوي المكتب التنفيذي، حجيبة ماء العينين ومحمد شوقي، كما عرف مشاركة مكثفة لناشرات وناشري الصحف الورقية والإلكترونية من الجهات الجنوبية الثلاث تجاوز عددهم 42 مؤسسة إعلامية، وجسد لحظة تنظيمية وتمثيلية أساسية في مسار الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.



اقرأ أيضاً
انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

وزير الإعلام اللبناني: إرادتنا قوية لحماية حرية الصحافة بالشرق الأوسط رغم التحديات
في إطار فعاليات المنتدى المتوسطي للصحافة، الذي تحتضنه مدينة مارسيليا أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري بمتحف “موسم” وقصر “فارو” بمدينة مارسيليا الفرنسية، أكد بول مرقص وزير الإعلام اللبناني في حكومة نواف سلام، خلال مداخلته، أن المنتدى يمثل مناسبة مهمة لتوحيد الإرادات دفاعًا عن مهنة الصحافة. وأوضح الوزير أن “الشرق الأوسط يعيش فترة متوترة وحادة”، مشددا على أهمية التمسك بالتفاؤل وبث الأمل من أجل بناء مجتمع متوسطي حديث وعادل، مبرزا في كلمته أن الحكومة اللبنانية تعمل على حماية الصحافيين وتقديم الدعم اللازم لهم، إيمانا بأن حرية المعلومات شرط أساسي لصحتها ودقتها. وأضاف أن لبنان، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، مستمر بإرادة قوية في تنفيذ إصلاحات عميقة في مجال الإعلام، مشيرا إلى نشر مشروع قانون جديد للصحافة على الموقع الرسمي للوزارة، وهو مشروع يهدف بالأساس إلى إلغاء عقوبة السجن بحق الصحافيين، وحمايتهم، وتعزيز حرية النشر والتعبير. كما استعرض الوزير الجهود المبذولة في مجالات التدريب والابتكار الإعلامي، وتعزيز دور وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الوطنية، مشيرا إلى أن لبنان تزخر بمحفوظات صحافية يتجاوز عمرها السبعين عاما، والتي تشكل عنصر قوة ليس فقط للبنان، بل للشرق الأوسط برمته. وفي ختام كلمته، شدد بول مرقص على أن هذه الجهود لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون شراكات إقليمية ودولية فاعلة، داعيا إلى حماية الصحافيين باعتبارهم حماة الحقيقة، معربا عن أمله في أن يرتقي المنتدى إلى مستوى التحديات والرهانات المطروحة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة