دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) المواطنين المعنيين بتجديد رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات إلى تجديد الوثائق المنتهية صلاحيتها.وجاء في بلاغ للوكالة إنه تطبيقا لمقتضيات المادتين 38 و 58 من القانون 14-116 المتمم والمعدل لقانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق التي حددت صلاحية الحامل الإلكتروني المحررة فيه رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات في عشر سنوات، يجب تجديد الحامل الإلكتروني لكل من رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات على أبعد تقدير داخل ثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعدادها.وتابع البلاغ أنه بالنسبة للوثائق الإلكترونية المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 ، تاريخ دخول مدونة السير على الطرق حيز التطبيق ، فقد تم احتساب صلاحيتها ابتداء من هذا التاريخ وبالتالي استوفت العشر سنوات يوم 30 شتنبر 2020 وتبقى سارية الصلاحية إلى غاية 31 دجنبر 2020.وتنهي الوكالة إلى علم المواطنين المعنيين بتجديد رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات، أنهم ملزمون بتجديد الوثائق المنتهية صلاحيتها، وأنه حفاظا على صحة وسلامة المرتفقين من عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد، وضعت الوكالة ، منذ شهر أكتوبر 2020 ، رهن إشارتهم منصة لتقديم طلبات التجديد عن بعد عبر بوابتها الإلكترونية "NARSAKHADAMAT " مع إرسال الوثائق المطلوبة عن طريق البريد المضمون إلى مركز تسجيل السيارات التابع لمقر سكناهم، و الاحتفاظ بأصل الوثيقة موضوع التجديد (رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية).وأشارت النارسا ، كذلك ، إلى أن الآجال المشار إليها أعلاه تعتبر قانونية وملزمة وغير قابلة للمراجعة طبقا للمقتضيات المشار إليها سلفا، داعية جميع المواطنين المعنيين إلى الإسراع بتقديم طلبات تجديد الحامل الإلكتروني المحررة فيه رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات المنتهية صلاحيته عبر البوابة الإلكترونية المذكورة.ومن جهة أخرى، أفادت الوكالة بأن المواطنين الذين قاموا بتقديم طلباتهم وإرسال ملفاتهم عن طريق البريد المضمون، أنه بإمكانهم استصدار ، من خلال نفس البوابة الإلكترونية ، وصل يمكنهم بصفة مؤقتة من السياقة (بالنسبة لطلبات تجديد رخصة سياقة) والسير بالمركبة (بالنسبة لطلبات تجديد شهادة تسجيل) صالح لمدة شهرين من تاريخ استخراج الوصل الذي يجب أن يتم قبل 31 دجنبر 2020.وأكدت أن هذا الوصل لن يكون صالحا إلا مرفقا بأصل الحامل الإلكتروني المراد تجديده ويجب الإدلاء بهما معا عند عمليات المراقبة الطرقية ابتداء من فاتح يناير 2021.