مجتمع

نائب التعليم بمراكش وصناعة الفوضى


كشـ24 نشر في: 10 فبراير 2014

نائب التعليم بمراكش وصناعة الفوضى
كش 24
لم يُطق والي مراكش صبرا وهو يرى تلاميذ مراكش يطوفون شوارعها ضد برنامج "مسار" في الوقت الذي لم تحرك النيابة الاقليمية أي ساكن لاحتواء الوضع. طبعا وجود الملك محمد السادس بمراكش جعل الوالي يتدخل بصرامة ضد نائب التعليم بمراكش سمير مزيان الذي كان يتصرف ببرودة دم وكأن خروج التلاميذ إلى الشارع أمر لا يعنيه. بل الأدهى هو أنه عوض أن يساهم في إطفاء الحريق ساهم في صبّ المزيد من الزيت على النار حينما قام أمام دهشة الجميع بإفراغ المؤسسات التعليمية من أطرها الإدارية لكي يحضر هؤلاء تكوينا متأخرا حول برنامج "مسار".

وهو ما أتاح الفرصة فقط لبعض العناصر المشاغبة من التلاميذ لممارسة المزيد من العبث داخل مؤسساتهم حيث استغلوا غياب الاداريين لتخريب بعض التجهيزات. وكأن نائب مراكش لم يسمع بالمثل الذي يقول 'العلف فايت ماشي بايت". فوقتُ التكوين فات، والآن وقت إطفاء الحريق وليس إخلاء المكان من رجال الإطفاء في وقتٍ الحاجة فيه كل الحاجة إلى تدخلهم.
لكن بالنسبة لمؤسسات مراكش التعليمية، لا مشكل هناك. فالفوضى صارت هي الأصل. وخبر التلميذ الذي سدد عدة طعنات بالسلاح الأبيض لثلاثة من زملائه في معهد أبي العباس السبتي بمراكش الأسبوع الماضي اعتُبِر حدثا عاديا في المدينة الحمراء ببساطة لأن العنف صار ممارسة يومية داخل المؤسسات التعليمية للمدينة بعدما فسخ نائب التعليم بالمدينة مع بداية 2014 العقدة التي كانت تجمعه مع شركة للأمن الخاص ضدا على الجمعية الوطنية للمدراء بمراكش التي قرعت ناقوس الخطر في حينه في بيان استنكاري.

وهكذا تعرضت استاذتان لاعتداء في مؤسسة النسيم، فيما تم تعنيف أستاذ للرياضيات في قسمه بثانوية ابن تومرت، وتعرضت أيضا أستاذة بمجموعة مدارس مسعود لاعتداء نقلت على إثره مغمى عليها الى المستشفى. كل هذا والنائب الإقليمي يغلق عليه مكتبه. فهو آمن والحمد لله من كل مكروه بعدما حرص على تحويل النيابة إلى ما يشبه الثكنة يعسكر أمامها رجال الأمن والقوات المساعدة وحراس الأمن الخاص.
تدخل الوالي عبد السلام بيكرات الحازم ضد النائب جاء في محاولة جادة منه لإعادة الامور إلى نصابها.

وهكذا فقد كان صارما وهو يحث نائب التعليم على التواصل مع التلاميذ عبر الإذاعة وباقي وسائل الاتصال. لكن عوض أن يتحمل النائب مسؤوليته ويراجع طريقة تدبيره لشؤون نيابته بقليل من التواضع، ألقى كعادته باللوم على الآخرين. والضحية الأولى هذه المرة كان رئيس مكتب الاتصال بالنيابة الأستاذ محمد الصالحي الذي حاول النائب إعفاءه من مهامه قبل أن يتراجع عن هذا الإعفاء في آخر لحظة. مع العلم أن المشكلة ليست في الموظفين الذين يسميهم نائب مراكش ب(الخُدّام) ولكن في سياسته في التدبير. فبعد تسريحه لعدد من رؤساء المصالح يبدو النائب عاجزا تماما عن إعادة هيكلة النيابة. ولهذا ربما تراجع عن إعفاء الصالحي لأنه يعرف ألا أحد سيقبل الحلول بدلا منه في ظل عزوف أطر النيابة عن تحمل المسؤولية إلى جانبه لكيلا يُحمِّلهم الرأي العام المحلي الساخط مسؤولية التخبط الحالي.

وكان سمير مزيان نائب التعليم بمراكش قد أعفى في وقت سابق رئيس مصلحة الموارد البشرية في النيابة، وكلف موظفا آخر بمهامه قبل أن ينسحب هذا الأخير ويترك المصلحة بدون مسؤول.

فلا أحد بنيابة مراكش يريد أن يتحمل المسؤولية في هذه اللحظة بالذات التي يفاجئ فيها النائب الإقليمي "خُدَّامه" بالتخبط تلو التخبط في القرارات وأيضا في التَّنطّط عليهم لأنه لا يتورع في التجول بين المكاتب ليفتح الأبواب بشكل فجائي على الموظفين دون طرق الباب. مع العلم أن الوسط التعليمي والرأي العام المراكشي ينتظران من النائب أن يغادر مكتبه بالنيابة ليس لإزعاج الموظفين في المكاتب المجاورة، بل عليه أن يغادر قلعته النيابية المحروسة بالأمن والقوات المساعدة ليتعرف على الوضع الحقيقي للتعليم داخل المؤسسات التعليمية على الأرض وليس في الأوراق وسط مكاتب النيابة التي قلَّت زيارة المُرتفقين إليه ربما بعدما أرهبهم منظر الأمن الذي يعسكر أمامها منذ أسابيع.

 
لقد بلغ التخبط الذي تعرفه نيابة مراكش حدا غير مسبوق. فالموارد البشرية بدون مسؤول. والتسيب بلغ قمته خصوصا بعدما أوقفت عناصر الدرك الملكي أثناء قيامها بمراقبة السير والجولان، في يوم سبت، بإحدى الطرق الثانوية المؤدية إلى مراكش سيارة سوداء اللون من نوع داسيا تابعة للنيابة، ولم يكن الشخصان اللذين يركبانها يتوفران على أية وثيقة قانونية ترخّص لهما استعمالها لا داخل مراكش ولا خارجها. أما النائب فلا جواب له عن كل هذه الفضائح.

حواره مع أساتذة سدّ الخصاص وصل إلى الباب المسدود بعدما فشل فيه إنسانيا قبل أن يفشل مهنيا. فتنطعه وعدم تبصره جعلاه يهين هذه الفئة مما جعل ثأرها معه يصير شخصيا وهو ما جعلهم يرابطون منذ أكثر من شهرين الآن أمام نيابته مطالبين في الصبح والمساء برحيله.

حربُه مع المدراء مفتوحة متواصلة وبدون أفق. خصومته مع النقابات بلغت أوجها بعدما أشعر النائب الفرقاء النقابيين أنه لا يؤمن بأية شراكة معهم. وهكذا عوض أن يبحث عن الحل مع شركائه النقابيين والاجتماعيين وشركائه المهنيين أيضا خصوصا فئة المدراء، يفضل سمير مزيان صبّ جام غضبه على موظفي النيابة الذين بدؤوا يتهربون من التعاون معه بدليل مصلحة الموارد البشرية التي تنصل الكل من تحمُّل مسؤوليتها ولو بشكل مؤقت. وعوض أن يواجه المشاكل الحقيقية داخل المؤسسات، وعوض أن يتواصل مع الصحافة والآباء والتلاميذ والرأي العام، يتصور النائب أنه بتقربه من هذا المسؤول أو ذاك سيحل مشاكله.

من ذلك مثلا تربُّصُه بوالي الأمن الدخيسي بعد انتهاء حفل تنصيب الوالي بيكرات، لكنه لم يجد من والي الأمن إلا الصدود فعاد على أعقابه خاسئا في مشهد مؤسف لا يُشرِّف رجال التعليم خاصة وأنه وقع أمام أنظار العديدين يوم تنصيب الوالي الجديد وأثار أسف الجميع.
كان أجدر بسمير مزيان - الذي سبق أن استُثني من بروتوكول توديع الملك بعد صلاة الجمعة قبل أسابيع لأسباب أثارت الكثير من النقاش في حينه - لو اهتم بشؤونه واحترم موظفي نيابته.

وهم بالمناسبة موظفون لا "خُدّام" كما يحبّ أن يصفهم. كان أجدر لو أنصفهم واحترم المجهودات التي يبذلونها بدل التّملق لوالي الأمن وغيره. لكن حينما تغيب الكفاءة وحينما يجد المرء نفسه في المنصب بالصدفة (الصدفة وأشياء أخرى سنعود إليها لاحقا)، حينما يجد المرء نفسه مسؤولا بدون خبرة ولا تجربة يفتح الباب على مصراعيه للتخبط والارتجالية والتملق، ويفتح الباب أيضا للعنف والاستهتار والفوضى التي استفحلت بمؤسسات مراكش التعليمية قبل أن تندلع قضية "مسار"، ولا شك أنها ستتواصل مع الأسف الشديد في ظل التدبير المتخبط للنائب الحالي حتى بعد أن يعود الهدوء إلى باقي المؤسسات التعليمية بالمملكة. فنيابة مراكش تشكل استثناء مع نائبها الحالي: استثناء في الفوضى والتسيب والاستهتار

نائب التعليم بمراكش وصناعة الفوضى
كش 24
لم يُطق والي مراكش صبرا وهو يرى تلاميذ مراكش يطوفون شوارعها ضد برنامج "مسار" في الوقت الذي لم تحرك النيابة الاقليمية أي ساكن لاحتواء الوضع. طبعا وجود الملك محمد السادس بمراكش جعل الوالي يتدخل بصرامة ضد نائب التعليم بمراكش سمير مزيان الذي كان يتصرف ببرودة دم وكأن خروج التلاميذ إلى الشارع أمر لا يعنيه. بل الأدهى هو أنه عوض أن يساهم في إطفاء الحريق ساهم في صبّ المزيد من الزيت على النار حينما قام أمام دهشة الجميع بإفراغ المؤسسات التعليمية من أطرها الإدارية لكي يحضر هؤلاء تكوينا متأخرا حول برنامج "مسار".

وهو ما أتاح الفرصة فقط لبعض العناصر المشاغبة من التلاميذ لممارسة المزيد من العبث داخل مؤسساتهم حيث استغلوا غياب الاداريين لتخريب بعض التجهيزات. وكأن نائب مراكش لم يسمع بالمثل الذي يقول 'العلف فايت ماشي بايت". فوقتُ التكوين فات، والآن وقت إطفاء الحريق وليس إخلاء المكان من رجال الإطفاء في وقتٍ الحاجة فيه كل الحاجة إلى تدخلهم.
لكن بالنسبة لمؤسسات مراكش التعليمية، لا مشكل هناك. فالفوضى صارت هي الأصل. وخبر التلميذ الذي سدد عدة طعنات بالسلاح الأبيض لثلاثة من زملائه في معهد أبي العباس السبتي بمراكش الأسبوع الماضي اعتُبِر حدثا عاديا في المدينة الحمراء ببساطة لأن العنف صار ممارسة يومية داخل المؤسسات التعليمية للمدينة بعدما فسخ نائب التعليم بالمدينة مع بداية 2014 العقدة التي كانت تجمعه مع شركة للأمن الخاص ضدا على الجمعية الوطنية للمدراء بمراكش التي قرعت ناقوس الخطر في حينه في بيان استنكاري.

وهكذا تعرضت استاذتان لاعتداء في مؤسسة النسيم، فيما تم تعنيف أستاذ للرياضيات في قسمه بثانوية ابن تومرت، وتعرضت أيضا أستاذة بمجموعة مدارس مسعود لاعتداء نقلت على إثره مغمى عليها الى المستشفى. كل هذا والنائب الإقليمي يغلق عليه مكتبه. فهو آمن والحمد لله من كل مكروه بعدما حرص على تحويل النيابة إلى ما يشبه الثكنة يعسكر أمامها رجال الأمن والقوات المساعدة وحراس الأمن الخاص.
تدخل الوالي عبد السلام بيكرات الحازم ضد النائب جاء في محاولة جادة منه لإعادة الامور إلى نصابها.

وهكذا فقد كان صارما وهو يحث نائب التعليم على التواصل مع التلاميذ عبر الإذاعة وباقي وسائل الاتصال. لكن عوض أن يتحمل النائب مسؤوليته ويراجع طريقة تدبيره لشؤون نيابته بقليل من التواضع، ألقى كعادته باللوم على الآخرين. والضحية الأولى هذه المرة كان رئيس مكتب الاتصال بالنيابة الأستاذ محمد الصالحي الذي حاول النائب إعفاءه من مهامه قبل أن يتراجع عن هذا الإعفاء في آخر لحظة. مع العلم أن المشكلة ليست في الموظفين الذين يسميهم نائب مراكش ب(الخُدّام) ولكن في سياسته في التدبير. فبعد تسريحه لعدد من رؤساء المصالح يبدو النائب عاجزا تماما عن إعادة هيكلة النيابة. ولهذا ربما تراجع عن إعفاء الصالحي لأنه يعرف ألا أحد سيقبل الحلول بدلا منه في ظل عزوف أطر النيابة عن تحمل المسؤولية إلى جانبه لكيلا يُحمِّلهم الرأي العام المحلي الساخط مسؤولية التخبط الحالي.

وكان سمير مزيان نائب التعليم بمراكش قد أعفى في وقت سابق رئيس مصلحة الموارد البشرية في النيابة، وكلف موظفا آخر بمهامه قبل أن ينسحب هذا الأخير ويترك المصلحة بدون مسؤول.

فلا أحد بنيابة مراكش يريد أن يتحمل المسؤولية في هذه اللحظة بالذات التي يفاجئ فيها النائب الإقليمي "خُدَّامه" بالتخبط تلو التخبط في القرارات وأيضا في التَّنطّط عليهم لأنه لا يتورع في التجول بين المكاتب ليفتح الأبواب بشكل فجائي على الموظفين دون طرق الباب. مع العلم أن الوسط التعليمي والرأي العام المراكشي ينتظران من النائب أن يغادر مكتبه بالنيابة ليس لإزعاج الموظفين في المكاتب المجاورة، بل عليه أن يغادر قلعته النيابية المحروسة بالأمن والقوات المساعدة ليتعرف على الوضع الحقيقي للتعليم داخل المؤسسات التعليمية على الأرض وليس في الأوراق وسط مكاتب النيابة التي قلَّت زيارة المُرتفقين إليه ربما بعدما أرهبهم منظر الأمن الذي يعسكر أمامها منذ أسابيع.

 
لقد بلغ التخبط الذي تعرفه نيابة مراكش حدا غير مسبوق. فالموارد البشرية بدون مسؤول. والتسيب بلغ قمته خصوصا بعدما أوقفت عناصر الدرك الملكي أثناء قيامها بمراقبة السير والجولان، في يوم سبت، بإحدى الطرق الثانوية المؤدية إلى مراكش سيارة سوداء اللون من نوع داسيا تابعة للنيابة، ولم يكن الشخصان اللذين يركبانها يتوفران على أية وثيقة قانونية ترخّص لهما استعمالها لا داخل مراكش ولا خارجها. أما النائب فلا جواب له عن كل هذه الفضائح.

حواره مع أساتذة سدّ الخصاص وصل إلى الباب المسدود بعدما فشل فيه إنسانيا قبل أن يفشل مهنيا. فتنطعه وعدم تبصره جعلاه يهين هذه الفئة مما جعل ثأرها معه يصير شخصيا وهو ما جعلهم يرابطون منذ أكثر من شهرين الآن أمام نيابته مطالبين في الصبح والمساء برحيله.

حربُه مع المدراء مفتوحة متواصلة وبدون أفق. خصومته مع النقابات بلغت أوجها بعدما أشعر النائب الفرقاء النقابيين أنه لا يؤمن بأية شراكة معهم. وهكذا عوض أن يبحث عن الحل مع شركائه النقابيين والاجتماعيين وشركائه المهنيين أيضا خصوصا فئة المدراء، يفضل سمير مزيان صبّ جام غضبه على موظفي النيابة الذين بدؤوا يتهربون من التعاون معه بدليل مصلحة الموارد البشرية التي تنصل الكل من تحمُّل مسؤوليتها ولو بشكل مؤقت. وعوض أن يواجه المشاكل الحقيقية داخل المؤسسات، وعوض أن يتواصل مع الصحافة والآباء والتلاميذ والرأي العام، يتصور النائب أنه بتقربه من هذا المسؤول أو ذاك سيحل مشاكله.

من ذلك مثلا تربُّصُه بوالي الأمن الدخيسي بعد انتهاء حفل تنصيب الوالي بيكرات، لكنه لم يجد من والي الأمن إلا الصدود فعاد على أعقابه خاسئا في مشهد مؤسف لا يُشرِّف رجال التعليم خاصة وأنه وقع أمام أنظار العديدين يوم تنصيب الوالي الجديد وأثار أسف الجميع.
كان أجدر بسمير مزيان - الذي سبق أن استُثني من بروتوكول توديع الملك بعد صلاة الجمعة قبل أسابيع لأسباب أثارت الكثير من النقاش في حينه - لو اهتم بشؤونه واحترم موظفي نيابته.

وهم بالمناسبة موظفون لا "خُدّام" كما يحبّ أن يصفهم. كان أجدر لو أنصفهم واحترم المجهودات التي يبذلونها بدل التّملق لوالي الأمن وغيره. لكن حينما تغيب الكفاءة وحينما يجد المرء نفسه في المنصب بالصدفة (الصدفة وأشياء أخرى سنعود إليها لاحقا)، حينما يجد المرء نفسه مسؤولا بدون خبرة ولا تجربة يفتح الباب على مصراعيه للتخبط والارتجالية والتملق، ويفتح الباب أيضا للعنف والاستهتار والفوضى التي استفحلت بمؤسسات مراكش التعليمية قبل أن تندلع قضية "مسار"، ولا شك أنها ستتواصل مع الأسف الشديد في ظل التدبير المتخبط للنائب الحالي حتى بعد أن يعود الهدوء إلى باقي المؤسسات التعليمية بالمملكة. فنيابة مراكش تشكل استثناء مع نائبها الحالي: استثناء في الفوضى والتسيب والاستهتار


ملصقات


اقرأ أيضاً
تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة