وجه النائب البرلماني عن دائرة اقليم السراغنة بلعيد اعلولال عن حزب العدالة والتنمية، صفعة لبرلمانيي دائرة الرحامنة بعد أن ناب عنهم في ايصال قضايا ناخبيهم لقبة البرلمان.
وقالت مصادر اعلامية محلية، إن اعلولال توجه بسؤال كتابي الى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء بعد تلقيه نداء موقعا من طرف 11 جمعية من جمعيات المجتمع المدنية التي تنشط بالرحامنة الجنوبية يناشدونه فيه بنقل شكواهم الى الوزيرة المذكورة بسبب خطورة مقالع الرمال و الأحجار على منطقة حوض تانسيفت وانعكاساتها السلبية على السكان.
واعتبرت المصادر ذاتها، لجوء جمعيات المجتمع المدني لبرلماني دائرة قلعة السراغنة بمثابة صفعة قوية لبرلمانيي الرحامنة الذين عجزوا عن تحقيق تواصل حقيقي مع الساكنة ما جعلهم يبحثون عن برلمانيين خارج الاقليم لنقل شكواهم .
وفيما يلي نص السؤال الكتابي الذي وجهه برلماني العدالة والتنمية كما نشره موقع الرحمانية:
توصلت بنداء موقع من طرف 11 جمعية من جمعيات المجتمع المدنية بالرحامنة الجنوبية بإقليم الرحامنة يشيرون فيه أن منطقة حوض تانسيفت عرفت تدخلا سافرا لنشاط اقتصادي جديد وغريب على المنطقة وهو مقالع الرمال و الأحجار، التي تجهز على الوادي والآبار، وبالتالي على السكان المحليين.
ويذكر النداء أن حوض نهر تانسيفت لا يتوفر على فرشة مائية باطنية لوجود قاعدة صخرية من الكرانيت تحول دون تسرب المياه إلى الأعمال لتشكيل مخزون مائي. وأن هذا التكوين الجيولوجي لقعر الوادي جعله يشكل فرشة مائية غير عميقة، كونها النهر منذ ألاف السنين بفعل التسربات والجريان التحتي للنهر.
و يضيف أنه، بتدخل أصحاب المقالع، تم إفراغ الوادي من محتوياته من الرمال والأحجار، التي كانت تشكل حواجز طبيعية للمياه خلال فترة الفيضانات، مما يسمح للمياه بتغذية آبار الفلاحين.
وقد أدى الأمر إلى جفاف بعض أبار الفلاحين ونقصان مياه أخرى . و تم القضاء بشكل تام ونهائي على المراعي التي كانت الملاذ الوحيد للسكان عند الشدة وفي أوقات الجفاف. و تسببت المقالع في قطع عدة طرقات تاريخية، وفرضت عزلة قاتلة على دواويير المنطقة.
كما أن الحفر العميقة التي يحدثونها بالوادي تهدد حياة السكان الذي يجدون أنفسهم مضطرين لقطع الوادي مشيا على الأقدام خلال فترة الفيضانات. و يستغرب النداء من كون جل مداشر هذه الجماعات تعيش في عزلة قاتلة بسبب سوء الطرق والممرات وفي غياب أية برامج للتنمية.
و تطالب جمعيات الجمتع المدني بإنقاذ المنطقة قبل فوات الأوان. وتقترح بناء حواجز أو عوارض مائية لمياه الفيضانات الموسمية، التي يعرفها الوادي، بطريقة متتالية ومنتظمة على طول الوادي بحيث ترتكز على القاعدة الصلبة أسفل مجرى المياه وبعلو يسمح بمرور المياه فوقها دون التسبب في إحداث فيضانات على ضفتي النهر مع احترام الممرات التي يستعملها السكان، وكذا مداخيل مجاري السواقي التقليدية القديمة. وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تغذية الآبار وإحياء العيون المائية من جديد. ومن شأن هذا المشروع أن يضمن الأمن المائي للمنطقة.
في هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم:
• متى سيتم إنجاز سدود تلية أو حواجز أو عوارض مائية لمياه الفيضانات الموسمية التي يعرفها الوادي من أجل تغذية الآبار و حماية المنطقة؟