قالت المصادر إن نائبة لرئيس مجلس مقاطعة غادرت نحو تركيا، وذلك فرارا من تداعيات أبحاث وتحريات تمت مباشرتها في قضية الفساد الذي هز المجلس الجماعي لفاس، والذي أسفر، لحد الآن، عن متابعة ما يقرب من 10 أشخاص في حالة اعتقال احتياطي. 

وبحسب المصادر، فإن الأمر يتعلق بالنائبة الأولى لرئيس مجلس مقاطعة سايس، والتي تنتمي غلى حزب التجمع الوطني للأحرار. 

وأصدرت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف مذكرة بحث وطنية في حقها. كما تم إصدار أمر دولي بإلقاء القبض في حقها. 

وتم إصدار قرار بمنعها من مغادرة التراب الوطني في سياق الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ملف ما بات يعرف بملف البرلماني البوصيري ومن معه، لكنه تبين بأنها غادرت ساعات قبل ذلك المغرب في اتجاه تركيا.