مجتمع

نائبة عمدة مراكش تكشف لـ”كشـ24″ حقيقة تهميش تقنيي حفظ الصحة والمحافظة على البيئة


كشـ24 نشر في: 20 أبريل 2016

نفت  نائبة رئيس مجلس مدينة مراكش، "خديجة الفضي" تهميش تقنيي حفظ الصحة والمحافضة على البيئة، مقابل تكليف اعوان تابعين للمجلس الجماعي بمهمة المراقبة الصحية، حسب ما جاء في شكاية لـلجمعية الجهوية للتقنيين في المحافظة على صحة البيئة بجهة مراكش آسفي، وكذا في بلاغ للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل.

وأكدت "خديجة فضي" في تصريح لـ"كشـ24" أن المجلس الجماعي يعتمد لجان مختلطة في مهمات المراقبة، وبما ان الاصل في مهام تقنيي حفظ الصحة والمحافضة على البيئة الموضوعين رهن إشارة المجلس، هو خدمة المواطنين والسهر على حمايتهم، فالامر يستوجب العمل في إطار اللجان المعينة وفقا لما يحدده المجلس الذي وضعوا رهن إشارته من طرف مصالح وزارة الصحة، والذي يبقى المسؤول الاول عن السلامة الصحية امام المواطنين، ويملك الصلاحيات بالتالي لتحديد اعضاء اللجان التي تتكون من تقني في حفظ الصحة والمحافضة على البيئة، بالاضافة الى تقني محلف ومكون في نفس الاختصاص تابع للمجلس الجماعي الذي يسهر على السلامة الصحية 

وأضافت "خديجة فضي" ان مصالح وزارة الصحة وضعت رهن اشارة المجلس الجماعي 14 تقنيا إثنين منهم متابعين في قضايا معروضة على انظار القضاء، و تقني آخر غادر مؤخرا، ومن بين التقنيين المتبقيين لا يوجد سوى اثنين من التقنيين اللذين يحاولان عرقلة عمل المصلحة ويحاولان الترويج لحقائق مغلوطة، بينما يعمل باقي التقنيين التسعة، في اطار اللجان المختلطة المعينة لمراقبة ومعاينة المحلات التجارية والمؤسسات الغذائية والعمومية ويبدون رأيهم التقني في اطار المهام المنوطة بهم، دون مشاكل تذكر في احترام للقوانين المؤطرة للمجال، وفي احترام للمؤسسة التي وضعوا رهن إشارتها 

وأشارت نائبة رئيس المجلس الجماعي، ان الموظفين المذكورين يرفضان العمل في لجان مختلطة ويفضلان العمل سويا وكأن الامر يتعلق بلجان مكلفة من طرف وزارة الصحة وليس من طرف المجلس الجماعي المخول له قانونيا السهر على السلامة الصحية بالمجال الترابي التابع له، واضافت ان المعنيين بالامر يعملان بشكل إنتقائي يرفضان من خلاله العمل الى جانب التقنيين المفوضين من طرف المجلس، كما يرفضان العمل في مجموعة كبيرة من الاحياء ويفضلان مراقبة ومعاينة المحلات التجارية والمؤسسات الغذائية والعمومية المتواجدة فقط في تراب مقاطعة جيليز.

وأضافت"خديجة فضي" أن مهمة تم تحديدها من اجل معاينة محلات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي تم إهمالها لأزيد من شهرين لغاية تقاطر شكايات بهذا الخصوص وهي واحدة من الاشكاليات التي يعاني منها المكتب الصحي في ظل وجود مراقبين مجهولين الهوية كانوا موضوع مجموعة من الشكايات من طرف المواطنين وكذا في ظل مواقبين يرفضون العمل في مجموعة من الاحياء وكان الامر خاضع لرغباتهم الشخصية

وكشفت نائبة عمدة المدينة المفوضة بتدبير حفظ الصحة والمحافضة على البيئة، ان هناك مجهودات كبيرة من اجل تجاوز العراقيل التي يشهدها القطاع خصوصا في غياب جرد للمحلات التجارية والمؤسسات الغذائية المعنية بالمراقبة، حيث من المرتقب ان يتم تجاوز هذه العراقيل عبر القيام بجرد لهذه المحلات والمؤسسات، كما أشارت في سياق منفصل عن الاعداد لانشاء شباك وحيد في مستودع الاموات بمراكش، من اجل تسهيل المساطر الادارية، ولتجاوز المشاكل التي تظهر بين الفينة والاخرى وتعطل مصالح الاسر المكلومة التي تتعامل مع هذا المرفق العمومي


ويشار ان مجلس مدينة مراكش قد اعلن يوم امس الثلاثاء، أن جميع المراقبين الجماعيين التابعين للمكتب الصحي يحملون إلزاما بادجات رسمية تتضمن أسماءهم وصفاتهم وصورهم الشخصية، كما يتوفرون على قرارات "الإذن بالقيام بمهمة". 

وأشار بلاغ للمجلس الجماعي، أنه في مجال المراقبة الصحية للمؤسسات الاقتصادية والمحلات التجارية والصناعة ومثيلاها، يتوصل ببعض الشكايات التي لا يحدد أصحابها أسماء وصفة المشتكى بهم، مما يجعلها تسجل وتحفظ ضد مجهول. 

وشدد البلاغ الذي يحمل توقيع نائبة رئيس مجلس مدينة مراكش، "خديجة الفضي"، على أن أي شكاية في هذا الإطار يجب أن تشير إلى اسم وصفة المشتكى به، وكذا تاريخ ومكان الأمر موضوع الشكاية.

نفت  نائبة رئيس مجلس مدينة مراكش، "خديجة الفضي" تهميش تقنيي حفظ الصحة والمحافضة على البيئة، مقابل تكليف اعوان تابعين للمجلس الجماعي بمهمة المراقبة الصحية، حسب ما جاء في شكاية لـلجمعية الجهوية للتقنيين في المحافظة على صحة البيئة بجهة مراكش آسفي، وكذا في بلاغ للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل.

وأكدت "خديجة فضي" في تصريح لـ"كشـ24" أن المجلس الجماعي يعتمد لجان مختلطة في مهمات المراقبة، وبما ان الاصل في مهام تقنيي حفظ الصحة والمحافضة على البيئة الموضوعين رهن إشارة المجلس، هو خدمة المواطنين والسهر على حمايتهم، فالامر يستوجب العمل في إطار اللجان المعينة وفقا لما يحدده المجلس الذي وضعوا رهن إشارته من طرف مصالح وزارة الصحة، والذي يبقى المسؤول الاول عن السلامة الصحية امام المواطنين، ويملك الصلاحيات بالتالي لتحديد اعضاء اللجان التي تتكون من تقني في حفظ الصحة والمحافضة على البيئة، بالاضافة الى تقني محلف ومكون في نفس الاختصاص تابع للمجلس الجماعي الذي يسهر على السلامة الصحية 

وأضافت "خديجة فضي" ان مصالح وزارة الصحة وضعت رهن اشارة المجلس الجماعي 14 تقنيا إثنين منهم متابعين في قضايا معروضة على انظار القضاء، و تقني آخر غادر مؤخرا، ومن بين التقنيين المتبقيين لا يوجد سوى اثنين من التقنيين اللذين يحاولان عرقلة عمل المصلحة ويحاولان الترويج لحقائق مغلوطة، بينما يعمل باقي التقنيين التسعة، في اطار اللجان المختلطة المعينة لمراقبة ومعاينة المحلات التجارية والمؤسسات الغذائية والعمومية ويبدون رأيهم التقني في اطار المهام المنوطة بهم، دون مشاكل تذكر في احترام للقوانين المؤطرة للمجال، وفي احترام للمؤسسة التي وضعوا رهن إشارتها 

وأشارت نائبة رئيس المجلس الجماعي، ان الموظفين المذكورين يرفضان العمل في لجان مختلطة ويفضلان العمل سويا وكأن الامر يتعلق بلجان مكلفة من طرف وزارة الصحة وليس من طرف المجلس الجماعي المخول له قانونيا السهر على السلامة الصحية بالمجال الترابي التابع له، واضافت ان المعنيين بالامر يعملان بشكل إنتقائي يرفضان من خلاله العمل الى جانب التقنيين المفوضين من طرف المجلس، كما يرفضان العمل في مجموعة كبيرة من الاحياء ويفضلان مراقبة ومعاينة المحلات التجارية والمؤسسات الغذائية والعمومية المتواجدة فقط في تراب مقاطعة جيليز.

وأضافت"خديجة فضي" أن مهمة تم تحديدها من اجل معاينة محلات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي تم إهمالها لأزيد من شهرين لغاية تقاطر شكايات بهذا الخصوص وهي واحدة من الاشكاليات التي يعاني منها المكتب الصحي في ظل وجود مراقبين مجهولين الهوية كانوا موضوع مجموعة من الشكايات من طرف المواطنين وكذا في ظل مواقبين يرفضون العمل في مجموعة من الاحياء وكان الامر خاضع لرغباتهم الشخصية

وكشفت نائبة عمدة المدينة المفوضة بتدبير حفظ الصحة والمحافضة على البيئة، ان هناك مجهودات كبيرة من اجل تجاوز العراقيل التي يشهدها القطاع خصوصا في غياب جرد للمحلات التجارية والمؤسسات الغذائية المعنية بالمراقبة، حيث من المرتقب ان يتم تجاوز هذه العراقيل عبر القيام بجرد لهذه المحلات والمؤسسات، كما أشارت في سياق منفصل عن الاعداد لانشاء شباك وحيد في مستودع الاموات بمراكش، من اجل تسهيل المساطر الادارية، ولتجاوز المشاكل التي تظهر بين الفينة والاخرى وتعطل مصالح الاسر المكلومة التي تتعامل مع هذا المرفق العمومي


ويشار ان مجلس مدينة مراكش قد اعلن يوم امس الثلاثاء، أن جميع المراقبين الجماعيين التابعين للمكتب الصحي يحملون إلزاما بادجات رسمية تتضمن أسماءهم وصفاتهم وصورهم الشخصية، كما يتوفرون على قرارات "الإذن بالقيام بمهمة". 

وأشار بلاغ للمجلس الجماعي، أنه في مجال المراقبة الصحية للمؤسسات الاقتصادية والمحلات التجارية والصناعة ومثيلاها، يتوصل ببعض الشكايات التي لا يحدد أصحابها أسماء وصفة المشتكى بهم، مما يجعلها تسجل وتحفظ ضد مجهول. 

وشدد البلاغ الذي يحمل توقيع نائبة رئيس مجلس مدينة مراكش، "خديجة الفضي"، على أن أي شكاية في هذا الإطار يجب أن تشير إلى اسم وصفة المشتكى به، وكذا تاريخ ومكان الأمر موضوع الشكاية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة