أجرى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس، مؤخرا، تحقيقاته في قضية غريبة الأطوار، بشأن أحد المشتكى بهم، الذي وجد نفسه في مواجهة ميت، قدم شكاية ضده، في 2019، تتعلق بشيكات بدون رصيد بقيمة 470 ألف درهم، بعد سنة من وفاته، وهي الشكاية التي أحالها وكيل الملك بابتدائية مكناس، على قاضي التحقيق، رغم أن الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية، أكدت أن المشتكي توفي في 2018.وأظهرت الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية، أن أحد أبناء المتوفى استغل شيكا مرجوعا في حياة والده ليعمد إلى تقديم شيكات ثانية تخص المشتكى به في حساب والده المتوفى، التي أرجعت بعبارة عدم التوفر على رصيد كاف، ليقدم شكاية في الموضوع باسم والده المتوفى أمام النيابة العامة، وفق يومية "الصباح".وإثر ذلك، قررت النيابة العامة بناء على الأبحاث، متابعة ابن المتوفى بالتزوير في محرر رسمي ومحاولة النصب، وفي ملتمس مقابل بمتابعة المشتكى به بإصدار شيكات بدون رصيد. وإلى حين استكمال الإجراءات، حدد قاضي التحقيق للمشتكى به كفالة بقيمة كل الشيكات، اضطرت معها عائلة المشتكى به إلى بيع سياراتها والاستدانة لأداء قيمة الكفالة المأمور بها، ما عرض أفرادها للنصب من قبل أحد سماسرة السيارات، الذي استغل ارتباكهم ليحضر لهم مبلغ بيع إحدى السيارات بعد أن انتقص منه ما يناهز 60 ألف درهم.