أكد حسن ميسين الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن المذكرة التفصيلية التي كانت أرضية للنقاش مع وزارة الداخلية كانت تتضمن مجموعة من النقط استطاعت النقابات الخماسية أن تحصل منها على 8 نقاط وهو ما يعتبر شيئا ايجابيا خصوصا أمام هذا الوضع الذي تعيشه سيارات الأجرة، واختلالات "معلمين شكارة" ووضعية السائقين التي لم تتم تسويتها وغياب العلاقة التعاقدية بين المستغل وبين السائق ودخول كل من هب ودب إلى القطاع.وأوضح ميسين في تصريح لـ كشـ24 أن نقطة إحداث الشركات الخاصة بالنسبة لمستغلي المأذونيات كانت خلافية بين النقابات الخمس، فهناك من عارض فكرة إحداث الشركات وهناك من وافق على فكرة إحداث شركات مهنية، خصوصا وأن هناك من طالب بحصر عدد الرخص المتوفرة عند كل "مول شكارة" إضافة إلى ضرورة إلزامه بإحداث شركة من أجل أداء الواجبات من ضرائب وغيرها حتى يدخل إلى مجال التقنين.كما تابع ميسين أن صاحب الشركة عليه أن يقوم بتسوية وضعية السائقين المهنيين عبر عقد شغل و التصريح به لدى الضمان الاجتماعي وفق ضوابط قانون الشغل، حتى يصبح السائق متوفرا على شغل قار للاستفادة من حقوقه التي تشمل التغطية الصحية والاجتماعية بشكل عام.وأفاد المتحدث أن إمكانية إنشاء شركات خاصة بالنسبة لمستغلي المأذونيات، هي في صالح السائق المهني وستحصر "مول شكارة" ولن يصبح بمقدوره الزيادة في عدد المأذونيات باعتباره شركة معنوية على خلاف الأفراد الذاتيين.وأكد ميسين أن هذا الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات يأتي لتحصين قطاع سيارات الأجرة من الطفيليين، سواء أولئك الذين يتوفرون على وظائف أخرى أو الذين لديهم أموال طائلة ودخلوا إلى هذا القطاع من اجل السيطرة عليه.وكشف المتحدث ذاته أنه من بين النقط التي تم الاتفاق عليها إحداث سجل محلي سيتضمن قائمة للمهنيين الذين تتوفر فيهم الشروط والذين لديهم رغبة لاستغلال الرخص سيتسجلون في السجل على حسب الأولوية وذلك من خلال الأقدمية في القطاع، ثانيا اعتماد على السن ثم الحالة الاجتماعية وذلك من أجل منح الحقوق لكل المهنيين.وأشار ميسين أن النقط المتفق عليها تبقى مجرد اتفاقات عامة في أفق التفصيل في النقط المدرجة في المذكرة التفصيلية، وعلى سبيل المثال ضرورة التفصيل في طبيعة العقد النموذجي بين المشغل والسائق المهني والشروط الواجب توفرها، وكذلك الأمر بالنسبة للسجل المحلي و من هي الجهة التي ستسهر عليه والمعايير الواجب توفرها لأنه سينبثق عليه قرار عاملي من أجل إعطائها الصبغة القانونية.