في تطور جديد عقب صدور حكم قضائي يقضي ببراءة أستاذ في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة من تهم التحرش الجنسي، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلغاء الإجراءات الاحترازية التي سبق أن اتخذتها بحقه.

وأصدرت مديرية الموارد البشرية التابعة للوزارة مذكرة تطالب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة بالسماح للأستاذ بالعودة إلى ممارسة مهامه بشكل كامل، بعد أن كان قد تم توقيفه احترازيا في وقت سابق على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.

وجاء في المذكرة أن الوزارة تلقت مراسلة من إدارة المدرسة تفيد باستمرار إجراءات التوقيف الاحترازية بحق الأستاذ المذكور، على الرغم من صدور حكم قضائي ببراءته.

وأكدت المديرية أن الأستاذ كان متابعا في حالة سراح دون أن يتم توقيف أجرته، مضيفة أن قرار إلغاء الإجراءات الاحترازية جاء بناء على الحكم القضائي الذي أيد براءته من التهم المنسوبة إليه.

وطلبت الوزارة في المذكرة تمكين الأستاذ من استئناف أنشطته البيداغوجية بشكل كامل، إلى جانب مهامه البحثية التي يواصل مزاولتها حاليا.

ويذكر أن محكمة الاستئناف بوجدة، كانت قد أيدت حكما ابتدائيا ببراءة الأستاذ من تهم التحرش الجنسي والعنف ضد امرأة، والتي ارتبطت بمزاعم استغلاله للسلطة الممنوحة له في وظيفته.