مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 10 يونيو، من جريدة أخبار اليوم، التي ذكرت أن بحث بيوطبي ينجزه فريق من الاساتذة الباحثين يدرسون بكلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، لفائدة المعهد الوطني للصحة بالرباط ، على مرضى مصابين بفيروس كوفيد 19، تحول الى قضية مثيرة للجدل وسط الجسم المهني الصحي في عاصمة البوغاز، لاسباب اخلاقية واخرى مسطرية، الاولى تتعلق بجعل المرضى كما لو انهم "فئران تجارب"، بحيث لم يتم اخبارهم ولا اخذ موافقتهم القبلية كما تنص على ذلك القوانين المؤطرة، والثانية تتمثل في مؤاخذات سجلها اطر الصحة العاملين في خط التماس مباشرة مع مرضى جائحة كورونا، والتي ذهبت في اتجاه التشكيك في مدى احترام مبادئ "الوضوح والشفافية" والحكامة الجيدة، المفروض اتباعها عند القيام بدراسات علمية في مجال البحث الاحتياطي والطبي.ودفع الغليان وسط الاطقم الطبية والتمريضية العاملة بمستشفى "الدوق طوفار" الذي توجد به وحدة مركز التكفل بحالات "كوفيد19" الذين احتجوا على ما سموه الطريقة المشوبة بـ"السرية" و"الضبابية" في انجاز دراسة ممولة من طرف وزارة الصحة، على عينة متكونة من نحو 125 مريضا تم انتقاء نصفها من الحالات البؤرية التي سجلت في مدينة طنجة، (دفع) المديرة الجهوية لوزارة الصحة وفاء اجناو الى عقد اجتماع موسع مع كافة المتدخلين من الشخيلة الصحية بمنطقة مرشان بغرض احتواء مظاهر الاحتقان والتوتر واقناع الاطر الصحية بإنجاح الدراسة البيوطبية.اليومية ذاتها، قالت إن مرض كورونا يواصل تسجيل حالات جديدة في صفوف قوات الحرس الملكي بقاعدة موحى أوحمو الزياني بمدينة الحاجب، حيث اعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس خلال تقديمها مساء أمس الاثنين لجديد الحالة الوبائية بالجهة عبر صفحتها الرسمية "كوفيد جهة فاس"عن ظهور اصابة جديدة اكدتها نتائج التحليلات المخبرية اجريت على عينات من المسالك التنفسية لعنصر من قوات الحرس الملكي.الجريدة أفادت نقلا عن مصدر قالت انه قريب من الموضوع، بأن رصد الاصابة الجديدة وسط قوات الحرس الملكي جاء عقب عمليات التتبع اليومي للحالة الصحية لعناصر الحرس الملكي الخاضعين للحجر الصحي المراقب بداخل القاعدة العسكرية المذكورة ، والتي عرفت ارتفاعا في وتيرة الكشف المخبري منذ وصول وحدة المختبر المتنقل والمجهز بتقنية "PCR" الى مدينة الحاجب الثلاثاء ما قبل الاخير، ما مكن المصالح الصحية العسكرية من توسيع وتعميم الكشف المخبري اليومي على عناصر قوات الحرس، يزيد عددهم عن 800 عنصر، يقضون منذ الثامن من شهر ماي المضي فترة الحجر الصحي بالقاعدة العسكرسة للحاجب.يومية الاحداث المغربية قالت إنه في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون الحسم في رفع الحجر الصحي من عدمه وسط حديث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن التخفيف منه، كشفت مصادر الاحداث المغربية ان القرار النهائي سبقه تردد كبير حول كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الصحية بعد 80 يوما من الحجر المفروض على المواطنين .وزاد من التردد اختلاف التقديرات بين القطاعات الثلاثة الاساسية التي تدبر ازمة جائحة كورونا ، ففي الوقت الذي اثار قطاع الصحة مخاوفه بخصوص موجة ثانية من فيروس كورونا في ظل البنية الصحية الحالية التي يمكن ان تتأثر بارتفاع عدد الحالات المؤكدة التي تتطلب الانعاش ، تحفظ المسؤولون بهذا القطاع بخصوص رفع الحجر الصحي مخافة استنزاف الطواقم الصحية والمستعجلات.على صعيد اخر تتقارب وجهة نظر قطاعي الداخلية والاقتصاد، والتي تتجلى في ضرورة رفع تدريجي للحجر الصحي وتعديل مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، حيث يدبر القطاع الاول على مستوى الاجهزة الامنية والسلطات المحلية والقوات العمومية تطبيق حالة الطوارئ، أما قطاع الاقتصاد والمالية فينطلق رأيه من تعداد الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوكني طوال هذه الفترة وتحمله مسؤولية الاقلاع بعد رفع الحج، مكا انه تحمل طوال هذه الفترة عناء تدبير الدعم والمساعدات المالية للفئات المتضررة ما يدفعه في تطابق تام مع موقع قطاع الداخلية الى الدعوة لرفع الحجر والتخفيف من حالة الطوارئ الصحية.الجريدة ذاتها، كتبت ان القرار، الذي نقلته يومية "إل ميركوريو" حول قرار اغلاق الشيلي لسفاراتها في الجزائر وسوريا ورومانيا والدنمارك واليونان عند متم السنة الجارية من أجل تعزيز تمثيليات دبلوماسية أخرى للبلاد تعتبر "اكثر استراتيجية" أصاب العسكر الجزائري بالخرس.الصحيفة الشيلية الواسعة الانتشار أفادت ان وزارة الخارجية أبلغت منذ الجمعة الماضية، سفراء الشيلي في الدول المذكورة بالانكباب على معالجة جميع الملفات العالقة قبل نهاية العالم الحالي، مضيفة ان هذه المقاربة ستسمح للبلد الجنوب امريكي بتعزيز تمثيليته الدبلوماسية في دول اكثر استراتيجية مثل بلجيكا والنمسا.يومية الصباح، أفادت أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمس (الاثنين)، وضعت يدها من جديد على ملف موظفة سابقة بالوقاية المدنية، ظلت رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات بسلا، منذ خمس سنوات، دون مناقشة قضيتها، أو إصدار حكم فيها، بعدما اعتذر أطباء، أكثر من مرة، عن إجراء خبرة طبية عليها للتأكد من “خللها العقلي”، ما دفع الغرفة إلى تعيين خبير جديد، وتأجيل ملفها إلى 6 يوليوز المقبل، أملا في التوصل بنتائج الخبرة، ومناقشة القضية وإصدار حكم فيها، بعدما أدين شركاؤها قبل سنتين ونصف سنة.وشكلت الموظفة، وهي زوجة مسؤول سام سابق بجهاز الوقاية المدنية، في نظر قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال وتحريات ضباط الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، أنها العقل المدبر لعمليات تزوير شهادات الدراسة الجامعية لعشرات الشباب وإلحاقهم قبل سنوات بسلك التوظيف بالمطافئ، مقابل رشاو، كان يستفيد منها مسؤولون كبار بالجهاز.والمثير في النازلة أن الموظفة تتظاهر كلما وصلت إلى جناح الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بحي الرياض، أنها في غير كامل قواها العقلية، وتتحدث لوحدها بصوت مرتفع، ما دفع رئيس الغرفة قبل سنوات إلى فصل ملفها عن ملف 106 متابعين في جرائم التزوير واستغلال النفوذ والرشوة واستعمال الشهادات، وقرر عرضها على خبرة طبية عقلية، ولم تصدر المحكمة أي قرار في حقها رغم صدور أحكام في حق شركائها من عناصر الوقاية المدنية المتابعين في فضيحة استعمال الشهادات الدراسية المزورة للالتحاق بصفوف الجهاز، غادر أغلبهم ردهات الاعتقال بعد انتهاء العقوبات الصادرة في حقهم.وفي مقال آخر كتبت الصباح، ان حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، سحب البساط من تحت وزارة الصحة، بخصوص التأشير على استيراد الكمامات المصنعة بالخارج، والإشراف على مراقبتها وفق معايير مضبوطة تستند بالإضافة إلى احترام الضوابط الصحية، على عدم مزاحمة الشركات الوطنية، في إطار حماية المنتوج الوطني، الذي تضاعفت إنتاجيته منذ انطلاق جائحة “كوفيد 19”.ووضع الإجراء الجديد، حسب مجموعة من المستوردين، حدا لهيمنة وزارة الصحة، التي كانت تعتمد بيروقراطية مبالغا فيها وتتسبب في احتجاز سلع المستثمرين بمناطق الشحن بالمطارات والموانئ، لأسابيع في انتظار عمليات تقتصر على إجراءات من قبيل ختم وثيقة، ما كان يتسبب في خسائر كبيرة لهم، ناهيك عن تضييع فرص تسليم السلع إلى الزبائن وفق الآجال.وأفادت المصادر نفسها أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، وضعت لائحة محددة للكمامات المحمية وطنيا، وفق قراءة جيدة لمعطيات سوق الإنتاج، إذ لا يسمح باستيراد أي نوع من الكمامات يتطابق مع مراجع ومعايير تلك التي توفرها الشركات المغربية، والسماح عوض ذلك باستيراد الواقيات الطبية المطلوبة في الاستعمالات المهنية غير المتوفرة بالمغرب.وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ستضع يدها مستقبلا على كل المنتوجات المصنعة المستوردة، وفق الشروط السابقة نفسها، أي حماية المنتوج الوطني، لتشجيع الاستثمار واحترام التنافس، وحذف العراقيل البيروقرطية الزائدة التي تتسبب في أضرار للمستثمرين.وختام جولتنا مع يومية المساء، التي أفادت في مقال عنونته بـ"الحكومة تتحرك اتفادي أسوء بطالة في القطاع الخاص، انه رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني منذ بدء تنفيذ حالة الطوارئ الصحية والمقدرة بمليار درهم يوميا، فإن الحكومة تضع امام اعينها أسوأ السيناريوهات بعدما تكبدت عدد من القطاعات اضرارا كبيرة فيما أضحى الاف الاجراء مهددين بفقدان مناصبهم بفعل تداعيات هذه الجائحة.وتحاول الحكومة استباق الامور لتفادي أسوأ موجة بطالة قد تشهدها المملكة نتيجة تسريح عدد من العمال الاطر، وهو السيناريو المطروح ليس فقط على مستوى عدد من مقاولات القطاع الخاص بل أيضا على مستوى بعض الشركات العمومية كما هو الحال بالنسبة الى الخطوط الملكية الجوية "لارام".وتنتهي نهاية الشهر الجاري عملية الدعم الاستثنائي المقدر ب2000 درهم الذي خصصته الدولة للأجراء المتوقفين عن العمل نتيجة هذه الوضعية.وفي ظل الضرر الكبير الذي تعانيه عدد من القطاعات يسود ترقب حول الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة مع هذه الصعوبات، علما ان مذكرات دعت الى استمرار الدعم بالنسبة الى القطاعات التي يستحيل ان تستأنف نشاطها قريبا.