صحافة

موقع إلكتروني بربع مليار يضع الطالبي العلمي في قلب زوبعة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 30 يونيو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربي عدد الأربعاء فاتح يوليوز من جريدة أخبار اليوم التي قالت في مقال عنونته بـ"موقع إلكتروني بربع مليار..صفقة فاسدة أو تصفية حسابات"، إن رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة السابق وجد نفسه، في قلب زوبعة إعلامية مؤخرا، بعد تسريب وثيقة منسوبة للمفتشية العامة للمالية، حول صفقة انجاز موقع الكتروني، لتدبير عمليات التخييم، بقيمة تناهز 250 مليون سنتيم، وهو مبلغ وصف بالمبالغ فيه.الامر وصل حد مطالبة فريق الاصالة والمعاصرة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، يتعلق الامر بوثيقة من صفحة واحدة انتشرت عبر عدة مواقع، تشير الى انه في 2019 ابرمت وزارة الشبيبة والرياضة اتفاقية مع "الجامعة الوطنية للتخييم" لانجاز موقع الكتروني وطني مخصص لعمليات التخييم وتحديد طريقة تمويله ، كلف 250 مليون درهم.وأضافت اليومية انها حاولت البحث عن الحقيقة من مصادر في جامعة التخييم، كما اتصلت بوزير الشباب والرياضة السابق ، وحصلت على المعطيات التالية: اولا ان المفتشية العامة للمالية تشتغل فعلا على انجاز افتحاص لعمليات التخييم لمنها لم تكمل تقريرها بعد ولم ترسله للوزارة، يقول رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، ان مفتشية المالية طلبت خلال الايام القليلة الماضية الحصول على وثائق صفقة إنجاز الموقع.المجلس الاعلى للحسابات في 2007، حول برامج التخييم والتمويلات التي تصرفها الوزارة، قدم خلاله عدة ملاحظات واختلالات تشير الى عدم خضوعها لمعايير مضبوطة قابلة للمراقبة والتتبع، وفي 2012 بعث مجلس جطو رسالة الى الوزارة ليذكرها بمآل ملاحظاته، كما بعث برسالة ثانية بعد تعيين العلمي وزيرا للشباب والرياضة تضمت انذارا للوزارة بضرورة التفاعل مع التقرير ومعالجة الاختلالات، واثر ذلك عملت الوزارة على توقيع اتفاقية مع الجامعة الوطنية للتخييم لاطلاق برنامج لانشاء هذه المنصة الرقمية. (تقرؤون التتمة بعدد يوم غد الاربعاء من أخبار اليوم).الجريدة ذاتها ذكرت أن قطاع الصحة في عاصمة البوغاز، تلقى ضربة جديدة ستكون لها تداعيات وخيمة على الوضعية الصحية للمواطنين، حيث قررت وزارة الصحة، عبر مديريتها الجهوية بالشمال، تعليق جميع التدخلات الطبية والعمليات الجراحية في جميع اقسام المركز الاستشفائي الجهوي، غير العاجلة وذلك بشكل مؤقت حتى اشعار آخر.جاء هذا القرار تضيف الجريدة، عقب ظهور حالات جديدة بفيروس كورونا في بؤرة المستشفى الجهوي محمد الخامس تتكون من ثلاثة أطر صحية، ويتعلق الامر بطبيبين داخليين، وممرض حسب ما أكدته نتائج الفحوصات المخبرية التي اجريت على عدد من مخالطي المصابين خلال اليومين الماضييين، متسببا في حالة من الهلع والقلق وسط الشغيلة الصحية.وأضافت الجريدة أن 7 أطباء م قيمين ظهرت عليهم أعراض مرض كوفيد 19، بعد خضوعهم للفحص السريري عبر جهاز السكانير، في انتظار تأكدي الكشوفات المخبرية على عينات مسالك الجهاز التنفسي والتي يرتقب أن تظهر نتائجهم في غضون صباح يوم غد الاربعاء وهو ما دفعهم للخضوع للعزل الحي في منازلهم.وإلى جريدة المساء التي أفادت بأن نقابة المحامين طالبت في رسالة وجهت الى كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والاقتصاد والمالية، بتخفيف تداعيات جائحة كورونا المتلاتبة على مكاتبهم جراء التوقف شبه التام عن العمل بالمحاكم والمكاتب، وتيسير مسطرة الاسقاط الضريبي الكلي او الجزئي بحسب الحالات.ورفعت التقابة مطالب الى لجنة اليقظة الاقتصادية بإدراج مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتواجدة في وضعية صعبة جراء تداعيات جائحة كورونا واجراءات حالة الطوارئ الصحية، واقرار تدابير مستعجلة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على مكاتب المحامين، بعد ان أشارت الى ان وضعية فئة عريضة منهم متردية نتيجة العطالة الاجبارية التي وجدوا فيها انفسهم بسبب اغلاق المحاكم جراء حالة الطوارئ الصحية.وذكرت الجريدة نفسها في مقال آخر، ان المحكمة الابتدائية بتارودانت ادانت رئيس جماعة افريجة بالإقليم بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، كتعويض رمزي بعد مؤاخذته في ملف جنحي وتورطه في قضية سب عامل إقليم تارودانت، في تسجيل صوتي تم تداوله على نطاق واسع عبر احد تطبيقات التواصل الاجتماعي.وكانت مصالح الامن بمدينة اكادير اوقفت في وقت سابق رئيس الجماعة المذكورة الذي كان موضوع مذكرات بحث بعد تورطه في قضية التسجيل الصوتي المسيئ الى عمال تارودانت.وجرى اعتقال المتهم داخل شقة بمدينة أكادير، كان قد لجأ اليها لتجنب الاعتقال بتارودانت الا ان المصالح الامنية تمكنت من تحديد مكان اختبائه واعتقاله وتم تسليمه الة مصالح الامن بتارودانت.وختام جولتنا مع يومية رسالة الأمة التي قالت أنه بعد التقرير الصادم للمجلس الاعلى للحسابات، الذي كشف عن جملة من الاختلالات التي شابت "برنامج مدن بدون صفيح" الذي انطلق منذ 2004، اعلنت الحكومة على لسان مزهة بوشارب وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، ان سيتمك الحرص على التعاقد بشان معالجة السكن الصفيحي بمنظور جديد.وقالت المسؤولة ان المنظور الجديد سيمكن من ايجاد الحلول الناجعة لتجاوز الاكراهات التي يعرفها هذا البرنامج، خاصة تلك المتعلقة بارتفاع عدد الاسر المعنية بوضوح اليات من اجل التحكم فيها"، وكذا اللجوء الى برامج مشتركة ومندمجة تهم بالاضافة الى البعد السكني الابعاد الاقتصادية والاجتماعية.وأوضحت الوزيرة ان الهدف من هذه الرؤية هو اعتماد نموذج جديد للشراكة في مجال التأهيل الحضري وفق منظور جديد لسياسة المدينة مع الحرص على تنزيلها اعتمادا على رؤية اكثر اندماجا سواء من الناحية التقنية او التمويلية ترتكز على مشاريع تتوخى بالضافة الى التأهيل الحضري استحضار الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناطق الحضرية والقروية المستهدفة.وفي حيز آخر كتبت الجريدة ذاتها، ان تقرير صندوق الامم المتحدة للسكان حول "حالة سكان العالم لسنة 2020" كشف ان عدد سكان المغرب شهد نموا ديموغرافيا سريعا خلال 25 سنة الماضية، وذلك بالرغم من تراجع نسبة الخصوبة، وارتفاع نسبة استعمال موانع الحمل وسط النساء المغربيات خلال هذه المدة.واظهر التقرير أن عدد سكان المغرب انتقل من 15.7 مليون نسمة ينة 1969 الى 26.7 مليون نسمة سنة 1994، قبل ان يصل الى 36.9 مليون نسمة خلال السنة الجارية وهي ثاني اعلى نسبة على صعيد منطقة شمال افريقيا بعد الجزائر التي وصل فيها عدد السكان 43.9 مليون نسمة بينما يقدر عدد سكان تونس ب 11.8116 مليون نسمة، وسكان ليبيا 6.9 ملايين نسمة، في حين لم يتعد عدد سكان موريتانيا 4.9 ملايين نسمة.التقرير الصادر اليوم الثلاثاء اظهر كذاك ان معدل الخصوبة وسط "المراهقات عدد الولادات لكل الف امراة ما بين 15 و19 سنة" في المغرب يعتبر من المعدلات المرتفعة في المنطقة، حيث وصل الى 19 ولادة لكل الف امرأة، وهو رقم مرتفع بحوالي خمسة اضعاف مقارنة مع تونس.ومن جهة اخرى كشف التقرير حقائق صادم حول وفيات النساء الحوامل في المغرب، مشيرا الى انه خلال سنة 2017 بلغ معدل وفيات الامهات لكل 100 الف مولود حي 70 حالة، بينما يصل هذا المعدل 151 حالة وفاة لكل 100 الف مولود حي في الدول العربية، في حين بلغت نسبة حالات الولادة التي جرت تحت عناية عاملين في القطاع الصحي من ذوي الكفاءة والخبرة بالمغرب، 84 بالمائة ما بين سنتي 2014 و2019.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربي عدد الأربعاء فاتح يوليوز من جريدة أخبار اليوم التي قالت في مقال عنونته بـ"موقع إلكتروني بربع مليار..صفقة فاسدة أو تصفية حسابات"، إن رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة السابق وجد نفسه، في قلب زوبعة إعلامية مؤخرا، بعد تسريب وثيقة منسوبة للمفتشية العامة للمالية، حول صفقة انجاز موقع الكتروني، لتدبير عمليات التخييم، بقيمة تناهز 250 مليون سنتيم، وهو مبلغ وصف بالمبالغ فيه.الامر وصل حد مطالبة فريق الاصالة والمعاصرة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، يتعلق الامر بوثيقة من صفحة واحدة انتشرت عبر عدة مواقع، تشير الى انه في 2019 ابرمت وزارة الشبيبة والرياضة اتفاقية مع "الجامعة الوطنية للتخييم" لانجاز موقع الكتروني وطني مخصص لعمليات التخييم وتحديد طريقة تمويله ، كلف 250 مليون درهم.وأضافت اليومية انها حاولت البحث عن الحقيقة من مصادر في جامعة التخييم، كما اتصلت بوزير الشباب والرياضة السابق ، وحصلت على المعطيات التالية: اولا ان المفتشية العامة للمالية تشتغل فعلا على انجاز افتحاص لعمليات التخييم لمنها لم تكمل تقريرها بعد ولم ترسله للوزارة، يقول رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، ان مفتشية المالية طلبت خلال الايام القليلة الماضية الحصول على وثائق صفقة إنجاز الموقع.المجلس الاعلى للحسابات في 2007، حول برامج التخييم والتمويلات التي تصرفها الوزارة، قدم خلاله عدة ملاحظات واختلالات تشير الى عدم خضوعها لمعايير مضبوطة قابلة للمراقبة والتتبع، وفي 2012 بعث مجلس جطو رسالة الى الوزارة ليذكرها بمآل ملاحظاته، كما بعث برسالة ثانية بعد تعيين العلمي وزيرا للشباب والرياضة تضمت انذارا للوزارة بضرورة التفاعل مع التقرير ومعالجة الاختلالات، واثر ذلك عملت الوزارة على توقيع اتفاقية مع الجامعة الوطنية للتخييم لاطلاق برنامج لانشاء هذه المنصة الرقمية. (تقرؤون التتمة بعدد يوم غد الاربعاء من أخبار اليوم).الجريدة ذاتها ذكرت أن قطاع الصحة في عاصمة البوغاز، تلقى ضربة جديدة ستكون لها تداعيات وخيمة على الوضعية الصحية للمواطنين، حيث قررت وزارة الصحة، عبر مديريتها الجهوية بالشمال، تعليق جميع التدخلات الطبية والعمليات الجراحية في جميع اقسام المركز الاستشفائي الجهوي، غير العاجلة وذلك بشكل مؤقت حتى اشعار آخر.جاء هذا القرار تضيف الجريدة، عقب ظهور حالات جديدة بفيروس كورونا في بؤرة المستشفى الجهوي محمد الخامس تتكون من ثلاثة أطر صحية، ويتعلق الامر بطبيبين داخليين، وممرض حسب ما أكدته نتائج الفحوصات المخبرية التي اجريت على عدد من مخالطي المصابين خلال اليومين الماضييين، متسببا في حالة من الهلع والقلق وسط الشغيلة الصحية.وأضافت الجريدة أن 7 أطباء م قيمين ظهرت عليهم أعراض مرض كوفيد 19، بعد خضوعهم للفحص السريري عبر جهاز السكانير، في انتظار تأكدي الكشوفات المخبرية على عينات مسالك الجهاز التنفسي والتي يرتقب أن تظهر نتائجهم في غضون صباح يوم غد الاربعاء وهو ما دفعهم للخضوع للعزل الحي في منازلهم.وإلى جريدة المساء التي أفادت بأن نقابة المحامين طالبت في رسالة وجهت الى كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والاقتصاد والمالية، بتخفيف تداعيات جائحة كورونا المتلاتبة على مكاتبهم جراء التوقف شبه التام عن العمل بالمحاكم والمكاتب، وتيسير مسطرة الاسقاط الضريبي الكلي او الجزئي بحسب الحالات.ورفعت التقابة مطالب الى لجنة اليقظة الاقتصادية بإدراج مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتواجدة في وضعية صعبة جراء تداعيات جائحة كورونا واجراءات حالة الطوارئ الصحية، واقرار تدابير مستعجلة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على مكاتب المحامين، بعد ان أشارت الى ان وضعية فئة عريضة منهم متردية نتيجة العطالة الاجبارية التي وجدوا فيها انفسهم بسبب اغلاق المحاكم جراء حالة الطوارئ الصحية.وذكرت الجريدة نفسها في مقال آخر، ان المحكمة الابتدائية بتارودانت ادانت رئيس جماعة افريجة بالإقليم بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، كتعويض رمزي بعد مؤاخذته في ملف جنحي وتورطه في قضية سب عامل إقليم تارودانت، في تسجيل صوتي تم تداوله على نطاق واسع عبر احد تطبيقات التواصل الاجتماعي.وكانت مصالح الامن بمدينة اكادير اوقفت في وقت سابق رئيس الجماعة المذكورة الذي كان موضوع مذكرات بحث بعد تورطه في قضية التسجيل الصوتي المسيئ الى عمال تارودانت.وجرى اعتقال المتهم داخل شقة بمدينة أكادير، كان قد لجأ اليها لتجنب الاعتقال بتارودانت الا ان المصالح الامنية تمكنت من تحديد مكان اختبائه واعتقاله وتم تسليمه الة مصالح الامن بتارودانت.وختام جولتنا مع يومية رسالة الأمة التي قالت أنه بعد التقرير الصادم للمجلس الاعلى للحسابات، الذي كشف عن جملة من الاختلالات التي شابت "برنامج مدن بدون صفيح" الذي انطلق منذ 2004، اعلنت الحكومة على لسان مزهة بوشارب وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، ان سيتمك الحرص على التعاقد بشان معالجة السكن الصفيحي بمنظور جديد.وقالت المسؤولة ان المنظور الجديد سيمكن من ايجاد الحلول الناجعة لتجاوز الاكراهات التي يعرفها هذا البرنامج، خاصة تلك المتعلقة بارتفاع عدد الاسر المعنية بوضوح اليات من اجل التحكم فيها"، وكذا اللجوء الى برامج مشتركة ومندمجة تهم بالاضافة الى البعد السكني الابعاد الاقتصادية والاجتماعية.وأوضحت الوزيرة ان الهدف من هذه الرؤية هو اعتماد نموذج جديد للشراكة في مجال التأهيل الحضري وفق منظور جديد لسياسة المدينة مع الحرص على تنزيلها اعتمادا على رؤية اكثر اندماجا سواء من الناحية التقنية او التمويلية ترتكز على مشاريع تتوخى بالضافة الى التأهيل الحضري استحضار الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناطق الحضرية والقروية المستهدفة.وفي حيز آخر كتبت الجريدة ذاتها، ان تقرير صندوق الامم المتحدة للسكان حول "حالة سكان العالم لسنة 2020" كشف ان عدد سكان المغرب شهد نموا ديموغرافيا سريعا خلال 25 سنة الماضية، وذلك بالرغم من تراجع نسبة الخصوبة، وارتفاع نسبة استعمال موانع الحمل وسط النساء المغربيات خلال هذه المدة.واظهر التقرير أن عدد سكان المغرب انتقل من 15.7 مليون نسمة ينة 1969 الى 26.7 مليون نسمة سنة 1994، قبل ان يصل الى 36.9 مليون نسمة خلال السنة الجارية وهي ثاني اعلى نسبة على صعيد منطقة شمال افريقيا بعد الجزائر التي وصل فيها عدد السكان 43.9 مليون نسمة بينما يقدر عدد سكان تونس ب 11.8116 مليون نسمة، وسكان ليبيا 6.9 ملايين نسمة، في حين لم يتعد عدد سكان موريتانيا 4.9 ملايين نسمة.التقرير الصادر اليوم الثلاثاء اظهر كذاك ان معدل الخصوبة وسط "المراهقات عدد الولادات لكل الف امراة ما بين 15 و19 سنة" في المغرب يعتبر من المعدلات المرتفعة في المنطقة، حيث وصل الى 19 ولادة لكل الف امرأة، وهو رقم مرتفع بحوالي خمسة اضعاف مقارنة مع تونس.ومن جهة اخرى كشف التقرير حقائق صادم حول وفيات النساء الحوامل في المغرب، مشيرا الى انه خلال سنة 2017 بلغ معدل وفيات الامهات لكل 100 الف مولود حي 70 حالة، بينما يصل هذا المعدل 151 حالة وفاة لكل 100 الف مولود حي في الدول العربية، في حين بلغت نسبة حالات الولادة التي جرت تحت عناية عاملين في القطاع الصحي من ذوي الكفاءة والخبرة بالمغرب، 84 بالمائة ما بين سنتي 2014 و2019.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة