أفادت مصادر متتبعة من جماعة وقيادة الكنتور، أن أوساطا داخل سكان الجماعة بعمالة اليوسفية، تتحدث عن موظف جماعي، يستغل موقعه وسلطته وقربه من أعوان السلطة، ليعيث فسادا في العباد والبلاد، وقالت بأنه منكب في هذه الأيام على بناء منزل كبير على أرض لا تدخل في المجال المخصص للبناء بحي الفتح، زيادة على تراميه على أراضي الملك العام، بمركز سيدي أحمد، وأنه شرع في عملية بناء عشوائي بدون ترخيص وبشكل علني دون رقيب ولا حسيب، مما أجج غضب السكان.

وحسب المصادر ذاتها، فقد أقدم ذات الموظف على تشييد ضيعة بدون ترخيص وقام بحفر بئر بطريقة غير قانونية، على الرغم من أن وكالة حوض الماء بجهة مراكش أسفي، دقت ناقوس خطر استنزاف الفرشة المائية الجوفية بسبب الآبار العشوائية، كما تبين بأن الموظف ناهز على قرب أشغال البناء العشوائي المذكور من مقر القيادة، حيث لا تبعد ضيعته ومنزله إلا بأمتار قليلة عنها، ومما يثير الاستغراب والمفارقة في هذه العملية، هو أنه بدل أن يكون قرب المسافة من القيادة رادعا أصبح مشجعا ومصدر حماية لهذا العون.

وأرجعت المصادر نفسها، بكون هذا السلوك اللاقانوني في هذه المرحلة بالذات، جاء رغبة من المعني بالأمر الى استغلال انشغالالسلطة المحلية بالحملات الانتخابية السابقة لأوانها، زيادة على أن أحد أبناء المنطقة، أكد بأن هذه الحالة شاذة جدا بالمقارنة مع ما يجري في جماعات وقيادات أخرى، بل وصفها بالحالة الاستثنائية جدا التي تتغاضى فيها السلطة المحلية عن البناء العشوائي وخرق القانون بشكل واضح للعيان، في الوقت الذي تحاربه الدولة وتطالب بحماية القانون وتطبيقه.

وللإشارة فأن الوقع الجغرافي لقيادة الكنتور، يجعل منها منطقة مثالية، على اعتبار أن المجمع الشريف للفوسفاط يقوم باستخراج الفوسفاط من أرضها، لكن خروقات عدة موظفين وأعيان، جعلها جماعة للبناء العشوائي والفقر، بعدما نالت لقب ثاني أغنى جماعة قروية بالمغرب في تسعينات القرن الماضي.