برشيد/ نورالدين حيمود.كانت ولا تزال ظاهرة الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات المصلحة، بمدينة حد السوالم الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، تثير كثيرا من التساؤلات وتطرح العديد من علامات الاستفهام، و ردود الأفعال المتباينة بين مختلف المتتبعين للشأن العام المحلي بالسوالم، وتتساءل في كثير من الأحيان والمنسابات، عن السر وراء استمرار استغلال ممتلكات الدولة، من قبل مجموعة من الموظفين المحظوظين و نواب الرئيس، رغم أن الدولة وضعت القطيعة مع هذا الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات الخدمة منذ سنوات طويلة.فعاليات جمعوية و سياسية بمدينة حد السوالم، وصفت الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، و استمرار استغلال سيارات المصلحة من طرف هؤلاء المحظوظين، أمام صمت الجهات المسؤولة الرهيب، الذي يثير الدهشة والقلق ويربك العقل، ويشكك في حقيقة وجدية ممارسة المسؤولين لمهامهم، كما أعطاها لهم القانون سياسيا و إداريا، بالسلوك الأرعن والغير المقبول، لا سياسيا ولا إداريا ولا حتى أخلاقيا، و إعتبروه إختلاس يطال الوقود والبنزين وقطع الغيار وهدرا للمال العام، من غير أن يكون لهؤلاء المحظوظين الحق في إستغلال هذه السيارات، خارج اوقات العمل و خلال عطل نهاية الأسبوع، على حد تعبير مصادر الجريدة، واصفين الوضع بالكارثي و الخطير، بل الأخطر تواجد تلك السيارات والعربات بمقرات سكناهم في الفترة المسائية.وطالبت المصادر نفسها، من السلطات المحلية والإقليمية، بحجز كل سيارات الدولة، و الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بممتلكات الدولة، واستعمالها واستغلالها في غير ما وضعت له، هذا وأكدت المصادر ذاتها، أن السلطات العمومية مطالبة بتحمل مسؤوليتها، لوقف هذا النزيف الحاد و التسيب الفضيع، للاستغلال العشوائي والمفرط لسيارات المصلحة، حماية للمال العام وصيانة للقانون، وأن تعمل على مساءلة المعنيين و التعويض لفائدة الجماعة، عن الأضرار الناجمة عن العبث بمعداتها، خارج كل الضوابط القانونية.في المقابل واستنادا للمعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن عامل إقليم برشيد سبق و أن حذر من استعمال سيارات المصلحة خارج الإطار المرصودة له، و منع اإستغلالها واستعمالها خارج أوقات العمل، وفي المناسبات و عطل نهاية الأسبوع، منبه إلى ضرورة الإلتزام باستغلالها وفق الأغراض النفعية المحددة و المخصصة لها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، ناهيك عن تحذيره الدائم و المستمر من نقل أشخاص أجانب وغرباء عن المصلحة المخصصة لها السيارة واستعمالها، خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد وكل المناسبات الوطنية والدينية، لكن كل ذلك يظل حبرا على ورق وحبيس الرفوف، في تحد صارخ لكل الضوابط القانونية الموصى بها من المسؤول الثرابي.