يبدو أن الكيل قد فاض بعدد من موظفي ومستخدمي المديرية الجهوية للقرض الفلاحي بمراكش، بعد أن تعرضوا لما سموه "الحيف" الذي طالهم بسبب ما قالوا عنه "قرارات جائرة" اتخذها المدير الجهوي للقرض الفلاحي بمراكش في حق هؤلاء الموظفين.

 

ويشتكي العديد من الموظفين، قدرهم مصدر من داخل مؤسسة القرض الفلاحي بمراكش، في تصريحات لهسبريس، بحوالي 35 في المائة من مجموع الموظفين، من "إقصائهم من الترقية والزيادة في راتب شهر يوليوز، فضلا عن تنقيلات وصفها المشتكون بكونها تعسفية في حق معارضي مدير القرض الفلاحي بمراكش.

 

وأفاد أحد الموظفين المشتكين من سياسة القرض الفلاحي بمراكش، فضل عدم الكشف عن هويته، بأن المعمول به في البنك يقترن بصرف زيادات مرتين في السنة، الأولى في شهر يناير، والثانية خلال شهر يوليوز، مبرزا أن "هذه الزيادة حُرم منها العديد من موظفي ومستخدمي البنك".

 

وعزا المصدر سبب إحجام إدارة القرض الفلاحي بجهة مراكش عن صرف الزيادات والترقيات للموظفين المستحقين لها، إلى نوع من سياسة الانتقام ينهجها المدير الجهوي ضد موظفين يعتبرهم مشاغبين، بعد رفضهم الاشتغال على ملفات تتضمن بعض الاختلالات و"التخلويض" وفق تعبيره.

 

وأقدم مجموعة من موظفي المديرية الجهوية للقرض الفلاحي بمراكش على تقديم شكاية إلى الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي، توصلت بنسخة منها هسبريس، استعرضوا خلالها "الظلم" الذي لحقهم بسبب قرارات المدير الجهوي للبنك بجهة مراكش، ما خلق جوا من الاحتقان بالمؤسسة" تقول الرسالة.

 

وأردفت الشكاية ذاتها بأن "إقصاء مجموعة من الموظفين من ترقية شهر يوليوز، والانتقالات التعسفية في حق كل معارض أو غير موال للمدير الجهوي، كلها عوامل ساهمت في تراجع أرقام معاملات القرض الفلاحي بجهة مراكش".

 

وزادت شكاية الموظفين بأن "أرقام مؤسسة القرض الفلاحي بمراكش لم تعرف أي تطور من حيث الإنجازات والنتائج المحصلة، إذ تشهد جميع الوكالات البنكية تراجعا كبيرا بجهة مراكش، بسبب الجو الغير سليم الذي يشتغل فيه الموظفون" على حد تعبير رسالة الموظفين.

 

وفيما لم يتسن الحصول على رأي مديرية القرض الفلاحي بمراكش، أجمل الموظفون الممارسات التي يرونها غير قانونية في فرض تنقيلات عقابية في حق عدد من المستخدمين، وكراء مقرات غير صالحة وتحويلها إلى وكالات بنكية، والتوظيف وفق الزبونية والمحسوبية ونهج سياسة "باك صاحبي" يقول المشتكون.