التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
موظفوا الجماعة القروية “أغواطيم” بإقليم الحوز يحتجون لهذه الأسباب + تفاصيل
نشر في: 16 سبتمبر 2015
توصلت " كِشـ24" بنسخة من تعرض موجه إلى عامل إقليم الحوز من مجموعة أعضاء جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعة القروية أغواطيم، حول عدم قانونية الجمع العام الذي عقد في 9 شتنبر من السنة الجارية.
وحسب ذات التعرض، فقد فوجئ موظفوا الجماعة القروية أغواطيم بعقد جمع عام تزامنا مع فترة الإنتخابات الجماعية، إعتبروه جمعا إستباقيا لعملية إنتخاب رئيس جديدة للجماعة، ومحاولة لوضع المجلس القروي الجديد أمام الأمر الواقع، بعد إنتخاب رئيس جديدة لهذه الجماعة القروية.
وإعتبر موظفوا أغواطيم، أن عقد الجمع العام لايستند على أي أساس قانوني في غياب مجموعة فاعلة من أعضاء الجمعية الذين تم إقصائهم وعدم إحترام الآجال القانونية لإخبار كل الأعضاء المنخرطين، ووجود أسماء لموظفين كانوا غائبين في هذا الجمع العام، وموقع أمامها في تحد صارخ للكل الأعراف والقوانين المنظمة للجموع العامة.
كما وضح التعرض، أن تنصيب مكتب مسير لمدة 6 سنوات يضرب في العمق قانون الجمعيات الذي ينص على 4 سنوات كحد أقصى لعقد الجموع العامة وكذلك القانون الأساسي للجمعية المذكورة، وهو ما إعتبره الموظفون ضربا في الصميم وإلحاق الضرر بأعضاء الجمعية وسيرها العادي.
الموظفون المحتجون والتابعين للجماعة القروية أغواطيم والموضوعين تحت إشارة عمالة الإقليم وباشوية ودائرة تحناوت وإدارة الصرائب بعمالة الحوز، ناشدوا عامل الإقليم، باعتباره وصيا على الجماعة و ساهرا على تطبيق القانون، بالتدخل العاجل لرد الأمور إلى مجراها الصحيح وحماية مصلحة الموظفين أمام هذا الخرق السافر للقوانين.
توصلت " كِشـ24" بنسخة من تعرض موجه إلى عامل إقليم الحوز من مجموعة أعضاء جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعة القروية أغواطيم، حول عدم قانونية الجمع العام الذي عقد في 9 شتنبر من السنة الجارية.
وحسب ذات التعرض، فقد فوجئ موظفوا الجماعة القروية أغواطيم بعقد جمع عام تزامنا مع فترة الإنتخابات الجماعية، إعتبروه جمعا إستباقيا لعملية إنتخاب رئيس جديدة للجماعة، ومحاولة لوضع المجلس القروي الجديد أمام الأمر الواقع، بعد إنتخاب رئيس جديدة لهذه الجماعة القروية.
وإعتبر موظفوا أغواطيم، أن عقد الجمع العام لايستند على أي أساس قانوني في غياب مجموعة فاعلة من أعضاء الجمعية الذين تم إقصائهم وعدم إحترام الآجال القانونية لإخبار كل الأعضاء المنخرطين، ووجود أسماء لموظفين كانوا غائبين في هذا الجمع العام، وموقع أمامها في تحد صارخ للكل الأعراف والقوانين المنظمة للجموع العامة.
كما وضح التعرض، أن تنصيب مكتب مسير لمدة 6 سنوات يضرب في العمق قانون الجمعيات الذي ينص على 4 سنوات كحد أقصى لعقد الجموع العامة وكذلك القانون الأساسي للجمعية المذكورة، وهو ما إعتبره الموظفون ضربا في الصميم وإلحاق الضرر بأعضاء الجمعية وسيرها العادي.
الموظفون المحتجون والتابعين للجماعة القروية أغواطيم والموضوعين تحت إشارة عمالة الإقليم وباشوية ودائرة تحناوت وإدارة الصرائب بعمالة الحوز، ناشدوا عامل الإقليم، باعتباره وصيا على الجماعة و ساهرا على تطبيق القانون، بالتدخل العاجل لرد الأمور إلى مجراها الصحيح وحماية مصلحة الموظفين أمام هذا الخرق السافر للقوانين.
ملصقات
