توجه فاعل جمعوي بجماعة أولاد ادليم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش في شأن تعرضه للضرب والصفع من طرف موظفة بمصلحة تصحيح الإمضاء بالماعة المذكورة.
وقال ناجح حميد في شكايته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إن الموظفة المذكورة صفعته بقوة وبشكل مفاجئ حينما ولج مكتبها صباح يوم الخميس 12 ماي من أجل تصحيح الإمضاء بمعية ثلاثة أشخاص أعضاء بجمعية تم تأسيسها مؤخرا بدوار دوبلال حيان، لأجل تهيء ملف التصريح بالتأسيس والإدلاء به للسلطة وفق مقتضيات ظهير الحريات العامة.
وأضاف ناجح الذي اسندت له مهمة الكتابة العامة بالنيابة في الجمعية المذكورة، أنهم وجدوا الموظفة جالسة بمكتبها وبمجرد وضع ملفهم التاسيسي لتصحيح إمضاءاته، طلب منهم المغادرة زاعمة أنها ترغب بتناول وجبة الغداء خارج الجماعة، علما أن الساعة كانت تشير الى الحادية عشرة والنصف صباحا، ثم بدأت تدفع أعضاء الجمعية نحو الباب.
وأكد المشتكي، أنه لكونه كان آخر المغادرين للمكتب ظنت أنه يتلكأ في الخروج فوجهخت إليه صفعة قوية على مستوى الوجه وانهالت عليه بوابل من السب والشتم والألفاظ النابية والخادشة للحياء.
وأشار المشتكي إلى أن موظفة أخرى دخلت على الخط وجاءت بكاس مملوء بالماء والسكر، ونصحت زميلتها بالسقوط والتظاهر بالإغماء، وسكبت الماء على ملابسها في محاولة لقلب الحقائق من خلال تمثيلية محبوكة وتلفيق تهم باطلة للزج بالضحية في السجن.
ولفتت الشكاية إلى أن رئيس الجماعة رفض تصحيح إمضاءات أعضاء الجمعية المضمنة في ملف التصريح بالتأسيس بدعوى أن قانونها الأساسي يتضمن هدفا ينبغي إزالته ويتعلق بماعدة الأسر على توثيق علاقة الزواج في إطار انخراطها في الإستراتيجية الشمولية لوزارة العدل.
وأوضح ناجح أنه أمام نازلة الضرب والشتم والإهانة عوض قضاء مصالح الساكنة واختلاق وسائل الإحتيال داخل الجماعة من أجل الزج بالناس في السجن، وجد نفسه مضطرا لتقديم شكاية إلى النيابة العامة.
توجه فاعل جمعوي بجماعة أولاد ادليم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش في شأن تعرضه للضرب والصفع من طرف موظفة بمصلحة تصحيح الإمضاء بالماعة المذكورة.
وقال ناجح حميد في شكايته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إن الموظفة المذكورة صفعته بقوة وبشكل مفاجئ حينما ولج مكتبها صباح يوم الخميس 12 ماي من أجل تصحيح الإمضاء بمعية ثلاثة أشخاص أعضاء بجمعية تم تأسيسها مؤخرا بدوار دوبلال حيان، لأجل تهيء ملف التصريح بالتأسيس والإدلاء به للسلطة وفق مقتضيات ظهير الحريات العامة.
وأضاف ناجح الذي اسندت له مهمة الكتابة العامة بالنيابة في الجمعية المذكورة، أنهم وجدوا الموظفة جالسة بمكتبها وبمجرد وضع ملفهم التاسيسي لتصحيح إمضاءاته، طلب منهم المغادرة زاعمة أنها ترغب بتناول وجبة الغداء خارج الجماعة، علما أن الساعة كانت تشير الى الحادية عشرة والنصف صباحا، ثم بدأت تدفع أعضاء الجمعية نحو الباب.
وأكد المشتكي، أنه لكونه كان آخر المغادرين للمكتب ظنت أنه يتلكأ في الخروج فوجهخت إليه صفعة قوية على مستوى الوجه وانهالت عليه بوابل من السب والشتم والألفاظ النابية والخادشة للحياء.
وأشار المشتكي إلى أن موظفة أخرى دخلت على الخط وجاءت بكاس مملوء بالماء والسكر، ونصحت زميلتها بالسقوط والتظاهر بالإغماء، وسكبت الماء على ملابسها في محاولة لقلب الحقائق من خلال تمثيلية محبوكة وتلفيق تهم باطلة للزج بالضحية في السجن.
ولفتت الشكاية إلى أن رئيس الجماعة رفض تصحيح إمضاءات أعضاء الجمعية المضمنة في ملف التصريح بالتأسيس بدعوى أن قانونها الأساسي يتضمن هدفا ينبغي إزالته ويتعلق بماعدة الأسر على توثيق علاقة الزواج في إطار انخراطها في الإستراتيجية الشمولية لوزارة العدل.
وأوضح ناجح أنه أمام نازلة الضرب والشتم والإهانة عوض قضاء مصالح الساكنة واختلاق وسائل الإحتيال داخل الجماعة من أجل الزج بالناس في السجن، وجد نفسه مضطرا لتقديم شكاية إلى النيابة العامة.