كشفت مصادر مطلعة، عن خروقات طالت ترقيات استفاد منها بعض موظفي قطاع المالية بمراكش، من ضمنها عملية تزوير شهادة مدرسية، تقدمت بها موظفة تعمل حاليا بخزينة عمالة بمراكش، استعملتها من أجل تسوية وضعيتها الإدارية.

وحسب نفس المصادر، فإن الموظفة المذكورة تسلمت تلك الشهادة من إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث تم إدماجها بأسلاك وزارة المالية الخزينة العامة للمملكة الخزينة الجهوية لمراكش كعون تقني مؤقت، الشيء الذي أثار استغراب موظفي الخزينة خاصة وأنهم يعلمون بان المستوى الدراسي للمعنية لا يمكن أن يتجاوز السلك الإعدادي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الشهادة المدرسية المذكورة التي اعتمدتها مصالح وزارة المالية لم تكن معتمدة من قبل مصالح المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بعمالة مراكش، وأن مؤسسة التعليم الخاصة التي سلمت الشهادة للمعنية لم يعترف لها من قبل وزارة التربية الوطنية بفتح السلك الثانوي إلا سنة 1984، أي أنه من المفترض أن تكون المعنية بالامر قد درست السنة السادسة والخامسة بنفس المؤسسة.

وأكدت نفس المصادر، أن الموظفة المذكورة استفادة من تسوية وضعيتها الادارية كتقني السلم 8، بعد تقدمها  بشهادة تقني شعبة كتابة الإدارة دورة يناير 2000 ، حيث استعملت نفس الشهادة المدرسية من أجل الحصول على دبلوم تقني لأن الحصول على مثل هدا الدبلوم يتطلب الإدلاء بما  يثبت بأن المرشح قد تابع دراسته إلى حدود مستوى الباكالوريا.

وأثارت الشهادة المدرسية المذكورة ردود أفعال متباينة في أوساط الموظفين بخزينة عمالة مراكش، ويتساءلون كيف حصلت الموظفة المذكورة على شهادة تقني سنة 2000 دورة يناير بواسطة شهادة مدرسية مؤرخة في 8مارس 2000، ومتى درست بالمعهد الذي يتطلب الحصول منه على مثل تلك الشهادة سنتين من الدراسة، ثم من كان وراء حصولها على دبلوم تقني، ومن كان وراء الإسراع بتسوية وضعيتها الإدارية مع العلم أن خزينة عمالة مراكش أنداك كانت تعج بالموظفات الموضوعات رهن أشارة الخزينة ولم تسوى وضعيتهن.

وكانت الموظفة المشار إليها تقدمت سنة 2003 بشهادة نجاح مسلمة من قبل المعهد العالي للتدبير والمعلوميات، والذي حصلت منه على شهادة تقني تفيد بأنها اجتازت وبنجاح امتحانات تقني متخصص دورة يونيو 2002، وتمت ترقيتها وبسرعة البرق إلى درجة تقني متخصص السلم 9، في الوقت الذي ظل موظفو الخزينة، يوجهون رسائل في هذا الشأن إلى الجهات المختصة لكن دون جدوى، مع العلم أن المؤسسة التعليمية الحرة المانحة للشهادة المدرسية المزورة، اشتهرت بتسليمها لشواهد مماثلة لبعض المرشحين للانتخابات.

 وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2000 حيث كانت الموظفة المعنية بالامر تعمل بخزينة عمالة مراكش كعون عرضي موضوعة رهن إشارة الخزينة من قبل إدارة الإنعاش مند سنة 1983، وفي الوقت التي شرعت فيه الخزينة العامة للمملكة في عملية إدماج ذلك الصنف من الأعوان شريطة إدلائهم بشواهد مدرسية أو دبلومات تمكنهم من الاستفادة من عملية الإدماج، وبالتالي ترتيبهم في السلم الإداري المناسب لمستواهم الدراسي، تقدمت الموظفة في شهر مارس 2000 بشهادة مدرسية تنص على أنها تابعت دراستها الثانوية مستوى الباكالوريا أدبي وفق التسمية القديمة إلى غاية  يونيو 2000.