يعيش مجموعة من الطّلبة صعوبات كبيرة بسبب استمرار إغلاق الأحياء الجامعيّة العموميّة، حيث وجد آلاف الطلاب المسجلين بهذه الأخيرة أنفسهم أمام ظروف صعبة عمقتها الجائحة الحالية؛ فقد اضطر كثير منهم إلى البحث عن شقق وغرف للإستقرار، رغم ضيق ذات اليد، في حين فضل البعض الآخر الدراسة عن بعد بسبب تكلفة الكراء وصعوبة العثور على شقة أو غرفة للكراء، امام استمرار هواجس الفيروس التاجي المحدق بمختلف مناطق المغرب.وفي الوقت الذي ينتظر الطلاب أخبار عن إعادة فتح الأحياء الجامعية والداخلية تفاجؤوا بالقرارات الجديدة، التي ستعمق معاناة العديد منهم، خصوصا أولائك الذين يعوّلون على آبائهم في أداء واجبات الإيجار الذي فرض عليهم ، وهو الأمر الذي سيزيد من محنة الآباء الذين أنهكتهم سياقات فيروس كورونا ويحتاجون مزيدا من الدعم.الوضعية التي يعيشها الطلاب خصوصا في الجامعات التي تستقطب الطلبة من مدن كثيرة كما هو الشأن بالنسبة لمراكش، يغيب عنها التتبع الإجتماعي للجهات المعنية، والذي يعد مؤشرا أساسيا للتأكد من مدى الانخراط الجدي لهذه المؤسسات في رهانات الجامعة المغربية وتحديات تجردها من أي معنى، في سياق اتصالها الدقيق مع مختلف بنيات المجتمع.وفي هذا الإطار، قالت لجنة الداوديات المنضوية تحت لواء حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع مراكش ، إنها تتابع عن كثب، ما يعرفه تدبير الموسم الجامعي بمراكش من اختيارات تنظيمية وبيداغوجية متناقضة، حيث أنه في إطار موسم جامعي استثنائي، يستدعي تعبئة جميع الإمكانات والموارد المتاحة لفرض استمرارية تكوينية فعلية، اتجهت جامعة القاضي عياض ومعها الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، إلى التملص من مسؤوليتها وإغفال المدخل العام لضمان أي سيرورة تعلمية، بحثية وتكوينية، أي المدخل الاجتماعي.وسجلت الحركة، في بلاغ لها، استمرار الموسم الجامعي، دون فتح بنيات الاستقبال الاجتماعية والأحياء الجامعية، بنفس شروط التباعد والإجراءات الحاجزية، مع تقليص الطاقة الاستيعايية والبحث عن مرافق وبنايات تحتضن الطلبة الذي يتابعون دراستهم بهذه الجامعة، والقادمين من مختلف أنحاء المغرب، مشيرة إلى أن ذلك لا يعبر سوى عن التملص المستمر من المسؤولية ودعوة الطلبة لمواجهة مصائرهم دون أي تتبع اجتماعي يذكر، وهو الأمر الذي يؤكد أن علاقة الطلاب بالجامعة تظل ميكانيكية، في اختيار اختزالي خطير ، يضيف المصدر ذاته.واستنكر المصدر نفسه، التماطل في صرف منح الطلبة ومضاعفة إكراهاتهم الذاتية، في سلوك متكرر كل سنة وكل شطر، يعكس كذلك أن كل خطابات ومسودات ورؤى ومشاريع قوانين الإصلاح، ليست سوى مسكن واسع للشعار ولصداه البعيد .كما سجلت الحركة، عدم تبني خيار الشفافية والتقاسم مع عموم الطلبة والشعب المغربي قاطبة، فيما يخص الكشف عن قيمة الاعتمادات المالية المخصصة للمرافقة والتتبع الاجتماعيين وأوجه صرفها، مما يدعو للقلق والارتياب من هذا النمط من التدبير .وحمّلت لجنة الداوديات المنضوية تحت لواء حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع مراكش ، الجامعة والوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بالوسط الجامعي وكل التداعيات المترتبة عنه، داعية الجهات المذكورة، إلى التحرك الفوري والعاجل لتسوية الملف الاجتماعي الجامعي.